هل العمل في يوم التأسيس يستلزم تعويض الموظف؟

هل العمل في يوم التأسيس يستلزم تعويض الموظف؟، يعد يوم التأسيس السعودي من الاجازات الرسمية في المملكة، فهل العمل يوم التاسيس يستلزم تعويض الموظف، يعتبر يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية من أهم المناسبات والأعياد الوطنية، لذلك أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسومًا ملكيًا كعطلة رسمية، فسنكتشف من خلال أهم المعلومات الواردة عن يوم قيام دولة السعودية الأولى، والدولة تمنح تعويضات عن العمل في هذا اليوم أم لا.

معلومات عن يوم تأسيس السعودية

يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية هو يوم عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة من مواطنين ومقيمين، فهو يوم عطلة بمناسبة قيام الإمام محمد بن سعود بتأسيس الدولة السعودية الأولى، حيث تولى القيادة، عهد الدرعية وحقق العديد من الإنجازات في ذلك الوقت في عام 1139 هـ، الجدير بالذكر أن المملكة تحتفل بهذه المناسبة في 22 فبراير من كل عام ميلادي، والذي يوافق من عام 1139 هـ إلى 30 شهر جمادى الأولى، مرسوم ومرسوم ملكي بأن تكون عطلة رسمية تبدأ هذا العام.

هل العمل في يوم التأسيس يستلزم تعويض الموظف؟

نعم، العمل في يوم التأسيس يتطلب تعويض الموظف، حيث قام مواطن من المملكة العربية السعودية بسؤال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعويض الموظف إذا كان صاحب العمل أو المنشأة يجعله يعمل في ذلك اليوم، الاحتفال بتأسيس الدولة السعودية الأولى وخاصة لمن يعملون في المولات والسوبر ماركت.

وبحسب ما نص عليه القانون السعودي في هذا الشأن، فقد أوضحت الوزارة أن “جميع ساعات العمل التي يتم أداؤها في أيام العطل الرسمية والعطلات الرسمية تعتبر ساعات عمل إضافية، وعليه يتعين على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًا مقابل ساعات العمل الإضافية، يساوي أجر الساعة مضافًا إليه 50٪ من الأجر “، راتبه الأساسي طبقاً للمادة 107 من قانون العمل.

القائمة التنفيذية للقانون لتعويض العامل عن العمل الذي يؤديه في أيام العطل الرسمية

أوضح كبار فقهاء المملكة العربية السعودية أن للعامل الحق في الحصول على تعويض مالي إذا كان يعمل في أيام العطل الرسمية مثل يوم التأسيس والحصول على أجر إضافي عن عدد ساعات العمل وهو أجر الساعة + كما أكدوا أن نص المادة 107 في هذا القانون ينص على أنه إذا تم الجمع بين عطلتين، مثل يوم عطلة رسمية ويوم وطني، فلا يتم تعويض العامل في هذه الحالة، حيث لم يتم الجمع بين تعويضين وذلك بعد تعديل لوائح نظام العمل المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية.