مأساة تهز ولاية أميركية لطفلة اغتصبت ومنعت من الإجهاض

مأساة تهز ولاية أميركية لطفلة اغتصبت ومنعت من الإجهاض، في قصة محزنة للغاية طالت طفلة امريكية تبلغ من العمر 10 سنوات تم اغتصابها ومنعت من الاجهاض واستحوذت قضية الفتاة التي تعرضت للاغتصاب ومنعت من الإجهاض على اهتمام الشارع الأمريكي في الأيام الأخيرة، فيما يستمر حظر عمليات الإجهاض في أوهايو بإثارة الجدل بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ مُنعت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات من الإجهاض بعد أن حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بإلغاء قضية “رو ضد وايد” (التي سمحت بالإجهاض)، مما يشير إلى الآثار المدمرة لهذا القرار على العديد من الفتيات والنساء، وخاصة المرضى.

طالع ايضا أسعار وأماكن بيع الأضاحي في فلسطين 2022

مأساة تهز ولاية أميركية لطفلة اغتصبت ومنعت من الإجهاض

في التفاصيل، بدأت القصة عندما اتصلت طبيبة إساءة معاملة الأطفال في ولاية أوهايو بالدكتورة كيتلين برنارد، طبيبة التوليد وأمراض النساء في ولاية إنديانا، بعد أن استقبلت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات كانت حاملاً في ستة أسابيع وثلاثة أيام، وفقًا لـ ” موقع The Hill ”  على الرغم من الولاية التي هزت الرأي العام الأمريكي، فإن المشرعين في ولاية إنديانا يضغطون على الولاية لسن قيود الإجهاض الخاصة بها، والتي قد تجبر النساء والفتيات على إجراء عملية إجهاض طبية سافر بعيدًا للقيام بذلك بينما يؤكد العديد من النقاد ونشطاء المجتمع المدني أن قضية الفتاة أظهرت التأثير المدمر لقرار المحكمة العليا، والذي سيؤدي إلى إجبار أطفال ضحايا الاغتصاب الآخرين على الاستمرار في حملهم من جهته، وصف المدعي العام لولاية نورث كارولينا، جوش شتاين، الديمقراطي الذي انتقد قرار المحكمة العليا، واصفًا القوانين التي تمنع الفتاة من الإجهاض بـ “الجنون” وغرد “ضحية تبلغ من العمر 10 سنوات تعرضت لسوء المعاملة حُرمت من الإجهاض في أوهايو لأنها كانت حاملاً في 3 أيام من أصل 6 أسابيع

طالع ايضا من هو عبدالعزيز بن حمد الرميح ويكيبيديا عمره

قضية الطفلة الامريكية المغتصبة

هذا جنون عمرها 10 سنوات!” يُذكر أنه تم حظر عمليات الإجهاض في ولاية أوهايو بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بينما رفضت محكمة أوهايو العليا الطلبات التي تلقتها، الجمعة، بوقف الحظر الطارئ وحتى الآن، لا يزال الإجهاض قانونيًا في ولاية إنديانا، لكن هذا لاحقًا الشهر يجوز للدولة تمرير قانون يحظر الإجراء الطبي.