أسباب بطلان شهادة الشهود قانونيا

أسباب بطلان شهادة الشهود قانونيا، من أسباب بطلان الشهادة أن الشهادة من أهم الأدلة في الأدلة التي تعتمد عليها المحكمة في كثير من القضايا والإجراءات المعروضة عليها والتي في ضوئها استند القاضي إلى حكمه وشهادته في في ضوء العديد من القواعد والأنظمة، وسيتحدث في هذا المقال عن أسباب بطلان الشهادة، وشرح لمفهوم الشهادة، الشروط التي يجب أن يستوفيها هو والشاهد، وأهميتها، ومدى قبول الشهادة الفردية، والعقبات التي تحول دون الإدلاء بالشهادة وكيفية الطعن فيها.

أسباب بطلان شهادة الشهود قانونيا

صحيح أن الشهادة هي أحد الأدلة التي تعتمد عليها المحكمة في كثير من القضايا وهي ثاني أقوى دليل بعد الدليل الكتابي وفي بعض الأحيان هناك العديد من القضايا التي لا يمكن إثباتها إلا بالأدلة الشخصية ولكنها تسقط أحيانًا أيضًا، من خلال هذه الشهادات ولا يمكن استخدامها كدليل، وفيما يلي أهم أسباب الشهادة الباطلة

• في حالة وجود عدة شهود في القضية وسماع أقوالهم في المحكمة وتعارض هذه الأقوال مع بعضها البعض، فلن يتم أخذ أقوال الشهود هذه بعين الاعتبار في هذه القضية ولن تعتبر دليلاً.
• في حال وجود اختلاف كبير بين أقوال الشهود والوقائع، يتضح في هذه الحالة أن الإفادة كاذبة والوقائع غير معروفة للشهود، وبالتالي يرفض القاضي هذه الأقوال ويسندها، ليس عليه كدليل.
• عند تقديم دليل مادي أقوى من الشهادة ؛ وكالبينة المكتوبة وهذه البينة تتعارض مع شهادة الشهود في هذه الحالة تكون الشهادة باطلة.
• إذا نال الشاهد الغنيمة أو دفع غرامة في الشهادة ؛ وبشكل أكثر تحديدًا، ستفيد هذه الشهادة الشاهد نتيجة صنعها.
• عندما يستأنف أحد طرفي الدعوى الشهادات وثبت أن الشهادات كاذبة ومخالفة للواقع.
• إذا كانت الشهادة ضعيفة إجمالاً ؛ عندما يتردد الشاهد ويتردد مما سيقوله، أو عندما لا يتعرف الشاهد على الشاهد.

تعريف الشهادة كدليل

يتم تعريف الشهادة في القانون على النحو التالي “إنها نوع من الأدلة الشفوية وفي بعض الحالات تكون غالبًا الدليل الوحيد الذي يمتلكه القاضي عند الفصل في القضية”، لكي تكون الشهادة صحيحة وموثوقة، يجب أن تكون مصحوبة ب- اليمين أمام المحكمة إذا أدلى الشاهد بأقواله قبل أن يعلم بما يقوله، ويجب أن تتوافق الأقوال مع وقائع القضية التي شاهد فيها ؛ من أجل عدم الطعن ؛ أي دحضها الطرف الآخر بطريقة أو بأخرى، وإذا كان الطرف الآخر يستطيع أن يُظهر للقاضي أن الشاهد لا يقول الحقيقة، من خلال الشهادة أو الأدلة أو الاستجواب الفعال، عندئذٍ يمكنه “دحض” الشهادة، فيجب على القاضي أن يفعل لذا اتخذ قرارًا بشأن من يعتقد أنه أكثر صدقًا (“المصداقية”).

أنواع الشهادات في القانون

وتعتبر الشهادة من أهم الأدلة التي تتطلبها تشريعات العديد من الدول سواء كانت عربية أو أجنبية.

• شهادة مباشرة

الشهادة المباشرة هي شهادة في المحكمة وتعتبر أيضًا أكثر حسمًا من النوع الثاني، الشهادة الشفوية، ومن ثم تُستخدم الشهادة المباشرة كدليل في جميع القضايا التي تُقبل فيها الأدلة الشخصية، ولعل ذلك لأن الشاهد شهد على الحقائق التي يشهد بها بحسه، يبدو الأمر كما لو أنه سمعها بأذنيه أو رآها في عينيه، لذا فهي دليل قوي، ومن الجدير بالذكر أن شهادة الصم أو البكم مسموح بها، حيث سيتم أخذ شهادتها على أنها مكتوبة إذا استطاعوا الكتابة، أو بعلامتهم المعتادة إذا لم يتمكنوا من الكتابة.

