من أمثلة المال غير المملوك

من أمثلة المال غير المملوك، المال من النعم التي انعم الله بها على عباده، ويستخدم المال في العديم من الامور بالحياة، ومن أمثلة المال غير المملوك، والتي يتساءل عنها الإنسان عند استخدام المال، والتي أعطاها الله تعالى لعبيده ؛ منذ أن أصبح اختراع النقود من الأشياء التي تسهل تلبية الاحتياجات في هذا العالم وأحد الأشياء التي إذا تم استخدامها بشكل غير قانوني ؛ يخطئ وقد يصل الامر الى حده، وهذا ما حرمته الشريعة الإسلامية، وأجازت استعمال المال، وحسن معاملته، ولهذا يتم تحديد مفهوم المال وأمثلة المال غير المملوك، وما حكم السرقة، المال في هذه المقالة.

ما مفهوم المال

المال من النعم التي أعطاها الله تعالى لعباده في حياة الدنيا وكان من الأشياء التي ظهرت قبل عيد الميلاد، بعد انتهاء مشكلة التبادل بين البضائع، ظهرت فكرة النقود أن سهلت عمليات الشراء بين الناس، لأن النقود ليست سوى وسيلة تؤدي بها وهي حياة شريان، وبدونها لا يمكن للإنسان أن يشبع احتياجاته الدنيوية وحتى الدنيوية ؛ مثل الزكاة والصدقات ونحوها، والمال وتختلف قيمته من دولة إلى دولة وباختلاف العملات المعدنية والطوائف، والمال على نوعين ؛ المال العام والمال الخاص، المال العام هو مال الدولة والحكومة القائم عليها كالمدارس والجامعات والمستشفيات، أما المال الخاص فهو مال خاص بعمل الشخص نفسه وله الحق في استخدامه.

من أمثلة المال غير المملوك

الأموال الموجودة في الحياة عملت من أجل ازدهار حياة الفرد والمجتمع، لأن الإنسان يستطيع أداء الواجبات والمهام وتلبية الاحتياجات الشخصية والفردية والعامة حسب الضرورة، والمال الموجود فيه هو ما يملك ؛ التي يملكها الشخص نفسه وله الحق في استخدامها والاحتفاظ بها لما يشاء، وهناك أموال غير مملوكة لا يحق للشخص استخدامها كما يشاء وأمثلة على الأموال غير المملوكة

• الجواب أموال مسروقة.

ما حكم المال المسروق

سرقة المال من الأمور التي حرمتها الشريعة الإسلامية، وقد ورد ذكرها في الكتاب المقدس والسنة النبوية، وقد ذكره الفقهاء في باب واسع في العقوبات، وقد بينت أحكام السرقة تفصيلاً واضحاً في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أما السرقة فهي من خزينة المسلمين، لقد اتخذت حكمًا تقديريًا، والذي يصدره القاضي ويأمر بإعادة ما سُرق ؛ السرقة من الخزينة لا تدخل في حكم البتر، ولا تعتبر من العقوبات التي توجب بتر يد السارق، وذلك لأن للسارق الحق في أن يأخذ من خزانة المسلمين ويجب أن يكون له نصيب، ولكن ليس بالطرق غير المشروعة، أما المال المسروق فإذا كان في يد السارق فعليه إعادته إلى صاحبه، أما إذا تم إتلافها واستعمالها فعليه ضمان المقابل أو الاستبدال والتوقف إذا توافرت فيه الشروط الآتية

• يشترط في اللص أن يكون راشداً وعاقلًا مسلمًا كان أو غير مؤمنًا.
• أن المسروق هو المال وليس السيارة أو أي شيء آخر.
• أن تصل الأموال المسروقة إلى النصاب القانوني ؛ إنه ربع دينار ذهب فأكثر.
• اللص يأخذ المال سرا.
• لأخذ المال من مكانه. كمتجر ومنزل وما شابه.
• عدم الشك، أي أنه لا يوجد تفريق بين الأب والأم والأبناء، ولا بين المفروض عليه النفقة.
• إثبات السرقة بحق السارق.