من هي زوجة ليث شبيلات

من هي زوجة ليث شبيلات ، اتهم المهندس ليث شبيلات وزير الأشغال بالترويج لمعلومات مغلوطة في المجتمع حول أوامر تعديل وإتلاف المكاتب الهندسية وقطاع المقاولات، وردت الحكومة، وكان الشبيلات قد انتقد نقل العديد من ملفات العطاءات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في فيديو نشره الوزير العموش، فيما فسر على أنه اتهام لغالبية مهندسي الوزارة بالفساد، ويظهر التغيير، أوامر غير قانونية أو عادية.

من هي زوجة ليث شبيلات

تساءل شبيلات عن سبب سكوت الوزير والوزارة لسنوات عديدة عن العمل في بعض مشاريع مكافحة الفساد في مقطع فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك. وتقوم الوزارة بارسال تقارير دورية عن عملهم وبعضهم لم يتلق قط اية انذارات او انذارات “، وحيث أن الحكومة حريصة على تمكين وتطوير قطاعي البناء والهندسة، وتوفير بيئة عمل ممكنة ومناسبة لهم، وتوفير فرص عمل، وفتح السوق المحلي والإقليمي، في إشارة إلى المغالطات الواردة في بعض البيانات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، منصات إعلامية تحدثت عن أوامر التغيير والعمل الإضافي على المناقصات الحكومية، وحرصًا على حرص الحكومة على تمكين وتطوير قطاعي البناء والهندسة، وتوفير بيئة عمل ممكنة ومناسبة لهم ، وتوفير فرص عمل، وفتح المجال المحلي والإقليمي.

ما هي جنسية ليث شبيلات

ليث شبيلات أردني الجنسية، تحدث عن الظلم الواقع من قبل الحكومة الأردنية وقال: كنت أفترض أنني لن أعيش لأرى ولادة قادة جماهيرية جديدة، قادة ليسوا مثل “الغمر” الذي “أغلقنا” طوال سنوات نشاطنا، قادة لا يجرؤون على الاتصال الأشياء بأسمائهم قادة القناصة الذين يعلنون أنهم لا يتقدمون في الشارع ولا يتخلفون عن الركب، حتى لو وصلت السكين إلى الجماهير (حتى وصل اليأس بها إلى شعار إسقاط النظام).

 التهم التي وجهها ليث شبيلات للحكومة الأردنية

في التهم الموجهة من الشبيلات للحكومة الأردنية أوضح بعض الأمور وهي أن أوامر التغيير على العطاءات تحكمها القوانين واللوائح والتعليمات، وهناك أنظمة معمول بها للتعامل معها، يتم منحها لحالات الطوارئ المتعلقة بالعمل، إنه الشرط الوحيد لاستخدام أوامر التغيير في المقام الأول، أعطت المادة (22) من قانون الأشغال الحكومية، والتي تم استبدالها لاحقًا بنظام المشتريات الحكومية 2019، الوزير سلطة إصدار أمر تغيير بناءً على تعيين لجنة فنية من المهندسين المحترفين، بمعدل لا يتجاوز (25 في المائة) من قيمة العطاء عند الإحالة وبحد أقصى 250 ألف دينار، تطلب الترتيب من الوزير العودة إلى مجلس الوزراء مسبقًا لإصدار أي أمر تغيير بقيمة أكبر من ذلك.