ما هي التعديلات القضائية في اسرائيل
ما هي التعديلات القضائية في اسرائيل، بينيامين نتينياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي هو يميني متطرف ويسعى جاهدا الى جعل حكومته المتسلطة والمتنفذه في الحكم ولهذا طرح عدة مشاريع تستهدف الحد من قوة المحكمة العليا في اسرائيل ومن بعض الصلاحيات ما يجعل الحكومة هي من تعين القضاة في التهم والقضايا الجوهرية ويخشى الاسرائيليون من تفاقم الفساد والتفرد بالحكم من قبل الحكومة اليمينية التي يقودها نيتنياهو خلال هذه الفترة، وسيجري التصويت على قرارات التعديلات القضائية في اسرائيل اليوم الاحد وسط مخاوف من زيادة الهيمنة اليمينية على الحكم في اسرائيل.
ما هي التعديلات القضائية في اسرائيل
التعديلات القضائية ها ما اقترحه نيتنياهو من اجل التصويت عليه لكبح صلاحيات المحكمة العليا في اسرائيل والتي يمكنها محاسبة الكبار والصغار في اسرائيل وقد تضمنت البنود الخاصة بالتعديلات القضائية نقاط حساساة اتهمها الاسرائيلين انها ابواب فساد وجريمة يمكن ان تزيد من مشكلات المجتمع الاسرائيلي كاختيار القضاة من قبل الحكومة للتحقيق في قضايا الفساد والجريمة وغيرها من الامور وهو ما يرفضه كثير من الشعب الاسرائيلي محملا نتنياهو المسؤلية الكبيرة حول ملفات الامن والنزاهة والقضاء الذي يريد تغييرها في حكومته اليمينية.
سبب رفض التعديلات القضائية في اسرائيل
يرفض المجتمع الاسرائيلي التعديلات القضائية التي طرحها نتنياهو من اجل تغير قوانين تتعلق بالمحكمة العليا ومحاسبتها للمسؤلين، ويذكر اننتنياهو قد وضع العديد من النقاط الرئيسة على جدول التعديلات القضائية اهمها اختيار القاة من طرف الحكومة، رفص قرارات المحكمة العليا بحجة غير المعقولة وهو ما يعطي الصلاحيات الكبيرة للحكومة في تفشي الفساد والسرقة واستغلال المناصب الحكومية حيث لا يزال نتنياهو موجها اليه العديد من التهم القضائية التي يحاول الهرب منها في تعديلاتها القضائية الجديدة التي يريد ان يتملص منها، والشب الاسرائيلي بجميع اطيافه يرى ان التعديلات القضائية غير شرعية ولا تتناسب مع الحرية والنزاهة في القضاء وهي محاولات من قبل الحكومة من اجل توسيع سلطتها وفعلها ما تريد دون الخوف من المحكمة العليا التي كانت تقف بالمرصاد لكل قضية فساد يستغلها السياسيين في المجتمع الاسرائيلي والحكومة.
قانون المعقولية في التعديلات القضائية الاسرائيلية
جعل نتنياهو حجة المعقولية الفيصل في قبول او رفض القرارت الصادرة عن المحكمة العليا حيث يمكن للحكومة ان تبطل القرارات في اي قضية بقولها انها غير معقولة ولا تتناسب مع القضية وهو ما يخشى منه الاسرائيليين لكونها قد تمثل باب للفساد المستشري اصلا في المؤسسة الحكومية الاسرائيلية وبذالك اذا تم تمرير هذه القرارات فان صلاحيات الحكومة ستتمدد وسيكون لها اليد العليا في القضاء والمحاكم ولا يوجد ما يمكنها ان تخشاه، ووسط الرفض الكبير لهذه التعديلات القضائية فان التصويت عليها سيكون اليوم الاحد لاخذ رأي الشعب فيها الذي رفضها قب ان تبدأ فعليا.
