هل يجوز قضاء الست من شوال في ذي القعدة
هل يجوز قضاء الست من شوال في ذي القعدة، لاحكام الصيام وانواعه الشروط والضوابط في الاسلام فهناك صوم الفرض وصوم النافلة ولأن صيام الست من شوال بعد رمضان الفرض مستحب للمسلمين لا يجب عليهم، وفي الصيام فضل عظيم من صام له أجرًا عظيمًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من صام ستة أيام من شوال بعد انتهاء رمضان فقد كان له أجر صوم الفريضة سنة كاملة وضاعفها الله لأي احد لذلك فهو مهتم ببيان من فاته ستة أيام من شوال إذا كان قد صامها في ذي القعدة، وحكم قضاء ستة أيام من شوال في ذي القعدة.
هل يجوز قضاء الست من شوال في ذي القعدة
اختلف رجال العلم في مسألة قضاء ستة أيام من شوال في ذي القعدة أو غيره من الأشهر، وذلك في عدة أقوال، وجاءت أقوال العلماء على النحو الآتي في هذه المسألة
- القول الأول للفضيلة من صام ستة أيام في شوال، أو بعد شوال، في ذي القعدة وغير ذلك من الأوقات.
- القول الثاني يجوز لمن فاته في شوال أن يقضيه في ذي القعدة، وهو قول بعض الشافعية، لكنهم أشاروا إلى أن أجره ليس مثل أجره أجر الصيام في شوال.
- القول الثالث ذكر الحنابلة أن المسلم لا ينال أجر الست من شوال إذا صامها في غير شوال.
حكم صيام الست من ذي القعدة بدلاً من شوال للعذر
اختلف أهل العلم في ستة أيام من شوال في ذي القعدة عن المعذور، بين من قال إنها لا تنفق لأنها عبادة مؤقتة في رمضان وفي شوال، وبين من قال إنها تنفق من صيام رمضان وترك المالكية وبعض الحنابلة أن ينفقها المسلم في ذي القعدة وينال ثوابها وفضلها، حتى لو أنفقها في غير شوال في غير شوال، قال الشافعي لا يجوز القضاء إلا في ذي القعدة، حصر هذا الشهر، وحصره الحنابلة في شوال، وقالوا لا يجوز القضاء، ولو على اعتذار، ولا لغير ذلك لأنه بضياع وقت ابتعاده عن المسلم ولأنه نافلة لا واجبة فلا ينفق والله ورسوله أعلم.
حكم قضاء الستة بعد شوال
وقد ذكر كثير من أهل العلم أن السنة النبوية والصلاة النافلة لا تقضي على أقوال العلماء الصحيحة والصحيحة، وأن صيام شوال الستة ناصعة وسنة غير واجبة، فلا يتم الوفاء بها ومن اختار هذا الرأي والحكم الشرعي هو الشيخ ابن باز رحمه الله قال في ذلك
حكم قضاء صيام الست من شوال إسلام ويب
وذكر موقع إسلام ويب أن بعض العلماء على رأي أنه لا يشرع قضاء ستة أيام من شوال لأنها سنة من السنة وتختص بوقت معين فلا تقع في غيرها إلزامي، ستحصل على مكافأة على ما نشرته منه، ونأمل أن تكافأ بالكامل إذا كان هناك عذر مشروع يمنعك من إكماله ولا يتعين عليك تعويض ما نشرته تركت منه.
