البنك المركزي المصري يفسر قرارات تحريك سعر قيمة الجنيه ورفع الفائدة

البنك المركزي المصري يفسر قرارات تحريك سعر قيمة الجنيه ورفع الفائدة ، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن مصر تمر “بظروف صعبة”، ووصف إجراءاته الأخيرة بشأن تحريك الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة، بأنها “قرارات جريئة” تحركت مصر قيمة الجنيه المصري ليصبح سعر صرفها مقابل الدولار بين 18.15 و 18.29، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بدلاً من 15.74 جنيه تزامن ذلك مع ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 1٪.

وقال عامر، في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، الاثنين، محافظ البنك المركزي، إن القرارات كانت حتمية “لحماية مواردنا، ونأمل أن تتحسن الأمور على المستوى الدولي”، معتبرا أنها جزء من “حركة تصحيح” في سوق الصرف الأجنبي.

وأضاف “على الناس أن يعلموا أننا في ظروف صعبة للغاية”، وأن الأزمة الحالية أشد خطورة من كورونا التي نجحت مصر خلالها في تحقيق نجاح اقتصادي، بحسب عامر وأشار إلى أن الدولة تستخدم حالياً الاحتياطي النقدي للسيطرة على الأسعار في السوق.

وقال عامر إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام بسحب السيولة من الأسواق منذ النصف الثاني من عام 2022، مما أدى إلى بداية خروج السيولة من الأسواق الناشئة بما في ذلك مصر، لكننا تمكنا من توفير جميع الاحتياجات في ظل هذه الأزمة ” قال عامر إن الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها على مصر.

وأضاف “على الناس أن يعلموا أننا في ظروف صعبة للغاية”، وأن الأزمة الحالية أشد خطورة من كورونا التي نجحت مصر خلالها في تحقيق نجاح اقتصادي، بحسب عامر، وأضاف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، أن الأهمية الأولى للقرارات هي توفير السيولة، حيث كان من الضروري الالتزام بالمعايير الدولية.

مع ملاحظة أن سعر الصرف في مصر متحرر ويعكس الأوضاع الاقتصادية في العالم ومصر وتابع “بنوكنا المصرية قوية، جيدة، وما زالت تمول التنمية بشكل كبيرولديها مستويات عالية من السيولة”، وأن “مستويات السيولة في مصر أعلى بعدة مرات من مستويات السيولة في دول أخرى” أوروبا والشرق الأوسط ” وقال محافظ البنك المركزي “نأمل في الحفاظ على المستوى الجيد لأداء الاقتصاد قدر الإمكان”، وناشد “الناس بحاجة إلى معرفة أننا في ظروف صعبة للغاية، ونحاول العمل بجد قدر الإمكان من أجل الحفاظ على أساسيات وقواعد المجتمع الاقتصادي “.