ما هو مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد
ما هو مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد ، هو من المشاريع السعودية التي كشف عنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في عام 2021م، هو نظام حقوقي قانوني أقره المجلس الوزاري في المملكة العربية السعودية باعتماد من مجلس الشوري السعودي، ويوجد بالمشروع كافة العقوبات والقضاء والإصلاحات القانونية التي صرح عنها ولي العهد السعودي.
ما هو مشروع نظام الاثبات
هو من المشاريع السعودية الحقوقية القانونية أقرت من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يهدف إلى تطوير الأنظمة التشريعية المتخصصة المبنية على مجموعة من الإصلاحات العدلية والقضائية التي يتم القيام بها في المملكة، والعمل على تلبية مُتطلبات مستجدات الحياة من كافّة جوانبها، سواء أكانت اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو تقنيّة، وتعمل على تلبية متطلبات الحياة في كافة مجالات الحياة المختلفة على كافة الجوانب وفقًا للأحكام الشريعة في المملكة العربية السعوديّة، مكونة من 129 مادّة مع مراعاة كافّة المتغيّرات والأبعاد الزمانية والمكانية والظروف المؤثرة على الأدلة في أيّ نزاع.
أهداف مشروع نظام الإثبات
قامت المملكة العربية السعودية بتطوير الأنظمة التشريعية الحديثة، التي تتعلق بالقضايا المختلفة، والأحكام القضائية، وخلالها عملت على توفير مشروع نظام الإثبات وهذا المشروع ساهم كثيرا في الأمور القضائية في السعوية، وله عدة أهداف وهي:
- العمل على تعزيز العدالة الوقائية.
- التشجيع على زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية.
- نقلةً نوعيّة حديثة في مجال القضاء بسبب أهمية الأدلة في أيّ نزاعٍ قضائيّ.
- عمل باب للأدلة الرقميّة وهو أسبق الأنظمة العربية في ذلك.
- دعم التحوّل الرقميّ والتطور في أنظمة المحاكم الإلكترونيّة.
- العمل على استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها.
- المُساهمة في تسريع الفصل بالمنازعات.
- الحد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال.
ما هي مزايا مشروع نظام الإثبات
يوجد لمشروع نِظام الإثبات الذي قامت المملكة بتقديمه للمواطنين، بأمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد من المميزات، الذي جعلته أحد أهم المشاريع المتطورة التي تختص بالقضايا والاحكام، في الانظمة التشريعية، ومن أبرز مزاياه كالتالي:
متى يتم تنفيذ مشروع نظام الإثبات
يدخل مشروع نظام الإثبات حيز التنفيذ بعد 180 يوم من أقرره ونشره في الجريدة الرسمية بالمملكة العربية السعودية، ويتم العمل على التطور التكنولوجي والرقمي في كافة الأنظمة والمحاكم السعودية الإلكترونية.
