حكم الاكتتاب في شركة الدواء

حكم الاكتتاب في شركة الدواء ، تنتشر في المملكة العربية العديد من الشركات ، والتي تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين ،ومن هذه الشركات شركة الدواء المختصة بتقديم الخدمات الطبية للممواطنين ، وهي من الشركات المشهورة والكبيرة في السعودية ، وتطرح شركة الدواء العديد من الأسهم في الأسواق المالية في السعودية ، وبعد طرح الشركة العديد من الأسهم في الأسواق ، بدأ الكثير من الناس يسأل ما الحكم الشرعي لتدوال هذه الأسهم ، وهي حلال أن حرام ، وتخشى الناس أن تقع في الحرام ،من خلال التعامل مع هذه الشرمة ومع تدوال الأسهم ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الشركة بشكل عام ، ونتعرف الحكم الشرعي لأكتتاب في هذه  الشركة

معلومات عن شركة الدواء

تعتبر من اكبر الشركات المنتشرة في السعودية ، وتقدم العديد من الخدمات الطبية لكثير من المواطنين ، وهي شركة صيدلانية كبيرة على مستوى المملكة العربية السعودية ، تم تأسيسها عام 1994م ولها العديد من الفروع المنتشرة في المملكة ، ولها مقر رئيسي يقع في مدينة خبر ، وتملك العديد من الصيدليات الكبيرة وبلغ عددها ثمانمائة صيدلية ، وتأسست الشركة قديما تحت اسم دمسكو ، وقد كانت تحت مسمى مؤسسة محمد سعد الفراج التجارية ، وبعد تطور الشركة بشكل كبير ، تم تحويلها لشركة مساهمة عامة مغلقة ، تحت مسمى شركة الدواءللخمات الطبية ، ولها رأس مال كبير بلغ 850 مليون دولار

حكم الاكتتاب في شركة الدواء

بعد طرح الشركة العديد من الأسهم في الأسواق العامة السعودية ، وقالت يمكن للفرد شراء هذه الأسهم ، بدأ الكثير من الناس يتسائل عن الحكم الشرعي لهذه الأسهم ، وهل يجوز التعامل مع هذه الشركات ،وحتى يتضح الحكم الشرعي يجب معرفة متى موعد الاكتتاب في هذه الشركة ، ولم تذكر أي جهة دينية ما يخص التعامل مع شركة الدواء ،وحتى يصدر الحكم على التعامل مع الشركة يجب أن ندرس ما تقدمه الشركة من ناحية التعاملات ، وعليها يتم أصدار الحكم ، ومن التزم بالحكام الشرعية وجب التعامل معه ، وفي المقابل من لم يلتزم لايجوزالتعامل معه في أي جال من الأحوال ،  وتحدثت الشركة عن موعد الأكتتاب وقالت أنه سبدأ الأكتتاب بتاريخ السابع والعشرين من شهر فبراير ، لأكتتاب الأفراد والتي بلغت قيمته اثنان مليون سهم ، ويذكر أن الشركة قد أخذت الموافقة من هيئة الأسواق العالمية في نهاية العام الماضي ، وتحدثت الشركة أنه يسمح للفرد الاكتتاب من لشركة حتى بداية شهر مارس.

 الشروط الواجب توفرها حتى يجوز التعامل مع الشركة

حتى يتمكن الفردمن التعامل مع الشركة وجب توفر عدة شروط حتى يجوز التعامل مع هذه الشركة أولا أن يكون النشاط الأساسي مباح وجائز ، ثانيا أن لا يدخل في تعاملاتها أي شيء مخالف لشريعة الإسلامية من ربا وغيره من الأمور المحرمة الكثيرة ، والناظر لتعامل لشركة الدواء ينظر أن تعاملها مباح وجائز ، وهو ما يخص الأدوية والعديدمن الصناعات في هذا الجانب، لذيك يجوز التعامل مع هذه الشركات .

البنوك التي تتعامل معها الشركة

تتعامل الشركة مع العديد من البنوك المنتشرة في المملكة العربية السعودية ، وهي متعددة ومتنوعة ، ومن البنوك التي تتعامل معه شركة الدواء الطبية بنك الرياض الذي يعتبر من أشهر البنوك الذي تتعامل معه الشركة ، ومن البنوك بنك السعودي البريطاني ، وبنك الأهلي السعودي، كما تتعامل الشركة مع العديد من المصارف مثل مصرف الراجحي