من اين تستورد السعودية القمح

من اين تستورد السعودية القمح ، يُعد الخبز المكون الرئيسي على الموائد العربية ومنذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية بدأت التخوفات تُصيب الدول العربية رؤساء وشعوب من أن تتضرر عمليات استيرادها للقمح من روسيا وأوكرانيا باعتبارهما البلاد الأكثر تصديرًا له لغالبية البلاد العربية، وهذا يعني أن البلاد التي تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح من روسيا وأكرانيا ستواجه نقصًا في إمدادات القمح وسينعكس على أسعار الخبز بالارتفاع الأمر الذي سيُعانيه المواطنون بشكلٍ كبير.

روسيا وأوكرانيا أكبر مصدري القمح للعالم العربي

تُعتبر دولتي روسيا وأوكرانيا من أكثر وأهم الدول التي تُصدر القمح للعديد من الدول العربية والأوروبية ومنذ اندلاع الحرب تقلصت عمليات التصدير الأمر الذي ستواجهه تلك الدول بصعوبة بالغة خاصة في ظل اعتماد الموائد العربية على القمح لصناعة الخبز الذي يُشكل المكون الأساسي للموائد العربية وفي حديث المعلومات فإن روسيا تُصدر القمح إلى دول العالم بنحو 18.4% وبقيمة مالية تُقدر بـ 8.1 مليار دولار سنويًا فيما أوكرانيا تُصدر لدول العالم ما نسبته 7.3% بقيمة نقدية تصل إلى 3.1 مليارات دولار سنويًا.

وتُشير هذه البيانات إلى أن ربع سلة العالم من القمح تتمركز في روسيا وأوكرانيا إذ تبلغ كمية القمح المصدر منهما إلى العالم حوالي 25%

هل تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على مخزون القمح في السعودية

حالة القلق التي ساورت المواطنين في الدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح من اوكرانيا ورسيا، تمكنت من التسلل إلى المواطن السعودي فالكثير بدأ يخشى أن يشح رغيف الخبز عن مائدته خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ولكن الحكومة السعودية قالت في أكثر من تصريح لها أن احتياطات مخزون القمح لديها لن تتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية وأن امدادات السلع الغذائية لديها في مساره الصحيح ولن يواجه المواطن نقصًا أو ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية وأهمها القمح والسكر والأرز.

وبحسب ما جاء على لسان وزير الزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي في أحد التصريحات لوسائل إعلام سعودية فإن المخزون المحلي من السلع الأساسية كزيوت الطعام والسكر والقمح والأرز مازالت في مأمن مستبعدًا أن يكون هناك زيادة في الطلب مقابل نقص المعروض.

من اين تستورد السعودية القمح

على الرغم من أن أوكرانيا وروسيا تزودان الكثير من دول العالم العربي بإمدادات القمح والتي تصل إلى 25% إلا أن المملكة العربية السعودية ليس من تلك الدول التي تعتمد اعتمادًا كليًا على استيراد القمح من الدولتين المتناحرتين، وتُشير تقديرات المؤسسة العامة للحبوب في المملكة العربية السعودية إلى أن الاعتماد السعودي في الحصول على الكميات اللازمة لها من منتج القمح هو لصالح استراليا والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن البحر الأسود والأميركتين الشمالية والجنوبية، وكانت آخر الصفقات التي اشترت فيها المملكة القمح وفقًا لما ظهر في جدول المؤسسة العامة للحبوب في يناير 2022 ومن المتوقع أن تستمر كفايتها للسوق المحلي حتى إبريل القادم إذ بلغت كميتها 1268.000 طن بمعدل سعر يُراوح الـ 377.54 دولار أمريكي.

ما الدول العربية التي تعتمد على القمح الروسي – الأوكراني

تعتمد الدول العربية بشكل أساسي على استيراد القمح من أوكرانيا وروسيا مما يعني انزعاجهما من الحرب الدائرة بين البلدين لتأثيرها على رغيف الخبز خاصتهم وتُعد مصر الدول العربية الأكثر اعتمادًا على مخزونها من القمح على البلدين المتناحرين روسيا- أوكرانيا إذ يتجاوز حجم اعتمادها حاجز الـ 54.5% من روسيا وحاجز الـ 14.7% من أوكرانيا بمجموع 70% من احتياجاتها الأساسية للقمح.

وتأتي المغرب في المرتبة الثانية فهي تستورد من البلدين ثلث حاجتها من القمح إذ تحصل على 19.5% من احتياجاتها من مخزون القمح من أوكرانيا و10% تقريبًا من احتياجاتها من روسيا أي ما يُوازي 30% من احتياجاتها الأساسية من القمح تستوردها من البلدين التي تدور بينهما رحى الحرب منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي وحتى الآن.

وتلحق بهما العديد من الدول الأخرى فالسودان تعتمد على القمح الروسي بنسبة 46% بينما تونس تعتمد على القمح الأوكراني بنسبة 48% والأردن تستورد القمح من أوكرانيا بنسبة لا تزيد عن 11% بينما تعتمد اعتمادًا كبيرًا على رومانيا في امدادها بالقمح بنسبة 86%.

القمح السعودي اكتفاء محلي ثم عودة للاستيراد

حاولت المملكة العربية السعودية أن تُقلل اعتمادها من عمليات الاستيراد واللجوء إلى توفير منتجاتها محليًا من خلال الزراعة والصناعة وتحقيق حالة من الاكتفاء إلا أن الأمر بدا صعبًا بعض الشيء واستمرت في استيراد القمح من عدة دول أهمها استراليا والأميركتين الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود.

وتعود قصة انتاج القمح محليًا في المملكة السعودية إلى الثمانينيات من القرن الماضي وتمكنت من زراعته بالاعتماد على المياه الجوفية وعلى مدار سنوات خمس استطاعت أن تُحقق حالة الاكتفاء وتقوم بتصديره إلى عدد من الدول ومع مطلع التسعينيات وتحديدًا في العام 1992 أنتجت السعودية ما يزيد عن 4 مليون طن من القمح بما يُشكل ربع احتياجاتها المحلية وكان كيلو القمح يُباع من المزارع للحكومة بسعر منافس جدًا 3 ريالات سعودية أي ستة أضعاف سعره العالمي والذي لم يتجاوز آنذاك نصف ريال.

تم التوقف عن زراعة القمح مجددًا في العام 2008 والسبب وفق خبراء أن حالة من النضوب بدأت تدب في الخزان الجوفي وبدأت من جديد المملكة العربية السعودية تستورد حاجتها من القمح من البلاد الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وتقدر حاجتها بـ 3.5 مليون طن سنويًا.