اسباب التحول الاقتصادي في الجزائر

اسباب التحول الاقتصادي في الجزائر، أدت الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر في الآونة الخيرة إلى تحولها من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد ليبرالي قائم على مبادئ وأسس اقتصاد السوق، ويبحث الطلاب في الجزائر عبر دراستهم لتاريخ وجغرافيا بلادهم عن اسباب التحول الاقتصادي في الجزائر وأين يقف الآن الاقتصاد الجزائري وما هو مستقبله في غضون السنوات القليلة القادمة في ظل سيره نحو الليبرالية بدلًا من الاشتراكية التي كان عليها لسنواتٍ طويلة منذ نشأة الدولة..

اسباب التحول الاقتصادي في الجزائر

يُرجع الخبراء في المال وإدارة الموارد الاقتصادية والسياسات الخارجية أسباب تحول اقتصاد الجزائر في السنوات الأخيرة إلى اقتصاد ليبرالي قائم على مبادئ وقيم السوق إلى العديد من العوامل من أبرزها حالة انتاج النفط والغاز الطبيعي واستقرار أسعاره حيث أن أي تحرك في الأسعار سواء بالصعود أو الانخفاض يؤثر على قوة الاقتصاد خاصة وأن الاقتصاد الجزائري يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط

أيضًا مما يُؤثر في التحول الاقتصادي في الجزائر الإصلاحات التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة وقدرتها على فتح الأسواق أمام الاستثمارات الأجنبية مما يُؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الإنتاجية

فضلًا عن تطوير القطاعات غير النفطية في الجزائر والعمل على دعم الاستثمارات المختلفة في الصناعات التحويلية والزراعة والصناعات الخدمية مما يُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل كامل.

كيف يبدو اقتصاد الجزائر الحالي 2023

تُشير الأرقام المتوفرة حول حال الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة وبخاصة في الأشهر الأولى من العام الحالي 2023 إلى أن الاقتصاد الجزائري استطاع أن يُحقق نموًا مميزًا في العديد من القطاعات الاقتصادية وبلغت نسبته إلى 2.3% ويُمكن أن يستمر النمو وفقًا لحالة الأسعار العالمية لصناعة مواد الهيدروكربونات على المستوى المتوسط والطويل ويُشير الخبراء أنه من الضروري أن يصبح القطاع الخاص غير الهيدروكربوني هو المحرك لنمو الاقتصاد الجزائري وتنويعه.

فضلًا عن مواصلة العمل في الاصلاحات الهيكلية الحكومية والانفتاح على أسواق القطاع الخاص وتحسين قدرتها على المنافسة والعمل على تعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري بما يدعم قوة وقدرة الاقتصاد الجزائري على الصمود.

التضخم في الاقتصاد الجزائري

واجه الاقتصاد الجزائري في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في معدلات التضخم ووفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن الجهات الاقتصادية في البلاد فإن العام 2022 كانت نسبة التضخم 9.4% مما أدى إلى نتائج كارثة على مستوى ارتفاع الأسعار خاصة في المواد الغذائية والتي زادت بنسبة 13.6% .

ويبدو أن هذه التضخم عانت منه الفئات الهشة والفقيرة في المجتمع الجزائري حتى أن الكثير من الأفراد تم ازاحتهم إلى قائمة الفقر المدقع أو حتى قائمة تحت خط الفقر، وفي هذه الظروف لم تلك الحكومة إلا العمل على حماية القوة الشرائية والعمل على مراقبة الأسواق وضبطها بالإضافة إلى زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية واستحداث باقات من الإعانات المالية للشباب والعمل على دعم المواد الغذائية الأساسية لتجنيبهم ويلات الفقر والانهيار الاقتصادي.

مقالات ذات صلة