تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في مصر
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في مصر، نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب أبو عيش، حول مشروع موازنة العام المالي القادم 2022 – 2023م، ونعرض لكم التفاصيل خلال المقال التالي عبر شبكة الصحراء.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في مصر
حسب ما جاء في البيان كالتالي:
– إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
– زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
– إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
– اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
– تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
– ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز.
مشروع موزانة العام 2022 – 2023
كما أن وزير المالية استعرض أهم المستهدفات للمشروع الموازنة للعام 2022-2023، وكان هدفها هي السعي إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي.
حيث يتم الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.
كما وأوضح الرئيس السيسي خلال الاجتماع حول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، والتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي 2022م.
آراء حول المشروع
كما ويذكر أنه تم عرض كافة الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وعن عملية بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار.
واستعراض الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، كذلك موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري التى تشهد معدل نمو حوالى 17% خلال العام الماضي 2021م.
