السن القانوني للعمل في السعودية 2023

السن القانوني للعمل في السعودية 2023، هناك العديد من القوانين الخاصة التي اقرتها الدولة السعودية لكفاة المواطنين السعوديين، وذلك ان القيام بالعديد من الاعمال المختلفة تختلف حسب السن التي يقوم به، ولا يجوز القيام كافة الاطفال بهذه الاعمال، من القضايا المهمة التي أقرتها الحكومة السعودية لنظام العمل في المملكة، بهدف وقف استغلال الأطفال من قبل أصحاب الأعمال، وضمن سطور هذا المقال عمل الأطفال سياسة الوقاية، مع شرح لسن العمل القانوني في المملكة العربية السعودية، إلى جانب معلومات مهمة أخرى ذات صلة.

عمالة الأطفال في السعودية

لا تسمح المملكة العربية السعودية للأطفال بالعمل تحت السن القانوني، حيث أن عمل الأطفال في المملكة العربية السعودية غير قانوني، كما تحظر تكليف الأطفال بعمل قد يضر بسلامتهم أو صحتهم الجسدية أو النفسية، أو استخدامها، في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.

السن القانوني للعمل في السعودية 2023

وافق مجلس الوزراء السعودي على سن العمل القانوني في المملكة العربية السعودية، وهو 15 سنة على الأقل، على أن يُسمح بالعمل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة، مع التأكيد على إنهاء عمل الأطفال واستغلالهم في العمل، لأن العمل فيه تم تحديدها وفقًا لوظائف محددة وساعات محددة وفقًا لحقوق الإنسان، تربية الأطفال ولعبهم في هذه الحالة، أعلنت المديرة التنفيذية لمجلس شؤون الأسرة، هيلة المكيريش، أن قرار مجلس الوزراء السعودي سيوفر بيئة مواتية للوقاية من عمل الأطفال في المملكة العربية السعودية، ويسهم في تحقيق مجتمع يتمتع فيه الأطفال بحقوق طفولتهم والتعليم، كما أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد الراجحي عن امتنانه لهذا القرار، موضحا أنه يوفر بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بكافة الحقوق المملكة.

نظام العمل والسن القانوني للعمل في السعودية

حددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عدة آليات يتم من خلالها تطبيق القواعد والأنظمة لحماية الأطفال من العمل في المملكة العربية السعودية دون السن القانوني، ومن أهمها ما يلي

• تحدد القوانين، بعد التشاور مع المنظمات ذات الصلة لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المناسبة للأطفال والشباب.
• تحدد السلطة المختصة، بعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، مواقع مؤسسات الأطفال حفاظاً على سلامتهم.
• الحد الأدنى لسن العمل هو 15 سنة، وفقا للقرار الوزاري رقم، (178743) لتاريخ 27/9/1443 هـ الذي ينص على غرامات، بما في ذلك غرامات قدرها عشرين ألف ريال سعودي، مضروبة في عدد الأطفال، في حالات تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة دون التقيد بأحكام المادة، (167) من وزارة العمل.
  • يمكن لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السماح بتوظيف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا في الوظائف الخفيفة.
• المادة 7 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم، 138 يوفر ما يلي
  • يُسمح بالعمل الخفيف للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا، ولكن يجب ألا يضر بصحتهم أو نموهم.
  • عدم منعهم من حضورهم في المدرسة ومشاركتهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني المعتمدة من السلطة المختصة.
  • لا تؤثر على قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
  • يتم تحديد عدد الساعات والظروف التي يمكن بموجبها تنفيذ هذا العمل، لاحظ أن الحكومة السعودية لم تحدد هذه الثغرات القانونية، والتي من المتوقع أن يتم طرحها قريبًا.

السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال

وضعت الحكومة السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية أبرز ملامح السياسة الوطنية للوقاية من عمل الأطفال في المملكة العربية السعودية لوضع إطار وطني ينظم سوق العمل في مجال مكافحة عمل الأطفال العمل، جنبًا إلى جنب مع وضع مبادئ توجيهية لجهود المملكة في إعطاء الأولوية لعمل الحكومة وأصحاب المصلحة، تطوير سياسة وطنية لمنع عمل الأطفال تتماشى مع نظام حقوق الطفل في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ولا سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية لا (138) بشأن الحد الأدنى لسن العمل والاتفاقية (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ستكون جزءًا من النظام التشريعي الذي سيوفر للطفل بيئة آمنة ومحفزة للنمو والتطور والابتكار، وقد أرست السياسة بعض المبادئ التوجيهية، وهي على النحو التالي

النهج القائم على الحقوق والتنمية

من المسلم به في هذه السياسة أن لكل فرد، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، حقوقًا، ومع ذلك، يحتاج الأطفال إلى رعاية إضافية بسبب نقص الخبرة والمعرفة لضمان الحماية اللازمة لأن الأطفال يحتاجون إلى تلقي تعليم جيد ولعب، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمل الأطفال يؤدي إلى نتائج سلبية على التنمية الاقتصادية وسوق العمل باعتباره “رأس مال بشري” يساهم في التنمية الاقتصادية المستقبلية، حسب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما يؤكد هذا النهج على ضرورة توحيد الجهود في جميع مؤسسات الدولة لمكافحة عمل الأطفال، حيث يجب جمع بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة للتمكن من رصد وتحليل التغيرات في انتشار وأنواع عمل الأطفال في المملكة.

توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الاطفال

تهدف الدراسة إلى توسيع قاعدة المعرفة وتقييم حجم القوى العاملة في المملكة حيث أن المعلومات عن عمل الأطفال في المملكة العربية السعودية شحيحة ومحدودة حيث أن الدراسات نادرة، تم تطوير هذه الاستراتيجية لجمع المعلومات الكمية والنوعية حول عمالة الأطفال، في هذه الحالة، يتولى مجلس شؤون الأسرة الإشراف على إعداد دراسة نوعية عن عمل الأطفال في المملكة، تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) ومنظمة العمل الدولية (ILO)، إنشاء قاعدة بيانات وطنية حول عمل الأطفال بناءً على البيانات الإحصائية المتوفرة حاليًا من المسوح الأسرية وغيرها من المصادر.

تحسين القانون وانقاذه والملاحقة القضائية

تم وضع الإطار التشريعي لدعم جهود مكافحة عمل الأطفال، حيث يترجم أهداف ومبادئ المعايير الدولية إلى تشريعات وطنية، يتم من خلالها تحقيق التقنين وتحديد حقوق ومسؤوليات الدولة لحمايتها الأطفال، فضلا عن تقديم عقوبات للجناة وحماية الضحايا لذلك، ستتبنى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كجزء من الالتزامات المتعلقة بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138، قائمة وطنية للأعمال الخطرة والمحظورة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والأعمال الخطرة وقائمة الأعمال الخطرةـ على النحو المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، المادة 3

تعزيز العمل اللائق للبالغين والشباب في سن العمل القانوني

تهدف هذه السياسة إلى تمكين البالغين والشباب في سن العمل من إيجاد عمل لائق وآمن، بهدف معالجة فقر الأسرة والمجتمع الذي يدفع الأطفال إلى العمل لسد فجوة الفقر الناتجة عن الافتقار إلى وظيفة لائقة، عندما تكون هناك صلة قوية بعمالة الأطفال والعمل غير اللائق، إذا كان هناك عمل لائق للبالغين والشباب ودخل عادل، فهذا يعني أن الأسر لا تضطر إلى إجبار أطفالها على العمل تحت السن القانوني.

تحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية وربطها بالبرامج القائمة

يعد تحسين آليات المساعدة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وربطها بالبرامج القائمة من أهم الاستراتيجيات التي تحد من عمالة الأطفال، حيث تضطر الأسر الفقيرة إلى توظيف الأطفال على حساب تعليمهم في حالات مثل فقدان الوظيفة المفاجئ أو المرض أو الإصابة، لرب الأسرة لدفع أطفالهم إلى العمل، هذا هو السبب في أن أنظمة الحماية الاجتماعية هي عناصر أساسية للحد من الفقر ومنع عمالة الأطفال، حيث تعمل المملكة من خلال المؤسسات الاجتماعية على الحد من الفقر وتحسين الصحة وتعزيز رفاهية الأطفال والأسر وزيادة فرص العمل.

تعزيز فرص التعليم الجيد لجميع الأطفال

من جهتها، تتخذ وزارة التربية والتعليم الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المعلمين ومديري المدارس من الإرشادات الخاصة بتعليم الأطفال حقوقهم، ومراقبة الالتحاق بالمدارس، ودعم الأطفال المعرضين لخطر التسرب، يرتبط توفير الفرص التعليمية ارتباطًا وثيقًا بعمالة الأطفال، كما لو أن الوصول إلى التعليم وجودته يزداد حتى تتمكن الأسر الفقيرة من تعليم أطفالها، فإن هذا سيحقق فوائد أكثر من الاستثمار المستمد من عملية إشراك الأطفال في العمل.

تنفيذ أنشطة التوعية

يجب إطلاق حملات توعوية وتوجيهية على مستوى وسائل الإعلام والمعلمين ومديري المدارس ومنظمات أصحاب العمل والعمال وأولياء الأمور والأطفال للقضاء على عمل الأطفال في المملكة ومنعه، يحتاج الأطفال وأسرهم إلى معرفة عواقب ومخاطر العمل في سن مبكرة.

السن القانوني لإنهاء العمل في السعودية 2023

تنص المادة 74 من الفقرة الرابعة من قانون العمل الجديد في المملكة العربية السعودية على أن سن التقاعد القانوني للرجال هو 60 عامًا، بينما تم تحديد سن التقاعد للمرأة في المملكة ب 55 عامًا، كما يجوز للشخص الطبيعي أن يتقدم بطلب العقد في سن مبكرة، بالإضافة إلى أنه يتم تمديد هذه المدة إذا تم الاتفاق مع صاحب العمل في هذا الصدد.