ما عقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية
ما عقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية، تفرض حكومة المملكة العربية السعودية عقوبات على الموظفين المهملين، ما عقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على هذا النظام الذي يهدف إلى حماية النظام العام وضمان حسن أداء الموظف ويريد توضيحه وذكر الجزاءات والجزاءات المطبقة على الموظف المخالف.
ما هو نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1444
نظام الانضباط في مكان العمل هو نظام تم إطلاقه بهدف تحقيق أفضل أداء للموظف ولحماية وضمان تشغيل النظام العام بما يتناسب مع عمليات التنمية الشاملة التي تجري في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، بالإضافة إلى التمسك بقيم الولاء والجودة واحترام حقوق الآخرين، ونتيجة لذلك، ستنشأ بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع، وتجنب أي موقف صعب يعيق تقدم العمل و تطوير الجودة، يشمل نظام الانضباط في مكان العمل جميع الفئات والموظفين العاملين في المملكة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ووافدين من مختلف الجنسيات، باستثناء الموظفين الذين يعملون بموجب أنظمة تعاقب على سلوكهم، كما يتضمن هذا النظام إنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة العامة، والذي يقوم بدوره بالمهام التالية
- توحيد نظام الجزاءات للموظفين مهما كانت رتبهم وفقا لمتطلبات النظام.
- يقيم أداء العاملين في الهيئات العامة.
- يساهم في خلق بيئة عمل عادلة وآمنة ومحفزة وفق معايير تنافسية.
أهم أهداف نظام ما بعد الانضباط الجديد 1444
تمت الموافقة على نظام الانضباط العمالي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الاتصال بالفيديو الذي عقده يوم الثلاثاء الموافق 07 سبتمبر 2023 م، حيث يتكون النظام من 25 بندا، بهدف تطوير قطاع العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة والعاملين فيها، ويهدف نظام الانضباط الوظيفي إلى الأهداف التالية
- الانضباط والالتزام في العمل.
- تحفيز الموظفين على العمل الجاد.
- تعديل العديد من أنظمة وزارة الموارد البشرية.
- تغيير سلوك الموظف في العمل.
- منح مكافآت للعاملين في القطاعات العاملة داخل المملكة.
ما عقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية
وفق المادة السادسة التي تضمنت العقوبة التي يمكن توقيعها على الموظف والتي أوضحتها وزارة الموارد البشرية، حيث تم توحيد جزاءات مخالفة الموظفين بغض النظر عن رتبهم الوظيفية، ويوفر النظام المختص، وزير مع كل ما هو متاح، الخيارات المتعلقة بوضع العقوبة المناسبة، لضمان الامتثال لقواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات العامة في مكان العمل، والعقوبات المطبقة على الموظف المخالف تشمل ما يلي.
- تحذير مكتوب.
- يتم حسم الراتب بحيث لا يتجاوز صافي الراتب (ثلاثة) أشهر.
- بشرط ألا يتجاوز الخصم الشهري ثلث (1/3) صافي الراتب الشهري.
- رفض المكافأة السنوية.
- لا يمكن ترقية الموظف خلال سنتين من تاريخ أهليته للترقية.
- تم فصله من الخدمة بشكل دائم.
- وتجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة من نظام الانضباط الوظيفي تنص على عدم جواز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وكذلك سماع أقواله والدفاع بشرطه، أن يثبت ذلك كتابةً في تقرير شفهي أيضًا، لا يُسمح بالتوظيف لأي موظف صدر حكم أو قرار بشأنه بشأن الفصل من الخدمة الوظيفية، عن طريق التعيين أو العقد أو الترقية أو النقل ؛ باستثناء انقضاء مدد الطعن في القرار أو بعد أن يكتسب القرار الوضع النهائي لضمان حصانته.
- كما نصت المادة 5 على أن العقوبة المنصوص عليها في النظام تسري على أي موظف يثبت أنه ارتكب مخالفة مالية أو إدارية ويعتبر انتهاكًا لأحد التزامات خدمته، مع عدم الإخلال بحق الموظف في رفع دعوى، دعوى قضائية من أجل حق عام أو حق خاص.
أبرز حالات إلغاء العقوبات المتعلقة بالانضباط في مكان العمل 1444
تنص المادة 7 من مشروع قانون الانضباط العمالي على إعفاء الموظف من العقوبة في الحالات التالية
- إذا ثبت ارتكاب المخالفة تنفيذاً لأمر صادر عن رئيسه، بالرغم من أن الموظف أبلغ رئيسه كتابةً أو بأي من الطرق المعترف بها قانوناً.
- في حالة العجز الطبي الكلي أو الوفاة.
- لا يمكن منع إنهاء الخدمة من قبل الموظف من تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
