حكم الشراء عن طريق تمارا حلال ام حرام
حكم الشراء عن طريق تمارا حلال ام حرام، انتشر مؤخر خدمات متنوعة من عمليات الشراء والبيع والتي من شأنها أن تسهل عمليات البيع والشراء على جميع المواطنين في العالم، ومن أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية شركة تمارا وهي أحد أنوع الشركات التي تقدم المنتجات بالأقساط ودفع المبلغ المالي قبل الحصول على المنتج، حيث بحث المسلمين في السعودية عن حكم الشراء من الشركة عبر موقعها الرسمي والذي سنتعرف على الحكم الشرعي له في المقال الحالي.
شركة تمارا
تعتبر شركة تمارا من أحد الشركات التي تعمل في مجال الاستثمارات المالية المتواجد في المملكة العربية السعودية، وتقدم شركة تمارا خدمات متنوعة لجميع العملاء كالخدمة البيع والشراء والدفع الإلكتروني، وهي احد الشركات التي توفر الثقة بين العميل والموظف في الشركة، ويمكن الشراء و الدفع في وقت لاحق أو الدفع بالأقساط، وحيث يمكن شراء بعض من المنتجات بالأقساط دون دفع رسوم رمزية في بداية الشراء أو عند تأخير الدفع، كما ويحق العميل في الشركة تأخير دفع مالية للشهر التالي، وهي شركة سعودية أسسها مجموعة من الشخصيات التي تعمل في مجال الاستثمار، ويتواجد فروع لشركة تمارا في الأمارات العربية.
حكم الشراء عن طريق تمارا حلال أم حرام
أن الشراء من شركة تمارا هو أمر مختلف به في الشرع، ويعود السبب في الاختلاف الى أن شركة تمار من أحد الشركات التي تتعامل بالأقساط مع العملاء، وقدم أهل العلم حكمين حيث قال بعض من علماء الدين الإسلامي بأن الشراء من شركة تمارا محرم، وجاء التحريم بأن الشركة تبيع بالأقساط ما لا تملكه من البضائع التي يرغب في امتلاكها المواطنين، وأن البيع الصحيح في الدين الإسلامي هو أن يملك البائع البضاعة المشتري المال، بينما قال أهل العلم بأن الشراء من شكرة تمار يجوز كون أن عملية الشراء الشراء في شركة تمار لا تخالف الشرع وتتعامل مع كافة العملاء بطريقة شرعية وغير منافي لتعاليم الدين الإسلامي، ولكن يجب أن لا تكون عملية الإقراض بدون فائدة عائدة على شركة تمارا.
حكم الشركة من شركة تمارا ابن باز
أوضح العالم ابن باز رحمه الله، بأن عملية الشراء والبيع جاءت في القرآن الكريم بينما جاءت السنة النبوية من أجل أن تكون موضحة للقرآن الكريم ما يصعب فهمه الإنسان، حيث تتعد الفتاوي في مسألة الشراء والبيع، ومسألة البيع بالأقساط، حيث قال العالم بان باز بأن دفع المبلغ المالي بالأقساط أمر جائز في حالة عدم مخالفته السنة النبوية، ولابأس في تأخير الدفع ما دام الاتفاق بين الطرفين، ولكن يجب أن يتفع الطرفين في عملية الدفع وعدم تحديد فائدة على المال، وفي حالة أن تأخر الدفع لا يجوز فرض غرامة مالية على المواطنين، ويمكننا أن نقول بأن عملية البيع والشراء لابد أن تلتزم ضوابط الشرع الإسلامي.
