موعد حملة التستر التجاري ؟
موعد حملة التستر التجاري ؟، أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن حملة مكافحة التستر التجاري للسعوديين والأجانب، حيث سيتم إعفائهم من الغرامات والعقوبات التي يصدرها نظام مكافحة التستر التجاري، وهناك مجموعة من الضوابط التي تضعها الوزارة حتي يتم الالتزام بها، وعدم مخالفة التعليمات المعمول بها.
موعد حملة التستر التجاري ؟
يتم العمل في حملة التستر التجاري في تاريخ 17 فبراير من 2022م، وهي حملة أصدرتها الوزارة بشكل رسمي، لكافة المنشآت التجارية، ومن يخالف التعليمات سوف يعاقب بدفع غرامة مالية أو السجن، ويوجد حوالي 2 مليون ريال سعودي على مخالفين التستر التجاري، ويعرف أنه كل شخص غير سعودي يتمكن من العمل على حسابه الخاص عن طريق شخص سعوجي الأصل، ويأخذ اسمه وسجله التجاري وترخيصه.
الشروط الواجب توافرها في تصحيح التستر التجاري
نشرت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط حتي يتم الاستفادة من حملة تصحيح التستر التجاري، وهي كالتالي:
- حتي يتم الموافق يجب تدقيق السجل من اللجنة التصحيحية المختصة في الطلبات.
- المنشأة تكون كبيرة أو متوسطة مع وجود 50 موطف لا يزيد عن ذلك، وتكون مجموع الإيرادات ما يقارب 40 مليون ريال سعودي.
- أن يقدم خطاب عدم ممانعة عن طريق الكفيل السعودي إلى شريكه الأجنبي.
- يجب امتلاك الشريك الأجنبي هوية مقيم قبل بداية الحملة، وأن يكون على كفالة المنشأة التي تطالب بالتصحيح.
- الالتزام بأن المنشأة لاتكون من الأنشطة الممنوعة من الاستثمار الأجنبي.
- يجب تحقيق الحد الأدنى لرأس مال النشاط المراد ترخيصه بشكل تدريجي، ومدته لا تزيد عن الثلاث سنوات من صدور الترخيص.
عقوبات مخالفي التستر التجاري
مجموعة من العقوبات على التستر التجاري، وهي جملة تشتنها الوزارة السعودية على كافة التجار المخالفين وهناك مجموعة من العقوبات التي يجب العمل بها كالتالي:
- يجب السجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.
- دفع غرامة مالية لا تتجاوز الخمسة ملايين ريال سعودي.
- أن يراعي حجم النشاط الاقتصادي للمخالف ومدة مزاولته للنشاط.
- العمل على مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإدانة.
- يجب التخفيف في العقوبات في حال تقديم دليل أو معلومات مساعدة، وذلك وفقًا لما يقدره القاضي.
- على الشرطة مصادرة المتحصلات من النشاط الذي يعتبر جريمة وفقًا للنظام.
- يجب منع تنفيذ أو إبطال أو منع أي إجراء أو عمل سواء كان تعاقديًا أو غيره.
- العمل على ذهاب الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة.
