التعديلات الدستورية الجديدة في الأردن أهمها يتعلق بمجلس الأمن الوطني

التعديلات الدستورية الجديدة في الأردن أهمها يتعلق بمجلس الأمن الوطني، أعلنت اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب الأردني خلال اجتماع مع المحامي عبد المنعم العودات بخصوص مشروع تعديل الدستور الأردني للعام 2021م، وذلك يوم الأحد في مقر المجلس في دولة الأدرن.

التعديلات الدستورية الجديدة في الأردن أهمها يتعلق بمجلس الأمن الوطني

صرح عبد المنعم خلال مؤتمر صحفي عن اهم التعديلات المنوي تعديلها على مشروع الدستور الأردني، ومن أبرز تلك التعديلات هي دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عند عقد جلسة مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية عند الضرورة القصوي، كما تم تغير اسم  المجلس الوطني  إلى “مجلس الأمن القومي”.

وقال أن  “لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية”.

وصرح بقوله “الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك الأردني لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك”.

منح اختصاصات جديدة الملك الأردني بعد تعديلات مشروع مجلس الأمن الوطني

وأكد على أن “هذه التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة لجلالة الملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية”.

حيث في نهاية الاجتماع تم موافقة اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، ومن أبرزها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة وليس سنتين، كما ويسمح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس عند عجزه بإنجاز واجباته.