عقوبة سند لأمر في القانون السعودي

عقوبة سند لأمر في القانون السعودي، من النقاط المهمة التي تريد الحكومة السعودية توضيح كل ما يتعلق بها أمام المعنيين حتى يتجنب أصحاب الشأن ما يلحق بهم من هذه العقوبة الناتجة عن التهرب والتأخير في دفع المبالغ المستحقة لهم المتفق عليها في العقد، والملكية سند إذني، وتعطي حكومة المملكة كافة تفاصيل نظام الأوراق التجارية لتفصيل آلية التعامل معها هذه السندات وهو ما يقدمه في هذه السطور.

سند لأمر في القانون السعودي

يعرف السند الإذني بموجب القانون السعودي بأنه أحد أنواع الأوراق المالية التجارية أو السندات الإذنية التي تحتوي على تعهد من مُصدر السند الإذني بدفع مبلغ معين من المال إلى شخص آخر في تاريخ محدد في السند الإذني و، لذلك، يعتبر السند الإذني عقدًا ثنائيًا تم تكوينه عند إنشاء من شخصين الكاتب (المدين) والطريقة الأخرى هي المستفيد (الدائن)، وهي ورقة معتمدة تشبه الشيك والسند الإذني، باستثناء أن هناك اختلافات بينهما، ويمكن إصدار السند بأمر من الشركات أو الأفراد ويحتوي على جميع الشروط المتعلقة بمبلغ المال الذي تم اقتراضه ؛ مثل المبلغ الأساسي وتاريخ الاستحقاق وتاريخ ومكان الإصدار والتاريخ والمبلغ الكامل واسم المستلم وتوقيع المُصدر.

أنواع سند لأمر

قبل اتخاذ خطوة لإصدار السند في المملكة العربية السعودية، من الضروري النظر إلى الأنواع العديدة للسندات الإذنية حتى يتمكن الناس من تحديد ومعرفة أنواع السندات التي يرغبون في إصدارها وبعض أنواع السند الإذني أو الكمبيالة المعتمدة في المملكة الآتي

• سند إذني بسيط.
• وسند إذني عقاري.
• ثم سند إذني للاستثمار.
• سند إذني تجاري.
• وسند إذني للسيارة.
• ثم سند إذني لقرض الطالب.
• الكمبيالات للقروض الشخصية.

عقوبة سند لأمر في القانون السعودي

توجد عقوبات قانونية على المدين بموجب المرسوم السلطاني رقم 53 / م وتاريخ 13/8/1433 هـ إذا تأخر الدفع المتفق عليه في العقد أو تم التهرب منه وتكون عقوبة الكمبيالة في القانون السعودي كما يلي

• مصادرة الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها المدين المتهرب.
• ومنع المدين المتهرب من السفر خارج المملكة.
• ثم عقوبة السجن التنفيذي وفقا للقانون، وتحدد مدة الحبس بمقدار المال المتفق على دفعه في العقد.
• حظر جميع تعاملات المدين المتهرب مع الجهات الحكومية المختلفة في المملكة.

إنها كفالة سند لأمر مغلق

المدين، إذا تهرب من دفع المبلغ المستحق، يتعرض لعقوبة السجن التنفيذي، وفقا للقانون.

نموذج سند لأمر في القانون السعودي

يتم كتابة نموذج السند الإذني وفقًا للصيغة الموضحة في الصورة التالية ويشار إلى أن النموذج يجب أن يكون مكتوبًا باللغة العربية ويجب أن يحتوي على العناصر التالية

• اكتب كل من مكان الخلق وتاريخ الخلق.
• والمبلغ المتفق عليه بين الطرفين بالريال السعودي.
• ثم لاحظ جنسية المدين.
• اكتب تعهدًا بدفع المبلغ في الوقت المحدد.
• والالتزام بعدم الاحتجاج أو الاعتراض.
• ثم اكتب اسم المدين وعنوانه.
• اكتب توقيع المدين.

