اللائحة هي قواعد وأحكام عامة ملزمة تنظم جانبا محددا لتحقيق فائدة للمجتمع أفراده

اللائحة هي قواعد وأحكام عامة ملزمة تنظم جانبا محددا لتحقيق فائدة للمجتمع أفراده، توضع القوانين واللوائح في المجتمع لتنظيم السلوك الفردي والجماعي وتحتاج أي دولة إلى قانون لتأسيسه، لأنه القانون الذي يحافظ على النظام في المجتمع، ويساوي الأفراد في الحقوق و الواجبات، والتنظيم هو أحد أشكال القانون الذي سنتحدث عنه وأنواعه في هذا المقال، ومن وجهة النظر هذه سوف نلقي الضوء على صحة هذا البيان من زيفه، من خلال سطورنا التالية، ونرفق في نهاية سطور هذه المقالة أنواع القائمة.

اللائحة هي قواعد وأحكام عامة ملزمة تنظم جانبا محددا لتحقيق فائدة للمجتمع أفراده

اللوائح هي آلية التشريع الفرعي الذي يأتي بعد القانون والدستور ويتم وضعه في مستوى أدنى من جوانب الحياة من أجل تحقيق منافع كبيرة للمجتمع يتم تطبيقها فيه وتعميمه على جميع أفراده، لذا فإن الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هو

  • العبارة الصحيحة.

تتكون اللوائح من قوانين، ولا تصدر اللوائح عن هيئة تشريعية (البرلمان) ولا تتبع لأي حزب، إلا أن هذه اللوائح غالبًا ما تصدر عن جهات تنفيذية، ولا تتعارض اللوائح مع القانون أو دستور البلاد إصدار اللوائح.

 

أنواع القوائم واللوائح

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من اللوائح، وهذه الأنواع هي اللوائح التنفيذية، واللوائح التنظيمية، ولوائح الضبط، وهنا شرح لكل منها

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية هي لائحة تشرح تفاصيل جميع مواد القانون بعبارات واضحة، وتنص المادة رقم 144 في الدستور المصري على أن رأس الدولة هو الجهة الحكومية التي تصدر اللوائح التنفيذية في السابق، كانت اللائحة التنفيذية تسمى “البيان التفسيري للقانون”، وكانت المذكرة تخدم نفس غرض اللائحة التنفيذية وشرحت القانون بأكمله.

الأنظمة

اللائحة هي لائحة تصدرها الجهات التنفيذية وتهدف إلى تنظيم النشاط المؤسسي داخل الهيئة نفسها، وتوضح اللائحة التنظيمية تفاصيلها، سواء من الآليات التنفيذية للقانون والعقوبات التي ينطوي عليها، أو من اللائحة لا يمكن تطبيق التنظيم في جهة أخرى لأنه يصدر للتخصص في سلطة معينة، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار القوانين وتجسد السلطة التشريعية مبدأ الفصل بين السلطات.

ما هي لوائح الضبط

لوائح الضبط هي لوائح تصدرها السلطة التنفيذية ولكن في حالات استثنائية فقط وذلك للحفاظ على استقرار الحياة من حيث السلامة والصحة العامة وكل ذلك، وهي في الغالب قوانين مؤقتة، على سبيل المثال في الدستور المصري  المقالة رقم  172 لوائح للرقابة يصدرها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فقط.

مقالات ذات صلة