الكويت تعلن عن 3 شروط لقبول التبرعات من الأفراد والدول

الكويت تعلن عن 3 شروط لقبول التبرعات من الأفراد والدول ، أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح قرارا بشأن ضوابط قبول وتصرف الهبات والتبرعات للمحافظات، ونص القرار على أنه يجوز للمحافظ قبول الهبات والتبرعات من الأفراد والجهات الكويتية الحكومية وغير الحكومية، أو المنتسبة لدول شقيقة أو صديقة، بهدف إقامة أو تطوير المشاريع، أو تحسين الخدمات داخل المحافظة.

وبحسب القرار الذي نشرته جريدة “الكويت اليوم” الرسمية، فإن التبرعات والهبات هي نقدا أو عينا، ويشترط لقبولها ثلاثة شروط ؛ عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع، وأن الهدف من التبرع مشروع ولا يخل بالنظام العام ولا يتعارض مع القيم الإسلامية، بالإضافة إلى حقيقة أن المانح الهبات أو التبرعات لا تحصل على أية مزايا أو أولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظة.

وحظر القرار على المحافظة طلب الهدايا أو التبرعات، باستثناء الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والمناسبات التي تنظمها داخل الكويت.

ونص القرار على أن يتقدم المتبرع بطلب إلى المحافظة الراغبة في التبرع لها على النموذج المعد لذلك في كل محافظة، يتضمن الطلب بيانات عن اسم الشخص أو الجهة المانحة للهبات أو التبرعات، ونوع التبرعات أو التبرعات، والغرض من التبرعات أو التبرعات.

إن وجدت بشرط أن يكون الطلب مصحوبًا بنسخة من مستندات الملكية الخاصة به الهبات أو التبرعات العينية وأية مستندات أخرى تتعلق بها.

وأشار القرار إلى تشكيل لجنة بقرار من المحافظ لدراسة طلب الهبة أو الهبة، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير يتضمن كافة الإجراءات التي اتخذتها، ومدى استيفاء الطلب للإجراءات والإجراءات.

المتطلبات الموضوعية المنصوص عليها في هذا القرار وتوصيته بقبوله أو رفضه، ترفع اللجنة تقريرها إلى المحافظ مرفقاً بكافة المستندات والمستندات المقدمة إليها وإلى المحافظ الموافقة المبدئية لقبول الطلب أو رفضه، وإحالة الطلب وجميع المستندات والمستندات إلى مجلس الوزراء للبت في ماهية الطلب تراه في هذا الصدد.

وأجاز القرار للمانح طلب تخصيص قيمة التبرعات التي يقدمها أو جزء منها للإنفاق على مشروع أو خدمة معينة في نطاق المحافظة مستوى الخدمة.

وتعليقا على قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات قال رئيس مركز الاتصال الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن القرار يحقق رقابة على المنح النقدية والعينية.

التبرعات، وذلك لضمان التخلص منها وفق آليات واضحة ومحددة وسليمة، وأضاف المرم في تصريح صحفي أمس، أن قرار المجلس يهدف إلى ضمان عدم حصول المتبرعين بالهبات أو التبرعات على أي مزايا أو أولويات عند حصولهم على الخدمات التي تقدمها المحافظات.