نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، يهدف نص المادة 200 من نظام الإجراءات الشرعية إلى تحديد الحالات التي يمكن للمتقاضين أن يطلبوا فيها ة الأحكام النهائية، بالإضافة إلى أنها أوردت العديد من التفاصيل وحول طلب ة القضايا المملكة العربية السعودية مع الإشارة للتفسير من هذه المادة وفق اللائحة التنفيذية المعتمدة.

نظام المرافعات الشرعية

تمت الموافقة على نظام المرافعات القانونية الحالي يوم الاثنين 22 / محرم / 1435 هـ الموافق 25 / نوفمبر / 2013 م بعد اعتماده من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود المملكة، وتنقسم هذه المواد إلى أربعة عشر باباً، على النحو التالي

• الفصل الأول يتحدث هذا الفصل عن الأحكام العامة ويبدأ من المادة الأولى وينتهي بالمادة الثالثة والعشرين.
• والفصل الثاني يتحدث الفصل الثاني عن الاختصاصات ابتداءً من المادة الرابعة والعشرين وانتهاءً بالمادة الأربعين.
• ثم الفصل الثالث يتحدث هذا الفصل عن رفع الدعوى ورفعها ويبدأ من المادة 41 ويستمر حتى المادة 48.
• الفصل الرابع يتناول الفصل الرابع أحكام حضور الخصوم وغيابهم وكذا التوكيل في التقاضي ويبدأ بالمادة التاسعة والأربعين وينتهي بالمادة الخمسين.
• والفصل الخامس يتضمن هذا الفصل وقائع الجلسات ونظامها ويبدأ بالمادة الحادية والخمسين وينتهي بالمادة الرابعة والسبعين.
• ثم الفصل السادس يحتوي الفصل السادس على أحكام الدفوع والإدراج والتدخل والطلبات العارضة ويبدأ من المادة 75 وينتهي عند المادة 85.
• الفصل السابع يتضمن الفصل السابع أحكامًا بشأن إنهاء التقاضي وإنهائها والتخلي عنها ويبدأ بالمادة 86 وينتهي بالمادة 93.
• والفصل الثامن يتناول الفصل الثامن تنازل القضاة ورفض حكمهم ويستمر من المادة الرابعة والتسعين إلى المادة المائة.
• ثم الباب التاسع نص الباب التاسع على أصناف إجراءات الاستدلال من المادة 110 إلى المادة 158.
• الفصل العاشر يبدأ الفصل العاشر من المادة 159 ويستمر حتى المادة 175 وينص على أحكام الإجراءات.
• والفصل الحادي عشر يعرض هذا الفصل طرق الاعتراض على الأحكام ابتداء من المادة مائة وستة وسبعين إلى المادة الرابعة بعد المائتين.
• ثم الفصل الثاني عشر يشمل الفصل الثاني عشر الحكم المستعجل ويبدأ بالمادة الخامسة بعد المائتين ويستمر حتى المادة السابعة عشرة بعد المائتين.
• الفصل الثالث عشر يبين الفصل الثالث عشر أحكام الإنهاء ويستمر من المادة 218 إلى المادة 239.
• والفصل الرابع عشر يحتوي الفصل الرابع عشر على أحكام ختامية ويبدأ بالمادة 40 من الفصل المئتين إنه آخر فصول في نظام الوثائق القانونية.

نص المادة 200 من قانون الإجراءات القانونية

تنص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعي المعمول به على ما يلي

• يحق لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية
  • إذا كان الحكم مبنياً على أوراق ظهر زورها بعد الحكم، أو بُني على شهادة قضائية – من الصحراء المختص بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
  • وفلو حصل الملتمس بعد الحكم على مستندات قاطعة في الدعوى لما كان ليتمكن من عرضها قبل الحكم.
  • ثم إذا ارتكب الخصم الاحتيال، فسيؤثر ذلك على الجائزة.
  • إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه.
  • وإذا كان القرار النافذ يناقض نفسه.
  • ثم إذا كان القرار مفقودًا.
  • إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
• ويحق لمن يعتبر القرار حجة ضده ولم يتدخل ولم يتدخل في القضية أن يطلب ة القرارات النهائية.

شرح المادة 200 من نظام الإجراءات القضائية

توضح المادة 200 من نظام الإجراءات القانونية المعمول به في المملكة العربية السعودية جميع الحالات التي يجوز للخصم فيها طلب ة، بالإضافة إلى تحديد حق جميع الأشخاص الذين يكون الحكم أمامهم حجة في طلب ة بشرط عدم قيامهم بذلك سبق أن اشتركت في الدعوى، وكانت اللائحة التنفيذية تنص على عدم قبول طلب الخصم لإعادة النظر في الدعوى لعدم وجود تمثيل مناسب فيها، إذا حدث اختفاء صفة الشخص الذي يمثله بعد إعداد القضية ل قرار.

نص قانون الحكم الغيابي في نظام الإقرار بالذنب

تنص المادة السابعة والخمسون من نظام الإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية على الأحكام التالية فيما يتعلق بالحكم الغيابي

• إذا كان المدعى عليه غائبًا عن الاجتماع الأول ولم يتم إخطاره شخصيًا أو من قبل من ينوب عنه في القضية نفسها، يؤجل نظر القضية إلى جلسة لاحقة يتم إبلاغ المدعى عليه بها تعتبر في عداد المفقودين.
• وإذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له محل إقامة أو محل إقامة مختار في المملكة بعد إخطاره وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون وتفصل المحكمة في الدعوى ويعتبر قرارها في حق المدعى عليه غائبا.

إعادة النظر في الدعوى وفق نظام المرافعات الشرعية

الموعد النهائي لطلب إعادة النظر في القضية هو ثلاثون يومًا وفقًا للمادة الأولى بعد المائتين من قانون الإجراءات الشرعية، وهذا الموعد النهائي يبدأ من يوم إثبات علم مقدم الالتماس بتزوير المستندات أو العدالة أن الشهادة كاذبة أو التي تظهر فيها الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المادة 200 من القانون، ويبدأ المصطلح من تاريخ الإخطار بالقرار فيما يتعلق بالقيمة الاسمية د، الفقرة E، الفقرة F، والفقرة G، ويبدأ المصطلح من تاريخ إبلاغ القرار فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه.

تحميل نظام المرافعات الشرعية pdf

يمكننا تحميل نظام المرافعات الشرعية بصيغة PDF باتباع الخطوات التالية

• الوصول إلى نظام الترافع “”.
• وانقر فوق الخيار لطباعة المستند.
• ثم اختر Microsoft إلى PDF من قائمة الوجهات.
• انقر فوق زر النمط الأزرق.
• واختر الدورة المناسبة، ثم انقر فوق حفظ.