أعلى محكمة أوروبية تدعو تركيا لإلغاء قانون إهانة الرئيس
أعلى محكمة أوروبية تدعو تركيا لإلغاء قانون إهانة الرئيس، وجهت أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا تركيا إلى تبديل قانون يتعلق بإهانة الرئيس تمت مقاضاة عشرات الآلاف بموجبه، بعد أن قضت بأن احتجاز رجل بموجب القانون ينتهك حريته في التعبير عن الرأي العام، وهذا القانون يتطلب عدة تغييرات مختلفة من أجل ضبط الأمن والهدوء، وفي سياق طرح السطور التالية من المقالة سوف ندرج أهم التفاصيل التي تتعلق بالموضوع، أعلى محكمة أوروبية تدعو تركيا لإلغاء قانون إهانة الرئيس.
أعلى محكمة أوروبية تدعو تركيا لإلغاء قانون إهانة الرئيس
وجهت أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا تركيا إلى تبديل قانون يتعلق بإهانة الرئيس تمت مقاضاة عشرات الآلاف بموجبه، بعد أن قضت بأن احتجاز رجل بموجب القانون ينتهك حريته في التعبير عن الرأي العام.
وقد صرحت ان إلى هذا، حُكم على فيدات أورلي بالسجن إحدى عشر شهراً مع وقف التنفيذ في سنة 2017 ميلادي بسبب رسم كاريكاتوري وصورة للرئيس رجب طيب أردوغان تتداولها على تطبيق فيس بوك، إلى جانب تعليقات ساخرة وانتقادية له.
وذكرت المحكمة الأوروبية التابعة لحقوق الإنسان في حكمها، إنه لا يوجد أي دليل لاحتجاز أورلي أو سجنه قبل المحاكمة أو فرض عقوبة جنائية عليه.
وقد صدر في البيان أن “مثل هذه العقوبة، بطبيعتها، كان لها المزيد من تأثيرات مخيفة على رغبة الفرد المعني في التعبير عن آرائه أو آرائها بخصوص المسائل ذات الاهتمام العام”.
قرار يتعارض مع حرية التعبير
وأشارت المحكمة أن القوانين الجنائية ضد أورلي “تخالف حرية التعبير”، وذكر أيضا إلى أنه تم توجيه الاتهام والحكم على الآلاف في جريمة “إهانة” الرئيس أردوغان في السنوات السبع من الفترة التي تم انتقاله من منصب رئيس الوزراء إلى منصب الرئيس، وفي سنة 2020 ميلادي، تم فتح 31297 تحقيقاً تتعلق بهذه التهمة، وتم رفع 7790 قضية، وصدرت 3325 إدانات، ووفق بيانات وزارة العدل، كانت هذه الأرقام أقل قليلاً من العام الماضي.
وفي سنة 2014 ميلادي، وهي السنة التي أصبح فيها أوردغان رئيساً، حيث تم فتح 160،169 تحقيقاً خصوص إهانة الرئيس، وتم رفع 35،507 قضية وكان أيضا هناك 12881 إدانة.
وكذلك كان في قضية ظاهرة في وقت مضى من هذا العام، حيث حكمت محكمة على السياسي الكردي الكبير صلاح الدين دميرتاش بحكم الاعتقال مدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة إهانة أردوغان، وهي واحدة من أطول الأحكام التي تتعلق بالجريمة، حسب اصدار المحامي دميرتاش.