الاثراء بلا سبب
الاثراء بلا سبب، كثر الاهتمام بالنظم الداخلية وذلك لتطبيق القانون الدولي بطريقة متعددة ، ويعد الاثراء سببا للالتزام الذي يحقق المصلحة العامة حيث أن من يثرى على حساب غيره يؤدي إلى الحاق الأذى به مما يوجب عليه دفع المصروفات الضرورية والنافعة، وقد كانت قوانين الاثراء في الماضي مختلطة ولا يوجد لها استقلالية للحفاظ على حقوق الغير ، ولكن حاليا أًَبح هناك قوانين مخصصة ومستقلة ، وهذا المصطلح خاص بقوانين العقود.
ما هو الإثراء بلا سبب
الإثراء بلا سبب هو حصول شخص على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر وبذلك عليه أن يلتزم بحدود ما كسبه أن يعوض الشخص الذي ألحق به الضرر وهذا الالتزام حسب القانون حتى لو زال هذا الكسب فيما بعد ، والاثراء مصدرا للالتزام وهو واقعة قانونية ، وقد ظهر منذ بداية التاريخ ، وقد عبر عنه ديننا الإسلامي بجملة” لا ضرر ولا ضرار ” ، وجملة ” الغنم بالغرم” وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ” على اليد ما أخذت حتى ترده ” أي يبقى على الانسان دين ما أخذ وعليه رده إلى صاحبه .
ما هي أركان الإثراء بلا سبب
ويوجد للإثراء بلا سبب أركان منها : إثراء المدين وإثراء الدائن و انعدام السبب القانوني و، كما للاثراء شروط ثلاث هي :
- اثراء المدين ويعني اغتناؤه وهو زيادة أمواله أو نقصان في ديونه
- افتقار الدائن وذلك لانتقال قيمة أداها مع وجود رابطة سببية بين الاغتناء والافتقار
- لا شرط لبقاء الاثراء في وقت الدعوى
تطبيقات على الاثراء بلا سبب
ويوجد تطبيقات في حياتنا على ظاهرة الاثراء بلا سبب منها : الفضالة والركن المعنوي و الركن القانوني و الركن المادي ، وخلاصة القول أن الإثراء أو ما يعرف بالاثراء الغير عادل يخص أو يرتبط مع قانون تعويض الأضرار وهو يعني استعادة الحقوق بالعودة إلى القضاء والذي يكون قائما على الكسب ، أي أن قانون تعويض الأضرار أشما وأوسع من قانون الإثراء بلا سبب ، وبكل الأحوال فقد أمر ديننا الإسلامي بإعادة الحقوق إلى أصحابها .