كم رسوم عقد الإيجار الإلكتروني التجاري السعودية
كم رسوم عقد الإيجار الإلكتروني التجاري السعودية، أطلقت وزارة الاسكان السعودية خدمات الكترونية مميزة لعقود الايجار في المملكة، كم رسوم عقد الايجار الالكتروني التجاري، التي تم تحديدها قانونًا أتاحت وزارة الإسكان السعودية خدمات إلكترونية بشأن تنظيم آلية التعاقد العقاري بما يضمن حقوق أطراف العقد، ويحمي حقوقهم سواء المستأجر أو المؤجر أو حتى الوسيط العقاري، وتُعرف بقيمة عقد الإيجار بالضرائب التجارية ونحوها.
خدمة الإيجارات في المملكة العربية السعودية
أطلقت المملكة العربية السعودية خدمة تأجير إلكترونية لتنظيم عقود الإيجار، وهي خدمة وسيط عقاري تمثل جميع المكاتب العقارية التي تم تسجيلها رسميًا في السجلات التجارية، بغض النظر عن الفئات أو الأفراد أو الشركات، توحيد العقود وآلية توثيقها، وتسهيل إجراءاتها ومعاملاتها وطرق التقاضي لها، بطرق مختلفة، وقنوات رقمية مؤتمتة لتحسين عمليات التعاقد العقاري، بما يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة والوسيط بثقة تامة، والشفافية والتوازن.
كم رسوم عقد الإيجار الإلكتروني التجاري السعودية
تبدأ قيمة الرسوم الإدارية المفروضة على الإيجارات التجارية من 200 ريال سعودي للسنة الأولى من الإيجار، وتتضاعف في السنوات اللاحقة إلى 400 ريال سعودي للتجديد السنوي اللاحق، ويمكن دفع هذه الرسوم إلكترونيًا إما عند التصديق على العقد الأول، العقد أثناء إجراءات التمديد.
كم رسوم عقد إيجار إلكتروني سكني
رسوم الإيجار السكني 125 ريال سعودي لمدة عام واحد ويتم دفعها إما عند التصديق على العقد أو أثناء إجراءات التجديد، مع الأخذ في الاعتبار أنها مسؤولية المؤجر “مالك العقار” ما لم يكن غير ذلك، المتفق عليها، وبيان امكانية السداد الالكتروني لتلك الرسوم او عن طريق الكاشير وحسب القنوات والاجراءات المحددة لتسديد المدفوعات الحكومية.
كم تصل رسوم الوسيط العقاري
يحصل الوسيط العقاري على رسم قانوني قدره 2.5٪ من قيمة عقد الإيجار لمدة عام كامل، يتم تحصيله مرة واحدة فقط في تاريخ التصديق على العقد، بشرط أن يكون مشمولاً بقيمته الإجمالية في السنة الأولى أكثر من سنة، ولمدة العقد أقل من ذلك، إذا تم تجديد العقد بحضور الوسيط، فيحق له تحصيله مرة أخرى، ولكن إذا تم تجديده في حالة غيابه، فلا يحق له أي رسوم، معتبرا أن الأطراف المتعاقدة تتقدم بشكوى ضده عندما يطلبون أكثر من تلك النسبة عن طريق طلب وزارة الإسكان “سماسرة عقارات”.
