اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الكويت PDF
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الكويت PDF، كشفت الحكومة الكويتية عن ما يسمى باللائحة التنفيذية والتي تنص على قانون حماية المستهلك، واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بالكويت جاهزة للطباعة، اللائحة التي تظهر العديد من التفاصيل المتعلقة بمواد قانون حماية المستهلك الكويتي، بالنظر إلى اللائحة، يمكن معرفة تفاصيل المواد القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، والتي تتكون من 37 مادة فقط، ويمكن في هذه المادة تحميل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الكويتي.
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الكويت PDF
من الممكن تحميل أو الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الكويتي بصيغة PDF، وتتكون هذه اللائحة من 36 صفحة تتضمن 62 مادة توضح بالتفصيل مواد قانون حماية المستهلك، والتي تم اختصارها إلى 37 بندًا فقط، ويلاحظ أن هذه اللوائح صدرت فور صدور قانون حماية المستهلك، ويعمل القانون ولائحته التنفيذية منذ عام 2014 حتى الآن.
أهم شروط إعادة البضائع والمنتجات إلى الكويت
يضمن قانون حماية المستهلك الكويتي ولائحته التنفيذية استرداد المستهلك للسلع والمنتجات بعد شرائها، مع استيفاء الشروط التالية
- لم يمر أكثر من 14 يومًا منذ شراء البضائع، ما لم يقدم البائع ضمانًا لفترة أطول من هذا أو إذا تطلب العرف زيادة في الفترة التي تزيد عن 14 يومًا.
- يجب أن يكون المنتج المراد إرجاعه أو استبداله في حالته الأصلية وقت الشراء من قبل المستهلك.
- يجب ألا تكون البضائع المراد إرجاعها أو استبدالها من البضائع التي تمنعها طبيعتها من القيام بذلك.
- يجب ألا يكون المستهلك قد استخدم البضائع أو المنتج بأي شكل من الأشكال.
- أن تكون البضاعة غير قابلة للتلف ما لم يتبين أنها تالفة أو غير صالحة للاستهلاك البشري وقت الشراء.
أبرز حقوق حماية المستهلك في الكويت
يحتوي قانون حماية المستهلك المعمول به في الكويت على العديد من المواد التي تضمن حقوق المستهلك، ومن أهم هذه الحقوق
- الحفاظ على سلامة صحة المستهلك عند شراء أي منتج غذائي، حتى لا يضره إذا استخدمه.
- أن يتم بيع البضائع للمستهلك مع ضمان الجودة العالية وأن البضاعة صالحة للاستخدام البشري.
- لإتاحة بيانات ومعلومات دقيقة للمستهلك عن البضائع أو المنتجات التي يشتريها، وكذلك المنتجات التي يتم عرضها عليه إلى جانب المشتريات.
- يجب تعويض المستهلك عن سلع وخدمات منخفضة الجودة أو غير مرضية، وكذلك عن جميع الأنشطة التي تضر بالمستهلك.