• شهادة صوتية

سماع أو ما يسمى شهادة غير مباشرة، يتم تعريف هذه الشهادة على أنها ما يسمعه شاهد الشهادات بشأن القضية من أشخاص آخرين، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الشهادات لا يعتبر شهادة مباشرة فيما يتعلق بقوة الأدلة ؛ لأنه عندما ينتقل من قبل البشر، يمكن أن يتأثر بقدر معين من التحريف، لذلك لا يبني القاضي في القضية حكمه عليها، بل يستخدمها فقط كاستنتاج، وفي بعض الحالات يكون حكمه مبنيًا عليه، كما يقتضي القانون الأردني في قانون الإثبات حيث يؤخذ في كثير من الحالات، كيف تتوقف

الشروط التي يجب أن يستوفيها الشاهد

يجب ألا تؤخذ شهادة الشاهد في الاعتبار، بل يجب أن يدلي بها الشاهد في ظل شروط معينة يجب أن يفي بها، ومن أهم هذه الشروط

• التمييز يعني التمييز هنا أن الشاهد على علم بما يقوله ويفهم معنى البيان، وبالتالي لا يمكن أن يقبل البيان من قبل الشخص الذي يظهر أحد أعراض الملاءمة ؛ كالمادان أو الخرف أو الغباء.
• حرية الاختيار يجب أن يدلي الشاهد بشهادته بحرية وطواعية ويجب ألا يجبره أي من الأطراف على الإدلاء بشهادته في المحكمة.
• القسم قبل أن يشهد الشاهد، يجب أن يؤدي اليمين القانونية.
• غير متعارض أي أن الشاهد يجب أن يكون حياديًا وأن يدلي بشهادته دون التفكير في كسب أي مصلحة من أي من طرفي القضية، بل بالأمانة والصدق.

ما الشروط الواجب توافرها في الشهادة

من أجل أن تكون الشهادة صحيحة وتستخدم كدليل في القضية ولكي يبني القاضي حكمه عليها، يجب أن تستوفي الشهادة العديد من الشروط المهمة، بما في ذلك

• إمكانية قبول الشهادة هناك حقائق كثيرة لا يمكن إثباتها بالشهادة، فمثلاً لا يجوز إثبات مبلغ مالي يزيد عن 100 دينار بالشهادة إلا بأدلة خطية.
• أن يركز البيان على حقائق القضية لكي يكون البيان صحيحًا وموثوقًا، يجب أن يركز على وقائع القضية، والتي يجب أن تكون مدعومة بأدلة شخصية.
• أن لا تخالف القانون والنظام العام والأخلاق أي أن الشهادة يجب أن تكون مشروعة ولا تتعارض مع القانون أو الآداب العامة، فلا يجوز الشهادة لدين القمار.

هل يأخذ القانون شهادة الشاهد

يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان من الممكن أخذ شهادة شاهد واحد في المحكمة، وعند الإجابة على هذا السؤال يمكن القول إن المبدأ العام لا يمكن أن يؤخذ من خلال شهادة شاهد واحد، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة تلك القضية المعروضة، نظرًا لأن قوانين الأدلة في معظم البلدان تنص على أنه لا يمكن أخذ شهادة شاهد واحد في الاعتبار ما لم يعترض الطرف الذي تم الإدلاء بهذه الشهادة ضده، أو إذا كانت الشهادة الوحيدة مدعومة بأدلة مادية تدعم هذه الشهادة، و من خلال الإطلاع على قانون الأحوال الشخصية، هناك عدة حالات تم فيها تحديد عدد الشهود بحيث لم يتم أخذ شهادة شاهد واحد في الاعتبار، ولكن تتطلب حضور شاهدين من الذكور، أو ذكر واحد على الأقل وامرأتان.

ما هي أهمية الشهادات

تعتبر الأدلة الشخصية من الأدلة في قوانين الإثبات المختلفة، والشهادة لها أهمية كبيرة في ضوء الأدلة، حيث يتم التأكيد على أهميتها في ما يلي

• أحيانًا تكون شهادة شهود العيان أقوى دليل يعتمد عليه القاضي للحكم في القضية.
• هناك العديد من الحالات التي لا يمكن إثباتها إلا بالشهادات.
• الشهادة من بينات الشهادة الحيادية ويمكن الإدلاء بها شفوياً أمام القاضي، إلا في بعض الحالات ؛ كدليل على البكم.

أبرز معوقات دراسة القانون

يمكن للشاهد أن يدلي بالشهادة في الدعوى أمام قاضي المحاكمة، ولكن بعد ذلك توجد أسباب كثيرة تجعل تلك الشهادة باطلة، ومن أهم هذه الأسباب

• شهادة المجنون والمجنون والشاب الذي لا يفهم معنى القسم.
• أن تكون الشهادة أدلى بها الشاهد دون حلف يمين.
• في حالة قيام الشهادة بنهب الشاهد أو دفع غرامة عنه.
• إذا كانت الشهادة صادرة عن أحد الأشخاص المحظور إصدار الشهادة عليهم، مثل طبيب أو محام.
• عند إكراه الشاهد أو إكراهه على الإدلاء بشهادته.

كيفية الطعن في الشهادة

إذا تم الإدلاء بالشهادة للأسباب المذكورة أعلاه أو لأسباب أخرى كثيرة، وكانت هذه الشهادة كاذبة ولا تتوافق مع الحقيقة، يمكن للطرف الآخر في القضية الطعن في هذه الشهادة كأحد أسباب الطعن في القضية، محكمة الدرجة الثانية، وعندما يتم النظر في ذلك، شهد الأخير ووجد أن المدعي كان محقًا في ذلك الاستئناف، تنقض المحكمة الحكم وتحيله إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيه، ويجوز محاكمة الشاهد الذي يشهد في القضية على جريمة الحنث باليمين.