متى تم إنشاء مجلس الشورى في سلطنة عمان
متى تم إنشاء مجلس الشورى في سلطنة عمان، أصدرت الحكومة العمانية قرارا رسميا بإنشاء مجلس الشورى في سلطنة عمان، متى تم إنشاء مجلس الشورى بعمان، لأن مجلس الشورى العماني هو أحد المجالس التشريعية التي تم إنشاؤها في سلطنة عمان، ويعتبر مجلس شورى سلطنة عمان أحد المجلسين الحاضرين في عمان، ويتسم المجلس بمجموعة من الصلاحيات التشريعية وفق النظام الأساسي في الدولة والتي من خلالها سيتم ذكرها عند إنشاء مجلس الشورى في سلطنة عمان.
مجلس الشورى العماني ويكيبيديا
بدأ العمل المؤسسي لنظام مجلس الشورى في سلطنة عمان، مع إنشاء مجلس الشورى في الدولة، والذي تم افتتاحه رسميًا تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان، ويحمل الاسم الحالي، وبعد ذلك بقي، في تطورها كما ورد في تلك التي ذكرها جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وهذا يندرج ضمن حدود المبادئ الراسخة التي تعمل على توجيه السياسة في السلطنة تحت قيادة السلطان.
متى تم إنشاء مجلس الشورى في سلطنة عمان
تأسس مجلس الشورى في سلطنة عمان عام 1991 م ليحل محل مجلس شورى الدولة الذي استمر منذ عام 1981 م، حتى عام 1991 م ولذلك فهي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري بالإضافة إلى الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي (محافظة مسقط) ويضم مجلس الشورى ممثلين عن ولايات السلطنة تم انتخابهم من قبل العمانيين، مواطنة في الانتخابات العامة التي تتميز فيها المرأة العمانية بحق الترشح والانتخاب، نتيجة للمساواة وتجدر الإشارة إلى أن المرأة العمانية تتصدر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال مشاركتها في عضوية المجلس منذ عام 1994 م، وما زال يشارك في عضويتها، بكامل الحيوية حيث تم انتخاب عضوين لعضوية المجلس للدورة الخامسة بين عامي 2004 م، و 2007 م في الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر 2003 م.
تاريخ تشكيل مجلس الشورى بعمان
بعد إنشاء مجلس الشورى عام 1991 م، ويضم مجموعة من ممثلي ولايات السلطنة، تم انتخابهم من قبل المواطنين العمانيين في الانتخابات العامة، والتي تحصل فيها المرأة العمانية على حق الترشح والانتخاب، كنوع جديد، خطوات نحو مزيد من التقدم للتجربة الديمقراطية في الدولة، كما تم في عام 1997 إنشاء مجلسي الدولة وسلطنة عمان، كما يضم مجلس عمان مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما تم إنشاء المجلس بالاشتراك مع الغرض منه هو تعزيز عملية البناء والتطوير والأفكار والتعبير عن الآراء بما يخدم المصلحة العامة.
إضافة إلى أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية التي تسعى الحكومة لتحقيقها بسهولة، بالإضافة إلى أن التجربة العمانية في المجال الديمقراطي تركز على فكرة التعاون وتعزيز الروابط الوثيقة بين مختلف الأطراف، المؤسسات في الدولة، وبالتالي توجيه جميع جهود مجالس الشورى والدولة وسلطنة عمان والتعاون مع الحكومة في إطار واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الشاملة.
ما هي عضوية مجلس الشورى
يتألف مجلس الشورى من ممثلين عن ولايات السلطنة ويتم انتخابهم من قبل كل دولة من خلال انتخاب مرشحين اثنين إذا بلغ عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة أو أكثر، وتنتخب كل ولاية واحدًا فقط من مرشحيها عندما يكون عدد سكانها أقل من ثلاثين ألفًا الشعب، وذلك وفق مجموعة من الخطوات والمراحل التي تحددها اللائحة التنفيذية لانتخابات مجلس الشورى، كما يعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات، ومن يحصل على أكبر عدد من الأصوات يصبح ممثلاً لولاياته في بالإضافة إلى إصدار تصنيف الدول حسب سكانها في بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
أهم اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى
من حيث صلاحيات مجلس الشورى، يتمتع المجلس بمجموعة واسعة من الصلاحيات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية التي تساعده على أداء دوره المنوط به بعمق أكبر ومشاركة المواطنين في جهود التنمية من خلال ممارسة جميع السلطات أو من خلال توعية المواطنين حول مدى جهودهم التنموية في السلطنة، ويمكن تحديد اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى على النحو التالي
- فحص مشروعات القوانين قبل اتخاذ أي إجراء لإصدارها، باستثناء القوانين المتعلقة بالعدالة والمنفعة العامة التي ترفع مباشرة إلى جلالة الملك، بالإضافة إلى عرض مجلس الشورى لتوصياته بشأن مشروعات القوانين المذكورة الى مجلس الوزراء.
- يجري العمل على عرض كل ما يراه مناسبا في مجالات صياغة القوانين الاجتماعية والاقتصادية النافذة في السلطنة، كما يرسل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى تها وما هو مناسب من وجهة نظره من حيث تعديلات القوانين الاجتماعية والاقتصادية النافذة مدعمة بتوصياتها لمجلس الوزراء.
- يشارك مجلس الشورى في وضع مشروع خطط التنمية الخمسية إما بمشاركة الشيخ رئيس المجلس في اللجنة العليا الرئيسية التي تحدد الخطوط العامة لخطة التنمية، أو من خلال مناقشة المسودة، الخطة في المجلس قبل إصدارها.
- تعرض الحكومة على مجلس الشورى مشروع الموازنة العامة للدولة، ويعمل المجلس من خلال دراستها ومناقشتها ضمن تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بالإضافة إلى جلسة المناقشة التي يشارك فيها الوزير القومي بشكل رئيسي، علم الاقتصاد للإجابة على أسئلة الأعضاء، أو لتوضيح ما يمكن أن تفعله المناقشة.
