كم يبلغ احتياطي الذهب في مصرف لبنان
كم يبلغ احتياطي الذهب في مصرف لبنان، كثيرة هي التساؤلات حول احتياطي الذهب في لبنان خاصة في ظل الأزمة المالية التي تُعاني منها الحكومة وذلك من أجل وضع التوقعات بتسييل الذهب في الوقت الذي يستمر فيه جفاف الدولار بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تصاعدت بشكل مخيف منذ 24 فبراير الماضي ومازالت تبعاتها تنحدر على اقتصادات الدول المختلفة في العالم العربي والأوروبي معًا، فكم يبلغ احتياطي الذهب في لبنان؟
احتياطي الذهب في لبنان
يُعد احتياطي الذهب في لبنان الأضخم على مستوى العالم بل إن لبنان تحتل المرتبة الأولى في ترتيب احتياطي الذهب في العالم، وبحسب البيانات الواردة عن مجلس الذهب الدولي فإن قيمته تبلغ قرابة 287 طنًا مقسمة على 10 ملايين أوقية من الذهب بقيمة نقدية تتجاوز حاجز الـ 18 مليار دولار سنويًا.
لكن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان في الآونة الأخيرة دعت الكثير من المحللين إلى التساؤل عن المخططات القادمة وهل يُمكن الذهاب إلى خيار تسييل الذهب في ظل استمرار جفاف الدولار، حيث تناقص في نهاية النصف الأول من العام 2021 ووصل إلى حد الـ 15 مليار دولار فقط وذلك بسبب تراجع أسعار الذهب عالميًا من متوسط 2000 دولار إلى 1800 دولار للأونصة
اين يوجد الذهب في لبنان
احتلال لبنان للمرتبة الأولى في احتياطات الذهب في العالم يعنى أن الذهب موجود بشكل كثيف في لبنان وهو ما يدعو إلى التساؤل حول أماكن وجوده، ومن خلال الاطلاع على الاحداث الاقتصادية اللبنانية فيمكن القول أن ذهب لبنان يوجد في خزائن مصرف لبنان والذي يُعد المصرف المركزي في العاصمة اللبنانية بيروت ويضم قرابة ثلثي الاحتياطي بينما الثلث الباقي يوجد في السوق الأمريكية.
ويذكر أن الحكومة الأمريكية لا تفرج عن عائدات الحكومات الأجنبية من الذهب بسرعة بل تتم العملية عبر سنوات من الانتظار للاستجابة مع طلب استرداد الذهب وهو ما جعل احتياطي الذهب فيلبنان يتأثر قليلًا في الأزمة الاقتصادية الأخيرة وما تبعها من انهيار الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
كم يبلغ احتياطي الذهب في مصرف لبنان
وفقًا لما تم تداوله على لسان النائب السابق لحاكم مصرف لبنان والمدعو غسان العياش فإن احتياطي الذهب في مصرف لبنان يوازي الثلثين فقط من قيمة الاحتياطي والتي بلغت في النصل الأول من العام2021 حوالي 15 مليار دولار.
ويحظر القانون على مصرف لبنان التصرف بالقيم المالية الخاصة باحتياطات الذهب أو القيام بتسييله لمعالجة الأزمة المالية التي استحكمت حلقاتها في السنوات الأخيرة وذلك من أجل حماية الذهب وطالب العديد من الخبراء وضع خطة حكيمة لحل الأزمة الاقتصادية بعيدًا عن المساس باحتياطات الذهب أو القول بتسييله.
تفاصيل الأزمة الاقتصادية اللبنانية وأثرها على احتياطي الذهب
بدأت تفاصيل الأزمة الاقتصادية في لبنان في العام 2019 حيث بدأت الليرة اللبنانية تغرق في دوامة الهبوط بسبب الديون المتراكمة والجمود السياسي في البلاد وحالة الفراغ التي لم يتمكن مجلس النواب الذي شُكل آنذاك من إصلاحها، إذ كان قد وضع مدة ثلاثة أشهر لتحقيق الإصلاحات إلا أنه فشل فشلًا ذريعًا وما تبعها من انفجار مرفأ بيروت وعدم الخروج بنتائج حتى الآن، مما دعا إلى الاتجاه للحديث عن احتياطات الذهب كمخرج للأزمة إلا أن ذلك يحتاج لخطوة قانونية بالحصول على موافقة من مجلس النواب لاستخدام الاحتياطات الذهبية الموجودة في مصرف لبنان وخطوة لوجستية بوضع خطة لتفنيد الأزمة ومحاولة حلها.