ما هى تعديلات نظام المحاماة الجديد فى السعودية
ما هى تعديلات نظام المحاماة الجديد فى السعودية، حيث وافق خادم الحرمين الشريفين في الاجتماع المنعقد بمجلس الوزراء على بعض التغييرات في النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، لوضع الأطر القانونية لزيادة دور المحامين في المملكة وتطوير نظام العدالة بهدف إبراز دور العاملين فيه لزيادة كفاءة النظام وتحقيق العدالة، وبدوره سنتحدث عن كل التغييرات التي طرأت على النظام مهنة المحاماة الجديدة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب توضيح المعلومات الأخرى الأكثر أهمية ذات الصلة.
النظام القانوني في السعودية
تعني مهنة المحاماة في النظام السعودي الترافع عن الغير أمام القضاء ولجنة التظلمات واللجان المشكلة وفق الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر في القضايا التي تدخل في اختصاصها وممارسة القانون والاستشارات القانونية من يمارس هذه المهنة يسمى “المحامي” ولكل شخص الحق في الدفاع عن نفسه جاء ذلك بعد التغييرات الأخيرة في النظام القضائي السعودي، بعد إعلان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله – على تعديل النظام القانوني وأضاف العادلي أن النظام يشهد تغيرات نوعية، والاهتمام الكبير للقيادة الرشيدة، مما سيسهم في تطويره وزيادة كفاءة العمل والأداء، وفيما يتعلق بالتغييرات الجديدة، أوضح سعادته أنه وضع بعض الأطر القانونية للأجانب مكاتب المحاماة في ظل عدد من الشروط التي يجب أن تكون متاحة للمكاتب الأجنبية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية.
ما هى تعديلات نظام المحاماة الجديد فى السعودية
وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون الحقوق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (م / 38) بتاريخ 28/7/1422 هـ بشأن “الإذن بممارسة مهنة المحاماة” و “تنظيم ترخيص مكتب محاماة” ” والتي تم تفصيلها على النحو التالي
- تعديل المادة الثامنة عشرة (18) بإلغاء الفقرة أ من المادة التي تنص على يحق للمحامين المدرجين في قائمة الممارسين الترافع فقط نيابة عن الآخرين أمام المحاكم أو لجنة الشكاوى أو اللجان المشار إليها في المادة 18. 1 من هذا القانون، وتستثنى منه
- وأي وكيل في حالة أو ثلاث حالات، إذا تعامل الوكيل مع ثلاث قضايا نيابة عن ثلاثة أشخاص مختلفين، فلا تقبل وكالته نيابة عن آخرين.
- ثم الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص المرتبطون بهم حتى الدرجة الرابعة.
- الممثل القانوني للكيان القانوني.
- والمؤتمن والوصي ووكيل الوقف في قضايا الوصاية والقيم والأوصياء على الصندوق الذي يقوم عليه.
- ثم مدير الخزينة فيما يدخل في اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
- تعديل المادة التاسعة والعشرين بإضافة الفقرة (هـ) إلى المادة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين بالنص التالي هـ- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.
- وعدلت المادة 30 بحيث نصت على ما يلي “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات حبس الدعاوى التأديبية وتصنيفها والنظر فيها بما يتناسب مع طبيعتها”.
- ثم تعديل المادة الحادية والثلاثين بإضافة صلاحيات الهيئة التأديبية في مخالفات المادة السادسة والخمسين على النحو التالي يشكل وزير العدل بقرار منه هيئة أو أكثر للنظر في تطبيق الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة المادة التاسعة والعشرون من هذا النظام وتسمى (لجنة الانضباط) كما تتكون من قاضٍ وخبيرين أحدهما محامٍ مارس المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل ويختار وزير العدل رئيساً من بينهم، معتبراً أن عضوية هذه الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط تجتمع الهيئة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويمكن الطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المحكوم عليه بقرار الجزاء.
- إضافة فصل خامس للقانون وفق الآتي – لائحة ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية لمزاولة مهنة المحاماة والتي تنص على
- والمادة الرابعة والأربعون (44)
- ثم لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية، ما لم يُصرح بذلك.
- يحظر على مكتب محاماة أجنبي مرخص له مزاولة مهنة المحاماة في مجال آخر غير المجال المصرح له بتقديمه.
