هل يجوز جمع صيام القضاء مع الست من شوال

هل يجوز جمع صيام القضاء مع الست من شوال، يصوم المسلم في شهر شوال الست منه لكونه ذات فضل كبير عند الله تعالى وهو نوافل وليس واجب وهي من الأحكام الشرعية المهمة في شهر شوال من كل عام، لأن الكثير من المسلمين يسألون عن صيام ستة أيام من شوال بقصد تعويض ما فاتهم من صيام شهر رمضان المبارك، وفي هذا المقال سنناقش ذلك ونتحدث عن الأيام الستة للبريد من شوال ونظامه في الشريعة الإسلامية، وننقل ما إذا كان يجوز صيام ستة أيام من شوال بنية القضاء والنفاد، بالإضافة إلى بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بصيام ستة أيام من شهر شوال.

هل يجوز جمع صيام القضاء مع الست من شوال

صيام ستة أيام في شهر شوال من صوم النافلة، ويأتي شهر شوال كل سنة هجرية، مباشرة بعد شهر رمضان، ويصوم المسلمون في هذا الشهر ستة أيام من أجل الجمع بينهم صوم مبارك.

حكم صيام الست من شوال

أجمع أهل العلم على أن صيام الست من شوال سنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة ليست واجبة على المسلمين شوال التي ليست بواجب، وعلى من صام هذه الأيام الستة من شوال عدم الاستمرار في صيامها، والله تعالى أعلم.

هل يجوز الجمع بين صيام القضاء والستة من شوال

اختلف أهل العلم في مسألة الجمع بين صيام الفائتة وصيام ستة أيام من شهر شوال، وكان الاختلاف على النحو التالي

• القول الأول قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم الجمع بين صيام الأيام الضائعة وصيام ستة من شوال وهي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، والسبب أن صيام الأيام الضائعة والستة من شوال يعتبر كل منهما عبادة خاصة مقصودة بذاتها، ولا يجوز للمسلم أن يجمع بين عبادتين بنية واحدة  قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله “ولو صامت في زمنها، فماذا بعد” [أي في شهر شوال] ومكافأة رمضان أو غيره بيمين أو غيره نال أجره ؛ لأن التشديد على حضور الصيام في ستة أيام من شوال … لكنه لا يحصل على كامل أجره الناتج عن المطلوب إلا نية صيام ستة أيام معينة من شوال وخاصة لمن فاته رمضان  لأنه لم يؤمن أنه صام رمضان وتبعه ستة أيام من شوال.
• الرأي الثاني ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الجمع بين نية الصيام والصيام في ستة أيام من شهر شوال، ودليلهم على ذلك أن النية الأصلية للمسلم صيام أيام صيام قضائي أو يمين أو غيرهما أو في يوم عاشوراء نال أجره التطوعي كأب رحمه الله تعالى بحسب البرازي والأصفوني والنشري  والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيره لكنه لا يأخذ الأجر الكامل المرتب لما هو مطلوب.