نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، من اهم الأمور التي تقوم عليه الدول هي الدساتير التي يرسم من خلالها القوانين والقواعد التي تضمن التعامل السليم بين الدولة والمؤسسات وبين الافراد، فللدستور والمواد التي فيه تاثير بالغ على حياة الانسان وعلى جودة حياة المواطنين فالدولة تحتاج محرك قوي للقيام بالامور والاعمال التي نتحتاج ان نقوم بها، وهذه القوة تريد ما يبقيها تحت السيطرة ، ويعتبر الدستور القوي هو من يبقى الدولة وافرادها تحت السيطرة.
اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تسعى لان تكون دولة متطورة عادلة تضمن لجميع مواطنيها حقهم في العيش بطريقة صحيحة دون ان يأخذ شخصا او مؤسسة حقها على حساب شخص اخر او مؤسسة أخرى، وبهذا فان للملكة لعربية السعودية دستورا يتضمن العديد من المواد التي من شانها حماية موطنيها وجعل المملكة العربية السعودية بكل مؤسستها وانظمتها تحت سيطرة هذا الدستور التي ترى فيه المملكة كل العدل والانصاف لجميع جوانب الحياة فيها.
مضمون نص المادة 24 من نظام العمل في السعودية
ومن هذه المواد التي ازداد البحث عن محتواها في الأوقات القليلة الماضية المادة الأربع والعشرون من اللائحة التنفيذية والتي تخص نظام العمل، متسائل الكثيرون عن مضمون هذه المادة وما هو الحق الذي تضمنه للعمال في اطار عملهم، واذا ما تحدثنا بشكل عام عن اللوائح التنفيذية الخاصة بالعمل فانها من اهم اللوائح في الدستور السعودي، حيث تضمن هذه اللوائح امة للعامل ساعات عمل مناسبة له ، وكما وتضمن له المواد المتعلقة ببند العمل الاجر المناسب للعمل الذي يقوم به، كما وان هذ المواد تضمن للعامل الكثير من الحقوق.
الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
اما عن مضمون المادة 24 فانها تنص على العديد من الأمور من أهمها، تنظيم العلاقة بين كل من العامل وصاحب العمل الذي يعمل لديه، وانه على صاحب العمل اصدار لائحة تنظيم العمل في مؤسسته وان تكون هذه اللائحة خاضعة لقوانين العمل المفروضة في المملكة العربية السعودية، وان كان يحتاج لاصدار قائمة خاصة بمؤسسته وعمله فعليه ان يقوم بتوثيق هذه اللائحة لدى مكتب محاماة معتمد في المملكة وكذلك ان يعرضها على مستشار قانوني ، ليتم التأكد من ان هذه اللائحة لا تخالف أنظمة العمل المعمول فيها في المملكة.
على ماذا تنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة
وبهذا فانه يتم كفالة حق العامل في أي مؤسسة يعمل فيها ، وكذلك تكون المادة قد ضمنت حق العامل والمؤسسة، كما انه من الاحكام الجديدة ، انه ليس من حق صاحب العمل ان يقوم بنقل أي من العمال لديه او تغير مكان اقامته دون ان يكون هناك كتابا من العامل يفيد بموافقته، وهنا مخاطبة لاصحاب العمل في جميع مؤسسات المملكة العربية السعودية رؤية من الجهات المختصة بان هذا في مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء بما يضمن العدل بداخل المملكة.