شروط توطين المشاغل النسائية وكم نسبة التوطين

شروط توطين المشاغل النسائية وكم نسبة التوطين ، بدأ اهتمام المملكة العربية السعودية واضح جدا في تعزيز مكانة ودور المرأة في المجتمع السعودي، وخاصة بعدما سمحت لها الكثير من القوانين ممارسة العمل في شتى مجالات الحياة بجانب الرجل ومثلها مثله، والآن هنام مساعي جديدة من قبل الحكومة في قرارات توطين المشاغل النسائية ومعرفة النسبة الخاصة بالتوطين لهذه الفئة بالذات.

شروط توطين المشاغل النسائية وكم نسبة التوطين

هذه المسائل جميعها تتعلق بأنظمة وقوانين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالأخص حاليا أكثر ما يشغلها هو مسألة توطين المشاغل النسائية على وجه الخصوص، فزاد البحث والاستفسار من أجل التعرف على جميع الشروط المدرجة والخاصة بالتوطين ومعرفة النسبة بالرقم الدقيق الخاص بها، وكانت من ضمن الشروط الخاصة بالتوطين هي كالتالي:

أولا \ أن تكون السيدة حاملة للجنسية السعودية ومقيمة على أراضيها أيضا.

ثانيا \ حصولها على شهادة جامعية معتمدة في احدى التخصصات الصحية.

ثالثا \ أن تكون لها خبرة ودورات في مجال الرقابة الصحية.

حيث تم الاتفاق فيما بعد ذلك من قبل قرارات وزارة الموارد البشرية بأن تكون النسبة لا تتجاوز 40 % من المجتمع السعودي.

ما المقصود بتوطين المشاغل النسائية

تعتبر مشكلة المشاغل النسائية أخذت تتمحور حول فلسفة التوطين بهدف إنتاج نشاط  صناعة مهمة يكون لها بصمة خاصة رائجة، وتكون في مجتمعها تدور حول الصحة وسلامة البشر  على وجه التحديد المتواجدين على أرض المملكة، فبدأ المواطنون يتساءلون عن حقيقة تفاعل هذا الأمر على أرض الواقع والتعرف أي مدى تضافرت الجهود الحكومية الخاصة التنظيمية والرقابية من أجل سريان هذا الموضوع على أرض الواقع، لأن أغلب المشاكل التي يهتم بها هي فحص المواد التي استخدمت في تلك المشاغل وأدواتها الرائجة المتعلقة بالتجميل؟ وهل فعلا هناك من يقوم بالرقابتين النظامية والصحية من قبل الحكومة بشكل رسمي.

مشاكل المشاغل النسائية

تفتقد في حقيقة الأمر إلى السلامة المهنية وكذلك غياب دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تلك المجالات وتقصيرها في تقديم برامج تدريبية وتأهيلية تكون مخصصة فقط للقائمين على هذا النشاط، وكيف يمكن لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطور وتعزز من دورها في هذا الأمر بالتحديد، وخاصة أن معظم الأنشطة هنا تتخذ شكل رسمي بكون الحكومة التي تشرف عليها، فيكون من الصعب عليها التنسيق بين عملها وعمل المؤسسات الشبابية التي هي محض عملها تلك المسائل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تسعى في بداية كل عام أن تكون لها بصمتها الخاصة في الكثير من المسائل الشبابية الشائكة، وتعزز قدر الإمكان من كون إصدار مجموعة من القرارات أن تكون صائبة وفي مكانها الصحيح، ولكن تبقى المشكلة الحقيقية في مواجهة هذه الأمور أنها لا تمتلك إحصائية دقيقة لمعظم أعداد المنشآت الخاصة بإصدار أحكام رقابية تدور حولها، وكان لكل قاعدة لها إطارها التنظيمي الخاص بها.