ما حكم الاكتتاب في النهدي في الاسلام
ما حكم الاكتتاب في النهدي في الاسلام، كثيرة هي الفتاوي الشرعية التي تتعلق بالأمور المالية والمصرفية والتعاملات التجارية ويُعد حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة من أكثر ما يُثار الحديث حوله من السائلين في مختلف المجتمعات وخاصة المجتمع السعودي الذي ما إن تنتهي شركة من شركات المساهمة من طرح أسهمها للاكتتاب حتى تبدأ شركة أخرى في دعوة الجمهور لمشاركتها بشراء الأسهم التي تطرحها وذلك لتُساعدها في زيادة في رأس المال من أجل تنفيذ مشاريعها التطويرية، فما هو حكم الاكتتاب في الاسلام وما هو حكم الاكتتاب في النهدي؟
ما هو الاكتتاب
في علم الاقتصاد وسوق الأوراق المالية في البورصة فإنه يُمكن القول بأن الاكتتاب هو الطرح الأولي لأسهم الشركة في البورصة من أجل زيادة رأس المال حيث تُعتبر شركات المساهمة في المجتمعات جوهر النمو الاقتصادي لها، ويُمكن التفريق بين نوعين من الاكتتاب فهناك الاكتتاب العام وهناك الاكتتاب الخاص ولكل منهما أسلوبه.
أنواع الاكتتاب
كما أخبرنا سابقًا فإن الكثير من الخبراء في علم المال والأعمال قاموا بوضع محددات على أساسها يتم التفريق بين نوعين من الاكتتاب هما :-
- الاكتتاب العام: ويكون من خلال مشاريع ضخمة تُنفذها مؤسسات كبرى من خلال توزيع بعض أسهمها على العديد من صغار المستثمرين وذلك ضمن شروط ومحددات يتفق عليها الطرفين بحيث يكون امتلاك المستثمرين الصغار لأسهم محدودة في العدد فيما تكون لهم الغلبة في المشروع بحيث يكون القرار بيدهم ووفق لرؤيتهم في السوق.
- الاكتتاب الخاص: وهو لا يختلف كثيرًا من حيث مبدأ الغلبة للمستثمرين الكبار أو لأصحاب المشروع بحيث يكون القرار الإداري لهم ولكن يُمكن استشارة المستثمرين الصغار والأخذ برؤيتهم إن كانت في محل تطوير وتجويد وتحسين قدرات المشروع، ويكون الاختلاف الأكبر أن عملية طرح الأسهم تكون بشكل خاص أي بالحديث إلى أشخاص بعينهم يُمكن أن يدخلوا شركاء بالمال في المشروع من أجل تطويره.
طرق طرح الأسهم للاكتتاب
يتم طرح الأسهم للاكتتاب من قبل الشركات من خلال عدة طرق أبرزها الإدراج المباشر والتي يتم التعامل بها بشكل كبير من قبل شركات المساهمة على اختلاف مجالات عملها سواء في الدواء أو الصناعات التعدينية أو صناعة المنتجات الغذائية والزراعية أو غيرها.
وفي هذا الإطار تقوم الشركة الراغبة في طرح بعض أسهمها للاكتتاب بإدراجها بشكل مباشر في سوق الأوراق المالية البورصة وتعمل على بيعها للجمهور دون وسيط، وهناك طريقة أخرى تقوم على الاستحواذ لأغراض خاصة ويُعرف اقتصاديًا بـ SPAC وهذا الشكل يُحقق لها جمع أموال أكبر لتحقيق رؤيتها التطويرية.
ما حكم الاكتتاب في النهدي في الاسلام
لا يُمكن القول بحكمٍ واحد في أمر الاكتتاب فالحكم وفقًا لعلماء الشريعة يختلف باختلاف الهدف من الاكتتاب وباختلاف الوجهة التي تتبناها الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب فإذا كانت ضمن السلع الحلال وضمن المشاريع التي تُحقق الريادة والتطور للمجتمع ولأفراد فالأمر مباح خاصة في ظل الوضوح أثناء طرح الأسهم وطريقة الاكتتاب والسلع أو الخدمات التي سيتم تنفيذها بالأموال الخاصة بالاكتتاب فالحلال بين والحرام بَّيِن
وبحسب الفتاوى المدرجة في موقع اسلام ويب وبعد فحصها والتعمق فيها فإن الاكتتاب يُحرم إذا كان أصل الشركات التي تطرح الأسهم للاكتتاب حرامًا كالبنوك الربوية إذ يُحرم شراء أسهمها بالاتفاق بين مجموع العلماء أما إذا كان أصل عمل الشركات حلالاً ليس فيه ربا ولا تتعامل بالمعاملات المخالفة للشريعة فلا بأس وإذا كان أصل عمل الشركات حلالًا ومباح ولكن تضع جزء من أموالها في البنوك وتأخذ فائدة ربوية فلا يجوز التعامل معها وشرائها والاشتراك فيها.
شركة النهدي الطبية
منذ تأسيسها في العام 1986 كانت شركة النهدي الطبية شركة فردية خاصة وما لبثت أن تحولت من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة محدودة وتم إدخال مستثمرين جدد فيها بالاكتتاب الخاص إذ أشرك رئيسها آنذاك عبد الله عامر بن منيف النهدي بعض أصحاب الصيدليات وشركات المعدات الطبية وشركة توجيه الخدمات والاستثمارات التجارية معه وعمل على تطوير المؤسسة وتوسيع نطاق عملها وبلغ رأس المال وقتها خمسين مليون ريال سعودي ومن ثم تطورت على مدار السنوات وبلغ رأس المال في آخر إحصائيا وأرقام صادرة عن شركة النهدي الطبية إلى مليار وثلاثين مليون ريال سعودي.
حكم الاكتتاب في النهدي
طرحت شركة النهدي الطبية عددًا من أسهمها للاكتتاب أمام المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل مباشر في البورصة السعودية وقد وصل سعر الطرح النهائي إلى 131 ريال سعودي للسهم الواحد.
يُعرف عن شركة النهدي أنها تقوم على التعاملات الشرعية في انتاج المواد الاستهلاكية التي تقوم عليها من أدوية وعقاقير ومستحضرات طبية مختلفة ولم يكُشف في أي حال من الأحوال أنها تتعامل بالتعاملات الربوية في البنوك وتضع فوائد.
في ضوء حكم الاكتتاب في الشريعة الاسلامية والذي أوضحناه سابقًا فإن تعاملات الشركة المباحة والحلال تقضي بجواز الاكتتاب في شركة النهدي.
