تفاصيل ايقاف الخدمات بسبب قرض

تفاصيل ايقاف الخدمات بسبب قرض، والذي يحدث نتيجة عدم سداد أقساط القرض المسحوب، ويوافق عليها قاضي محكمة التنفيذ، بعد إبلاغ المقترض بضرورة سداده الالتزامات المالية للبنك والتأجيل أو عدم قدرته على السداد وعرض تفاصيل انقطاع الخدمة بسبب قرض مأخوذ من بنك في المملكة.

تفاصيل ايقاف الخدمات بسبب قرض

نورد أدناه تفاصيل انقطاع الخدمة بسبب قرض

• ايقاف الخدمات لا يعني تجميد الحساب البنكي للموقف، خدماته، حيث لا يمنع المواطن من الاستفادة من حسابه البنكي، ويتم تقييد المعاملات ووثائق الهوية ضد الهوية المدنية، والتي يتسبب في تجميد الحساب.
• المفوضون بتجميد الحساب البنكي للشخص الخاضع لتعليق الخدمات هم فقط قضاة التنفيذ ومؤسسة النقد، وذلك بناءً على طلب جهة حكومية بعد دراسة الطلب بطريقة قانونية.
• يتم حجز ثلث الراتب إذا قرر قضاة التنفيذ إيقاف الحسابات، أي يمكنه خصم باقي الراتب.
• تعتمد عملية السحب على الأرصدة في حال قرر قضاة التنفيذ تعليق الحسابات، ولا يُسمح بإزالتها إلا بأمر من المحكمة ورفع الحجز.
• إذا تم تجميد الحساب المصرفي بسبب قرار المحكمة، يحق للنزيل الحصول على 67 بالمائة من الراتب، ويمكن إحالة البنك أو مؤسسة النقد للتصحيح.
• إذا تم تجميد الحساب المصرفي بسبب النفقة، يحق للنزيل الحصول على 50 بالمائة من الراتب.

ايقاف الخدمات بسبب قرض

تفاصيل إيقاف الخدمات بسبب قرض من أي نوع، سواء أكان شخصيًا أم غير ذلك، هي نفسها، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون هو قانون دولي، يصدر بموجبه يمكن استرداد الحقوق، حيث يتخلف الكثيرون عن السداد الأموال المستحقة عليه، بما في ذلك دفع المصاريف والخدمات الحكومية وما في حكمها.