ضوابط ايقاف الخدمات الجديد 1444
ضوابط ايقاف الخدمات الجديد 1444، أتاحت المملكة السعودية في السنوات الأخيرة خدماتها الحكومية الكترونيًا بحيث يتوجب على المواطن السعودي المقيم أو الوافد التسجيل في المنصة الموحدة والدخول إلى الخدمة التي يُريد من خلال بياناته الشخصية، ولكن بعض المواطنين تتراكم عليهم المستحقات الخاصة بالخدمات التي يتلقوها وبالتالي أصدرت وزارة العدل في المملكة عقوبة ايقاف الخدمات لمن لم يفي بالالتزامات المالية المتراكمة عليه، ويتساءل المواطنون في المملكة عن ضوابط ايقاف الخدمات الجديد1444 فما هي؟
نظام ايقاف الخدمات في المملكة السعودية
يُعد من أبرز الأنظمة التي قامت على إقراره وزارة العدل في المملكة بحق المواطنين أو المقيمين والذين يستفيدوا من الخدمات مدفوعة الأجر ولكنهم لا يقوموا بسداد المستحقات وبالتالي تتراكم ويتم إصدار أمر قضائي بإيقاف الخدمات التي يستفيد منها الشخص لحين صدور قرار آخر بحقه ولكن دون أن تُلحق العقوبة الضرر بأفراد أسرته والذين يعولهم.
ضوابط ايقاف الخدمات الجديد 1444
تم العمل على تعديل ضوابط ايقاف الخدمات عن من لم يسددوا الاستحقاقات المالية المتراكمة عليهم لقاء الخدمات الحكومة التي يتلقوها ومن الضوابط التي تم تعديلها في النظام الجديد 1444 ما يلي:-
- عدم ادراج الخدمات الصحية والتعليمية ضمن قائمة الخدمات الموقوفة عن المدعي عليه
- منح المدعي عليه فرصة تسجيل الوثائق الثبوتية
- عدم الإضرار بمن يعولهم المدعي عليه وذلك من خلال صرف جزء من الراتب بنسبة الثلثين من أجل توفير مصاريف معيشتهم اليومية
- ايقاف الخدمات لا يشمل عائلة المدعي عليه
- يتم ايقاف الخدمات بالتدريج للمدعي عليه وإعطائه مهلة للسداد وإما يُواجه عقوبة الحبس
- إذا لم يتم الاستجابة بالسداد يتم ايقاف الخدمات بشكل كامل ويوعز له بتنفيذ التسديد وإذا أبدى مماطلة يُسجن
عقوبة ايقاف الخدمات في المملكة السعودية 1444
وفقًا لما رشح من معلومات عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية فإن عقوبة ايقاف الخدمات تتمثل في الحبس وذلك للأشخاص الذين لديهم ديون بقيمة تفوق المليون ريال ولم يتقدموا بطلب إعسار ولم يُنفذ الحكم بحقهم بعد مهلة الأشهر الثلاثة من إبلاغ الحكم.
وتقول الوزارة أنه في حال تم تطبيق الحبس على المدعي عليه فإنه لا يُفرج عنه إلا بموافقة المدعى أو تقديم استئناف في القضية وذلك في الحالات التي لا يُقدم فيها طلب إعسار.
وبينت أن حالات دعوى الإعسار فإنه يُمهل المدعي عليه ستة أشهر دون تنفيذ أو تثبيت الحكم وإن لم يعمل على التسديد تلك الفترة فإنه يُسجن فورًا وفيما يتعلق بحالات الإفراج قالت وزارة العدل إن الإفراج يكوم في حال وجود تسوية أو تفاق بين المدعي عليه والمدعى وأنه يتم استثناء كبار السن والمرضى والمسئول عن أطفال ووالدتهم متوفيه من السجن.
في حال خضع المدعي عليه للحبس لمدة ستة أشهر فإنه تُبطل عقوبة منع تهامل الجهات الحكومية معه ويُرفع عنه ايقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية ولكن يجب أن يوافق الطرفين من أجل الغاء بند إيقاف خدمات المدعي عليه في الجهات الحكومية.
