كم غرامة تصوير الاشخاص دون موافقتهم في السعودية

كم غرامة تصوير الاشخاص دون موافقتهم في السعودية ، التطورات التكنولوجية التي نعيشها في عصرنا الحالي، عملت على تسهيل وراحة في تقديم الكثير من الخدمات ولكن في المقابل، كانت لها الكثير من الأثار السلبية التي عملت على خلق المشاكل بين الناس، ومن أهم هذه أجهزة الجوال التي أصبح بإمكانها التقاط صور لأشخاص بعيدين دون الشعور بذلك، مما يكون من باب التدخل في خصوصيات الآخرين وعدم احترامها، لذلك عمل المملكة العربية السعودية على فرض عقوبة لكل من يصور شخص دون علمه.

كم غرامة تصوير الأشخاص دون موافقتهم في السعودية

تم انتشار خبر حول إقرار قانون جديد يتضمن معاقبة الشخص الذي يصور الأخرين دون موافقتهم أو علمهم بغرامة مالية تقدر حوالي 500 ألف ريال سعودي، وبحث الكثير من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل التحقق والتأكد من هذا الخبر أم أنه مجرد شائعات، فكانت أنه خبر حقيقي ، وجاء هذا القانون بعد فترة طويلة من البحث والدراسة نتيجة لتقدم الكثير من الشكاوى ضد آخرون بالتصوير وافتعال المشاكل العائلية التي قد أدت إلى الانفصال في بعض الأحيان.

عقوبة تصوير شخص دون علمه بالسعودية

دائما تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقليل نسب الجرائم وحل جميع المشاكل الاجتماعية بعمل البحث المطول لمعرف الأسباب التي تؤدي لافتعال تلك المشاكل والعمل على حلها التخلص منها بسن بعض العقوبات والغرامات المالية، من أجل دفع المواطن إلى الالتزام بالقوانين والسير وفق الأخلاق المطلوبة، وذلك كله من اجل العمل على نهضة البلاد والمحافظة على استقرارها وتقدمها، فكان من أخر القوانين التي فرضت هي إصدار عقوبة لكل شخص يقوم بتصوير الأخر دون علمه أو موافقته، فما هو نص القانون الجديد؟ : يهدف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة بإصدار عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي أو إحدى هاتين العقوبتين.

قانون التصوير في الأماكن العامة في السعودية

صرح فهد سعود العنزي المؤثر السعودي ورئيس لجنة السياحة والترفيه بمنطقة القصيم عن بند من القانون في المملكة،  يغرّم كل شخص حاول تصوير الآخرين نحو 500 ألف ريال سعودي، الذي يكون عبارة عن عقوبة للمساس بحياة الناس، وذلك من باب احترام خصوصية الأخرين وعدم المساس بها، وسدا لباب اختلاق المشاكل الاجتماعية التاي تعمل على هدم البنية المجتمعية الأساسية، فيكون هذا من باب التطوير المجتمعي للملكة العربية السعودية.