شروط سند لأمر في القانون السعودي

هناك عدة شروط يجب توافرها في الكمبيالة بموجب نظام الأوراق التجارية المعتمد في المملكة العربية السعودية لقبول الكمبيالة والموافقة عليها رسمياً، وهي الشروط التالية

• اكتب اسم الشخص الذي سيتم دفع الأموال له.
• وشروط الأمر أو كتابة العبارة التالية “سند إذني”، ويجب أن تكون هذه العبارة مكتوبة في متن السند الإذني وبنفس اللغة التي كُتب بها.
• ثم إضافة تعهد غير مرتبط بأي شرط من شروط الوفاء بدفع المبلغ المحدد من المال.
• حدد وقتًا محددًا لدفع الأموال.
• واضبط الموقع.
• ثم حدد تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
• كتابة توقيع مُصدر السند (المُصدر).

فترة صلاحية سند لأمر

قررت وزارة العدل في المملكة أن الفترة الزمنية التي يظل فيها الكمبيالة سارية المفعول هي ثلاث سنوات.

سند لأمر إلكتروني

تسمح وزارة العدل السعودية، في إطار خدماتها الإلكترونية، بإنشاء سند شراء إلكتروني باستخدام منصة نافذ الإلكترونية، وفق النظام المعتمد للوثائق التجارية حيث أن المدين يتعهد بدفع المبلغ المحدد من المال في تاريخ معين، وتتم هذه العملية بين طرفي السند التجاري من خلال التوثيق الإلكتروني المعتمد، وله السند الإذني الإلكتروني العديد من المزايا، على النحو التالي

• الربط الفوري بين الطرفين المشمولين بالالتزام من خلال آلية إلكترونية.
• والربط الإلكتروني لمحاكم الإنفاذ المباشر وإمكانية التنفيذ الإلكتروني.
• ثم الاحتفاظ بجميع حقوق الجهات المصدرة للسندات.
• إصدار مستند تجاري إلكتروني مكتمل بشروطه وعناصره لضمان عدم رفض طلب التنفيذ.
• وحماية السندات بآلية إلكترونية تضمن عدم حدوث خسارة أو ضرر في الأوراق العادية.
• ثم حماية الروابط بين الأفراد وكيانات الأعمال.
• ضمان مستوى عالٍ من الشفافية والعدالة في التعاملات الإلكترونية.

بطلان سند لأمر في القانون السعودي

وفقًا لما تم اعتماده من قبل وزارة العدل السعودية، فإن الفترة الزمنية التي يمكن خلالها إبطال السند لأمر في المملكة العربية السعودية هي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة رفع دعوى لحاملها ضد الضامنين تكون مدة إبطال الكفالة سنة واحدة من تاريخ إبداء الاعتراض بالإضافة إلى ذلك، فإن دعاوى الرجوع ضد الضامنين تسقط بالتقادم في غضون ستة أشهر كحد أقصى، وتبدأ هذه الفترة في السريان من تاريخ الدفع أو من تاريخ رفع الدعوى.

المطالبة بقيمة سند لأمر في السعودية

يجب على الشخص الذي يحمل السند الإذني أن يطلب السند الإذني خلال فترة الاستحقاق، وفي الحالات التي لا يتم فيها دفع الكمبيالة، يجب على حامل الكمبيالة طلب الكمبيالة خلال فترة التقادم من تاريخ الاستحقاق، والمالك من السند الإذني الذي لديه من خلال رفع الدعوى القانونية، يمكنه أن يطلب من المحكمة مصادرة أموال الخصم قبل الجلسة وقبل النطق بالحكم لصالحه في هذه الحالة، بعد إصدار الحكم، يكون حامل السند الإذني ملاحظة له الحق في تحصيل الدين من الأموال المحجوزة، وللمحكمة أن تصادر ما يعادل المال من الأموال التي يملكها، والطرف الآخر رهناً بناءً على طلب حامل السند.

