من هو القاضي عبدالله محمد عبدالله جناحي السيرة الذاتية
من هو القاضي عبدالله محمد عبدالله جناحي السيرة الذاتية، هو من دولة البحرين، يحمل الجنسية البحرينية، عمل رئيس التطوير في “شركة مطار البحرين”، في مملكة البحرين، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية، وشغل منصب نائب الرئيس لتطوير وصيانة البنية التحتية في “شركة مطار البحرين”، ومدير الهندسة والصيانة في الشركة نفسها، وهو عضو في مجلس إدارة “جمعية المهندسين البحرينية”، وهو أحد قضاه المجلس الأعلى للقضاء في البحرين، ونعرض لكم التفاصيل في المقال التالي عبر شبكة الصحراء.
من هو القاضي عبدالله محمد عبدالله جناحي السيرة الذاتية
هو قاضي جديد تم تعينه بأمر من المرسوم الملكي في مملكة البحرين، ينص دستور مملكة البحرين 2002 المعدل في الباب الثالث منه والمعنون بالحقوق والواجبات العامة في المادة (20 /و) على: » حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون »، ومن أجل توفير بنية تشريعية أساسية لنظام قضائي قائم على العدل فقد نص الدستور البحريني على تنظيمه للسلطة القضائية في المواد من (104) حتى (106) فأكد استقلالية القضاء البحريني وعدم جواز التدخل في أعماله، فلا سلطان على القاضي في قضائه، كما بين أن كل ما يتعلق بتنظيم القضاء يتم بموجب قانون.
ويتولي القانون وفقاً للنص الدستوري في المادة (105) ترتيب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها كما يبين وظائفها واختصاصاتها.
كما ينشأ بموجب القانون مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبين صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.
قانون 42 من عام 2002
صدر المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية الذي أكد أن القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامها والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة فاستقلال القضاء هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فرضته طبيعة العمل القضائي ذاته وفرضته إرادة الشعوب الحرة تجسيداً لمثلها العليا في العدل.
مرسوم قانوني
وضبطاً لحركتها نحو تحقيق أهدافها في الحياة الكريمة فان لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فان استقلال القضاء هو أساس العدل.
كما وكان القضاء الإسلامي هو قضاء أهل البحرين على يد العلاء بن الحضرمي إبان عهد ملكها المنذر بن ساوى التميمي، وظل القضاء الإسلامي هو القضاء الرسمي حتى شاركته سلطة القضاء المدني في عام 1932 فكان القضاء يستمد أحكامه وفقا للشريعة الإسلامية ويتمتع باستقلاليته.
