متي تم انشاء مجلس الدولة في عمان

متي تم انشاء مجلس الدولة في عمان، حيث تعتبر هو المكان الذي يجلس فيه الكثير من المسائل والقادة في عمان، والتي يعتبر من افضل الاماكن في دولة عمان، عندما تأسس مجلس الشورى في سلطنة عمان، ومجلس الشورى العماني هو أحد المجالس التشريعية التي تأسست في سلطنة عمان، ومجلس الشورى في سلطنة عمان هو أحد المجلسين في عمان، والمجلس هو تتميز بمجموعة من السلطات التشريعية بموجب القانون في الدولة، مع ذكر تاريخ إنشاء مجلس الشورى في سلطنة عمان.

مجلس الدولة في عمان ويكيبيديا

انطلق العمل المؤسسي لنظام مجلس الشورى في سلطنة عمان مع إنشاء مجلس الشورى في الدولة، وافتتح رسمياً برعاية جلالة السلطان السامية، وذلك بهدف تحديث هذه التجربة بالإضافة إلى تطويرها، من أجل سير الديمقراطية، تم إنشاء مجلس الشورى الذي يحمل اسمه الحالي واستمر تطوره بعد ذلك كما ورد في تصريحات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وذلك في حدود المبادئ الراسخة التي تحكم السياسة في الدولة، السلطنة تحت قيادة السلطان.

متي تم انشاء مجلس الدولة في عمان

تأسس مجلس الشورى عام 1991 م في سلطنة عمان ليحل محله مجلس الدولة الاستشاري الذي كان قائما من 1981 م إلى 1991 م مما يمنحه الاستقلال المالي والإداري بالإضافة إلى الشخصية الاعتبارية التي يتمتع مركزها الرئيسي (مسقط)، المحافظة)، يتألف مجلس الشورى من ممثلين عن ولايات السلطنة ينتخبهم المواطنون العمانيون في الانتخابات العامة التي تتميز فيها المرأة العمانية بحق التصويت ونتيجة المساواة في الحقوق، جدير بالذكر أن المرأة العمانية رائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العربي من خلال مشاركتها في عضوية المجلس منذ 1994 ومازالت تشارك بشكل كامل في عضويته حيث تم انتخاب عضوين لعضوية المجلس لدورته الخامسة بين عامي 2004 م و 2007 م في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر 2003، ميلادي.

تاريخ مجلس الدولة في عمان

بعد إنشاء مجلس الشورى عام 1991 م، كان يضم مجموعة من ممثلي ولايات السلطنة، ينتخبهم المواطنون العمانيون في الانتخابات العامة، مما يمنح المرأة العمانية حق التصويت والتصويت، كنوع من الخطوات الجديدة لمواصلة التقدم، ضمن التجربة الديمقراطية في الدولة كما تم إنشاء مجلس الدولة ومجلس عمان في عام 1997، ويضم مجلس عمان مجلس الدولة ومجلس الشورى، وتم إنشاء المجلس بهدف تعزيز عملية البناء، تطوير الأفكار والتعبير عن الآراء التي تساعد في خدمة المصلحة العامة.

كما أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين يساعد على تحقيق الأهداف الوطنية التي تطمح إليها الحكومة بكل سهولة، بالإضافة إلى أن التجربة العمانية في المجال الديمقراطي تركز على فكرة العمل الجماعي وتعزيز الروابط الوثيقة بين المؤسسات المختلفة، في السلطنة، وبالتالي توجيه جميع جهود مجالس الشورى والدولة وسلطنة عمان والعمل مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية الشاملة.

العضويات في مجلس الشوري في عمان

يتألف مجلس الشورى من ممثلين عن ولايات السلطنة، ويتم انتخابهم من قبل كل دولة من خلال انتخاب مرشحين اثنين عندما يصل عدد سكانها إلى ثلاثين ألف نسمة أو أكثر، بالإضافة إلى أن كل ولاية تنتخب مرشحًا واحدًا فقط من مرشحيها، عندما يكون عدد سكانها أقل من 30 ألف نسمة، ويتم ذلك وفق سلسلة من الخطوات والمراحل المقررة في اللوائح المنظمة لانتخابات مجلس الشورى، كما يعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات وتلك التي هي، تذهب معظم الأصوات إلى ممثلي دولهم في المجلس، كما يتم تقسيم الولايات حسب عدد سكانها بإعلان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المسؤولة.

مهام واختصاصات مجلس الشوري في عمان

فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الشورى، يتمتع المجلس بمجموعة واسعة من الصلاحيات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية لمساعدته على أداء دوره المنوط به بمزيد من العمق والمشاركة المدنية في جهود التنمية من خلال ممارسة جميع صلاحياته أو من خلال توعية المواطنين حول مدى الجهود المبذولة للتطوير في السلطنة، ويمكن ذكر اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى أدناه

  • ة المشاريع والقوانين قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها، باستثناء القوانين المتعلقة بالقضاء والمصلحة العامة التي ترفع مباشرة إلى جلالة الملك، بالإضافة إلى تقديم مجلس الشورى توصياته بشأن مشاريع القوانين المعروضة عليه، المحالة الى مجلس الوزراء.
  • العمل على تقديم ما يراه مناسبا في مجالات تطوير القوانين الاجتماعية والاقتصادية المعمول بها في السلطنة، وكذلك ينقل المجلس مشروعات القوانين لتها، ومن وجهة نظره إجراء التغييرات المناسبة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، القوانين المعمول بها، مدعومة بتوصياتها إلى مجلس الوزراء.
  • يشارك مجلس الشورى في رسم مشاريع الخطط التنموية الخمسية سواء من خلال مشاركة الشيخ رئيس المجلس ضمن اللجنة الرئيسية العليا التي تضع الضوابط العامة لخطة التنمية، أو من خلال مناقشة مشروع الخطة في المجلس قبل طرحها.
  • ترفع الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشورى، ويتولى المجلس دراستها ومناقشتها بتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بالإضافة إلى ذلك، يشارك وزير الاقتصاد بشكل أساسي في جلسة المناقشة ب للرد على أسئلة الأعضاء أو لتوضيح ما يمكن أن تحققه المناقشة، قدمهم من الجانبين.