اعتراض على سند لأمر

هناك عدة شروط يجب توافرها قبل أن يتمكن المدين من تقديم اعتراض على الكمبيالة، وهذه الشروط هي كما يلي

• أن السبب الرئيسي لتقديم الرهن مستحق.
• وأن يتم تقديم دعوى مضادة – تقديم دعوى قانونية – إلى المحكمة في الحالات التي يكون فيها العقد مدنيًا.
• ثم تقديم طلب مقابل لسند إذني في المحكمة التجارية في الحالات التي يكون فيها العقد تجاريًا.
• تقديم طلب لإصدار حكم بأن الضمان ليس بسبب عدم وجود صلة قانونية بين المستفيد والمدين في الكمبيالة.
• وفي الحالات التي يتوفر فيها الالتزام القانوني، سواء كان مدنيًا أو تجاريًا، وتم التوقيع، لا يمكن طلب أي اعتراض بسبب استخدام شروط ضمان الضمان.
• ثم في الحالات التي يتم فيها تقديم طلب بوقف التنفيذ، يجب تقديم طلب خاص بعدم قبول الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويبت القاضي في هذا الطلب بموجب القانون.

نتائج سند لأمر

تنشأ العديد من النتائج من الاتفاقية تحت اسم السند الإذني للمملكة العربية السعودية، في حالات التهرب والتأخير حيث سعى إلى التملص من خلال العدالة المدنية للمملكة ؛ وتفرض عليهم العقوبات المناسبة وفقا لما هو محدد في القانون السعودي.

القدرة على تحويل سند لأمر إلى لوائح (cambre)

وفقًا للقواعد المتبعة في المملكة، يمكن تحويل الكمبيالة إلى أشخاص آخرين، وتعطي عبارة التحويل إلى الكمبيالات للأشخاص الحق في التنازل عن الكمبيالة، وإتمام عملية تحويل الكمبيالة، يجب أن يكون السند الإذني مصدقًا، وبواسطة ما يعرف بالتصديق، المالك سند إذني لكتابة وتأكيد محتويات السند الإذني، وإذا تم التصديق على السند الإذني، فإن المالك الجديد للسند الإذني لديه جميع الحقوق والامتيازات التي تنتمي إلى المستند.

مسؤولية المصدر في سند لأمر

ينص القانون على أن الشخص الذي وقع على السند الإذني والمسحوب عليهم يتحملون مسؤولية أن يكونوا مشتركين ومنفردين مع حامل السند الإذني، مما يعني أنه يمكن لصاحب الكمبيالة في حالة عدم الدفع المطالبة منهم، لذا فإن مصدر السند والضامن مسؤولان أيضًا عن سداد الكمبيالة، وهذا هو المقصود بمصطلح المسؤولية التضامنية، والتي تستلزم العديد من المسؤوليات عن دفع مبلغ المال، وللتضامن والعديد من المسؤوليات التي يتعين على الضامنين ممارستها، يجب على حامل السند إلى الأمر رفع دعوى أمام المحكمة في غضون عام واحد من تاريخ تقديم الطلب، لأنه في حالة عدم تنفيذ صاحب السند لأمر من واجبه القانوني، وقضيته ضد الدول المصدقة غير مقبولة.

استنتاج جزاء سند لأمر في القانون السعودي

يمكن أن نستنتج أن المسؤولية القانونية عن عدم دفع سند لأمر زجري هي مقاضاة الشخص المتخلف عن طريق العدالة المدنية، حيث تتم مقاضاته مدنيًا ولا تعتبر القضية خاضعة لعقوبة جنائية ضربة جزاء؛ لأن عقوبة الأمر في القانون السعودي تشمل مصادرة الحسابات المصرفية، وحظر السفر، وحظر المعاملات الحكومية، والسجن التنفيذي، وهي العقوبات التي تريد حكومة المملكة الموافقة عليها لضمان الأمن والوصول إلى جميع الحقوق لمن يستحقها.