- والمادة الخامسة والأربعون (45) شروط الترخيص يجوز الترخيص لمكتب محاماة أجنبي بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة مع مراعاة الشروط التالية
- ثم المادة الخامسة والأربعون (45) شروط الترخيص يشترط على مكتب المحاماة الأجنبي أن يتخصص في ممارسة المحاماة في المملكة وفق الشروط التالية
- أن يتمتع المكتب بسمعة دولية متميزة في المجال القانوني.
- ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات متتالية في المجال القانوني.
- ثم أن يتم تمثيل المكتب في ثلاث دول مختلفة على الأقل أو خمس ولايات داخل بلد تختلف فيه الأنظمة التشريعية للولايات وتحدد اللوائح المعايير التي يجب الوفاء بها في تلك البلدان.
- يعين المكتب اثنين على الأقل من المساعدين لتمثيله في المملكة بشرط استيفائهم لشروط الإقامة في المملكة على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين.
- ويجب تقديم رسوم الترخيص والتجديد حسب اللوائح وهي 10000 ريال سعودي مع العلم أن الرسوم قابلة للاسترداد عند رفض طلب الترخيص.
- ثم مدة صلاحية الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد التحقق من امتثال طالب التجديد لجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القسم ووفقًا للأنظمة.
- تقتصر ممارسة مكاتب المحاماة الأجنبية المرخصة التي لم تتخذ شكل مجتمع مهني على المجالات التالية (الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدولي، الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدولي)
- ووفق قانون الدول التي حصل فيها على ترخيصه لممارسة المحاماة.
- ثم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق مع مراعاة القواعد والأنظمة ذات الصلة.
- خدمات استشارية لمشاريع الجودة تختص بعد موافقة الوزارة إذا كانت مرتبطة بالنظام السعودي.
- والمادة الخامسة والخمسون مراقبة نشاط مكتب المحاماة الأجنبي
- ثم تتولى وزارة العدل، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، الإشراف على الأشخاص المخولين وتتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، كما تتولى الأعمال التالية للقطاع الخاص.
- ثم المادة السادسة والخمسون المخالفات مع عدم الإخلال بتعويض المتضرر أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإيقاف دائم عن مزاولة المهنة في المملكة أو مؤقتاً أو كليهما لأي شخص يرتكب الانتهاكات في استمرارية
- وتزويد مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بخدمات خارج النطاق المسموح به في الرخصة بعد الحصول عليها.
- ثم الغش أو تقديم معلومات كاذبة إذا أدى ذلك إلى الحصول على ترخيص.
- يعلن مكتب محاماة في المملكة العربية السعودية عن تحالف أو تعاون مع شركة محاماة أجنبية غير مرخصة.
- المادة السابعة والخمسون انتهاء الترخيص ينتهي الترخيص في الحالات الآتية
- وانتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب تجديد.
- ثم إلغاء ترخيص مكتب محاماة أجنبي في بلد مرخص له.
- مرور 9 أشهر من تاريخ إصدار الرخصة دون أخذ استمارة تخوله تقديم خدمات قانونية.
- ومادة (54) تسجيل مستشار غير سعودي مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يرخص لغير السعوديين وفق الأنظمة، وذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم رقم (116) بتاريخ 7/12/1400 هـ لمزاولة الأعمال الاستشارية على أساس مؤقت فقط، مع مراعاة الشروط التالية
- ثم كن متفرغًا للعمل الاستشاري.
- لا يجوز له المرافعة أمام القضاء أو هيئة التظلمات أو اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بصفته محامياً لن تقبل السلطات المذكورة التماسه.
- وأن يقيم في المملكة لمدة تسعة أشهر على الأقل في السنة.
- ثم يجب أن يستوفي شروط القيد في قائمة المحامين باستثناء شرط الجنسية.
- أن يتم تقديم نسخ من مؤهلاته ورخصته السابقة إلى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد قائمة خاصة لغير السعوديين المرخص لهم ومنحهم تراخيص مؤقتة.
- ويحدد وزير العدل المواعيد التي يجب تسجيلها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها يعتبر الترخيص منتهيًا بقوة النظام، عند فقدان أي من الشروط الموضحة في هذه المقالة.
- والمادة الرابعة والأربعون (44)
نظام المحاماة الجديد فى السعودية PDF
ثم تتضمن مهنة المحاماة تعريف مهنة المحامي وشروط ممارستها، وكذلك واجبات وحقوق المحامين، وانضباط المحامين، بالإضافة إلى أحكام عامة وعابرة تتعلق بمهنة المحامي، ويمكن تحميل النظام وعرضها بصيغة pdf مباشرة “”.
