سبب وقف استيراد يونيليفر ويد بول ليبتون في مصر

سبب وقف استيراد يونيليفر ويد بول ليبتون في مصر ،مع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، يستمر الارتفاع في أسعار جميع السلع على مستوى العالم ، ولعل من أكثر السلع تأثرا النفط والغاز الطبيعي والذي بدوره رفع سعر الكثير من المنتجات الغذائية في العالم وخاصة في دول الوطن العربي، وانتشر في الساعات القليلة الماضية خبر يفيد وقع استيراد مصر لكثير من المنتجات ، هذا المقال يقف وراء هذا الخبر

وقف استيراد مئات المنتجات يربك السوق المصري

قررت الهيئة العامة للرقابة على الاستيراد والتصدير المصرية قد أعلنت في بيان لها عن تنفيذ القرار43 والذي يمنع استيراد مئات من السلع والمنتجات لمصانع وماركات كبرى عالمية وعربية ، وجاء القرار بعد امتناع هذه الشركات عن تسجيل بياناتها وتصديراتها لدى الجهة المسؤولة في مصر مما دفع الأخيرة لشطبها من سجل المصانع المصرح لها بالتصدير لمصر ومنعها من ادخال بضائعها للجمهورية حسب القرار 43 الذي تم مخالفته من هذه الشركات

سبب وقف استيراد يونيليفر ويد بول ليبتون في مصر

وانتشرت الكثير من الشائعات التي تفيد بأن من ضمن هذه المنتجات التي تم منع دخولها لمصر بموجب القرار 43 هي منتجات شركة يونيليفر وريد بول والذي تصدر الشاي الأشهر في مصر والأكثر استيرادا ” شاي ليبتون “، وهي شركة بريطانية تقوم بتصدير ما يقارب أربعمائة نوع من المنتجات ، لتخرج الشركة وتنفي هذه الشائعات مؤكدة أنه لم يتم ادراج شركة يونيليفر ولا شاي ليبتون ضمن قائمة الشركة الممنوعة مؤكدا أن الشركة تم تسجيلها لدى هيئة الرقابة المصرية

ما هي المنتجات التي تم وقف استيرادها في مصر

وجاء قرار الوزارة الذي تم اقراراه في عام 2016 بسبب امتناع الكثير من الشركات عن تسجيل نفسها لدى هيئة الرقابة المصرية، وأكدت الهيئة أن القرار سيبقى ساري المفعول على الشركات التي تم منعها حتى يتم تسجيل المستندات والأوراق المطلوبة حولها لدى الهيئة المصرية للرقابة ، وشملت القائمة ما يقارب ال1000 شركة حول العالم منها منتجات شهيرة مثل : وكورنيلياني، أليجانس، ومدار للكيماويات، وفينوس هيلث مور للصناعات، وإل جي، وهيدرا، وغيرها.

ما أسباب وقف استيراد مئات المنتجات في مصر

وأرجعت الهيئة المسرولة عن الرقابة للتصدير والاستيراد أن سبب تنفيذ القرار يعود لعدة أسباب ، ولعل من أهم الأسباب التي دعت الهيئة لوقف استيراد مئات المنتجات لمصر هي الحد من عملية الاستيراد بشكل عشوائي ودون النظر لحاجة السوق ، اضافة لسبب آخر وهو تخفيف الضغط على العملات الأجنبية الصعبة في الجمهورية ، والتي تؤثر بدورها على قيمة الجنيه المصري ، اضافة لذلك تنظيم الاستيراد من الخارج لمصر ، عدم مطابقة مستندات الشركات ومنتجاتها مع معايير الجودة المصرية والعالمية ، ورأى كثير من المصريين أن في القرار تشجيع على المنتج المحلي.