ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد، والتي بموجبها يحق للمدين وقف الخدمات لإبلاغه بسداد الديون خلال خمسة أيام على الأكثر، ويتخذ قاضي التنفيذ الإجراءات المناسبة بحق من يرى ذلك يتأخر في سداد ديونه أو يسددها له ويعرض ماهية هذه المقالة والأعلام التي سمعتها.
ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
المادة 46 من قانون إنفاذ القانون السعودي هي مادة تحدد الضوابط لملاحقة المتعثرين وتفرض عقوبات عليهم تمنح هذه المادة المماطلين فترة سماح مدتها خمسة أيام من تاريخ الإخطار برسالة نصية من وزارة العدل لدفع الرسوم المستحقة وتعجيل المرسوم، حيث يطلب القانون توقيفهم بعد انقضاء هذه الفترة واتخاذ الإجراءات المناسبة والعقوبات التي تصل إلى السجن طبقاً للمادة 88 من نظام التنفيذ.
إعلان المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
إذا لم يدفع المدين دينه أو لم يفصح عن ممتلكاته خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بأمر التنفيذ أو نشر اسمه في الصحف (لعدم إمكانية الاتصال به)، يعتبر ذلك تأجيلًا ويأمر قاضي التنفيذ بما يلي
- حظر السفر خارج حدود المملكة.
- وقف إخلاء سبيل التوكيل منه بالمال وما يحول إليه مباشرة.
- إفشاء السجلات والتراخيص المتعلقة بأنشطة المدين المهنية والتجارية.
- الإفصاح عن أموال المدين في الوقت الحاضر وكل ما قد يعاد إليه مستقبلاً لاسترداد مقابل السند وحجزه أو تنفيذه وفقاً لأحكام النظام.
- إشعار مصرح به للمدين يسجل فيه المعلومات الائتمانية لحقيقة التخلف عن السداد.
- بالإضافة إلى ما سبق، يجوز للقاضي أن يتخذ أيًا مما يلي
- حبس المدين وفق أحكام المادة 88 من القانون.
- إصدار قرار بمنع المؤسسات المالية من التعامل معها.
- منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجب مساهماته المالية.
- الإفصاح عن المال لزوجة المدين أو أولاده إذا أثبت الدليل أن المدين حوَّل لهم المال لإخفاء المال، ويقدم الطلب إلى القاضي للبت في هذا الأمر.
