الدكتورة ريما اليحيا يوجد 5000 وظيفة في القطاعين العام والخاص في السعودية
الدكتورة ريما اليحيا يوجد 5000 وظيفة في القطاعين العام والخاص في السعودية، تفاجأت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريما اليحيا من خلال ( عكاظ)

الدكتورة ريما اليحيا يوجد 5000 وظيفة في القطاعين العام والخاص في السعودية، تفاجأت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريما اليحيا من خلال ( عكاظ) من نقاط احتوت عليها تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منها وجود أكثر من خمسة آلاف وظيفة شاغرة في الوزارة المعنية بالتوظيف والتشغيل في القطاعين العام والخاص، ومن خلال سطور موقعنا شبكة الصحراء نوفيكم بما جاء على ما اشتمل عليه الموضوع الدكتورة ريما اليحيا يوجد 5000 وظيفة في القطاعين العام والخاص في السعودية.

الدكتورة ريما اليحيا يوجد 5000 وظيفة في القطاعين العام والخاص في السعودية

شعرت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريما اليحيا من خلال ( عكاظ) بالدهشة والاستغراب من تقرير الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منها وجود أكثر من خمسة آلاف وظيفة شاغرة في الوزارة المعنية بالتوظيف والتشغيل في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت اليحيا أن وزارة التعليم أقامت مركزا للإشراف الموحد في المملكة السعودية من اجل التقليص من الاستعانة بالأجانب في الملحقيات وما زال هؤلاء يستولون على مناصب السكرتارية والأعمال الفنية منها تصديق الشهادات، ووجهت السؤال، ما المانع في شغل هذه الوظائف بالسعوديين، لا بد من وجود مشرفين أكاديميين سعوديين في نفس الملحقيات للحالات العاجلة.

وكشفت عضو مجلس الشورى أنها طرحت مداخلة على التقرير الذي جرى مناقشته في الشورى، وأكدت على ضرورة تأسيس الوظائف في ممثليات المملكة السعودية في الخارج والملحقيات الثقافية، على اعتبار السفارات والملحقيات تمثل الوطن، والمواطن السعودي فى استطاعته أن يمثل وطنه خير تمثيل.

5000 وظيفة شاغرة في الوزارة المعنية بالتوظيف

وقد وجهت التساؤلات ريما اليحيا عن أسباب عدم التوظيف على 5081 وظيفة شاغرة في الوزارة و118 وظيفة رسمية مشغولة بأجانب على الرغم من تواجد كفاءات وطنية متدربة وارتفاع نسبة الخريجين، ولم توضح الوزارة مسميات الوظائف ومهامها ولماذا يعمل بها غير السعوديين، (ومازالت نسبة البطالة مرتفعة فما أسباب عدم التوظيف على تلك الوظائف؟).

كما انها أكدت اليحيا على ضرورة تشجيع وزارة الموارد البشرية على المسؤولية الاجتماعية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي وعقد شراكات معهم واتاحه لهم بتدريب عدد معين من الطلاب الجامعيين في كل فصل دراسي في مادة التدريب التعاوني، وأكدت إلى الاعتماد على قطاع التشييد على الحصة الأكبر من العاملين في القطاع الخاص، وقالت إن هذا القطاع يعتبر الأقل في نسب التوطين بين جميع القطاعات ويجب على الوزارة تطور برامج لتوطين قطاع التشييد والبناء ضمن برامج التوظيف والتدريب القطاعي.

التعليقات