من هو رضا غرسلاوي ويكيبيديا

من هو رضا غرسلاوي ويكيبيديا، السياسي التونسي البارز رضا غرسلاوي وهو من اهم السياسيين والمغردين في دولة تونس، ويشغل مناصب سياسية مهمة في الدولة، السياسي التونسي المخضرم الذي مر بالأوقات والأزمات السياسية المضطربة في البلاد، حيث اختلفت الآراء ووجهات النظر حولها، حيث ورد اسمه في التغييرات السياسية الأخيرة والتعديلات التي أدخلها قيس سعيد، و بدوره سوف يطلعك على آخر التطورات السياسية في تونس ويقدم لك رضا غرسلاوي ويكيبيديا، وزير الداخلية الجديد.

من هو رضا غرسلاوي ويكيبيديا

رضا غرسلاوي سياسي “وزير الداخلية المكلف” يحمل الجنسية التونسية، تم تعيينه مؤخرا لتولي شؤون وزارة الداخلية التونسية ومتابعة شؤونها، من خلال المرسوم الرئاسي الصادر يوم الخميس 29 يوليو من العام الجاري 2022، حيث تم اتخاذ القرار بعد ثلاثة أيام من إصداره، قرار رجال الأعمال لمجلس النواب التونسي، إضافة إلى قرار إخلاء طرف رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وإقالته من منصبه، الرئيس قيس، تولى بن سعيد مهام السلطة التنفيذية بنفسه.

وشغل المفوض رضا غرسلاوي في السابق عدة مناصب، حيث شغل منصب قائد شرطة على مستوى تونس من النوع الأول، كما شغل منصب المستشار السياسي التابع لرئاسة الجمهورية في دائرة الأمن الوطني التونسية.

تفاصيل تعيين رضا غرسلاوي رئيساً لوزارة الداخلية

بعد صدور المرسوم الجمهوري عن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يدير بموجبه السيد رضا غرسلاوي شؤون وزارة الداخلية التونسية، أكد في بيان رسمي أن قراراته مبنية على توكيل شعبي له يعطيه الحق، باللجوء إلى ما أسماه إجراءات استثنائية، في حالة الخطر المحدق بالبلاد، فوفقاً لنصوص مواد الفصل 80 من الدستور العام التونسي، جاءت مهمة الغرسلاوي بعد سلسلة من القرارات الخطيرة التي اتخذها التونسي، قيس سعيد وأقيل المشيشي ويجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن أعضائه، كما أعلن ديوان الرئاسة التونسي أن السيد رضا غرسلاوي أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد وفق أحكام الفصل 89 من الدستور العام للبلاد.

الجدل السياسي بصلاحيات قيس بن سعيد

يبرر رفع الحصانة السياسية عن أعضاء مجلس النواب التونسي قرارات تجميد مجلس النواب “في جلسة”، إذ تنص المادة 80 من الدستور العام للبلاد على أنه في حالة وجود خطر وشيك في دولة رئيس الجمهورية له الحق في اتخاذ اجراءات استثنائية يطلب بعدها رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء البرلمان، وهنا يبقى مجلس النواب في حالة الانعقاد الدائم خلال هذه الفترة، وفي نفس الوقت تواصل حكومة البلاد نشاطها المهني مع منحه الحصانة في نفس الوقت، فلا شك فيه ولا لوم.

إلا أن قيس سعيد لم يستشر أحداً، بحسب بيان الأحزاب التي اعترضت على سلسلة قراراته الأخيرة، حيث قام بتجميد مجلس النواب بدلاً من البقاء في المنعطفات، حيث قام بحل مجلس الوزراء في تصرف هذه السلطات، ووصفته بأنه انقلاب سياسي على الحكومة، بحسب أحزاب المعارضة، تمهيدًا لعودة البلاد إلى الحكم الاستبدادي كما كان من قبل.

لكن مؤيدي هذه القرارات الصادرة عن الرئيس التونسي قيس سعيد خرجوا بمسيرات انتشرت في شوارع العاصمة تونس، فيما أعلن الخبير التونسي في علوم القانون العام بسام السويسي أن هذه القرارات غير دستورية، ولكن يحق للرئيس تجميد أعمال مجلس النواب ووقف انعقاده في حال طلب شعبي برفع الحصانة وإذا تم ذلك فلن تكون قرارات المجلس صالحة لأنها صادرة عن جهات غير مهتمة بعد رفع الحصانة، بينما ستنتقل السلطة التشريعية والتنفيذية إلى يد رئيس البلاد.

وعليه، نلاحظ أن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة أثارت جدلاً في الشارع التونسي بين مؤيدين ومعارضين، حيث استنكرته عدة أطراف، مثل منصف المرزوقي رئيس تونس الأسبق، بالإضافة إلى رشيد الغنوشي زعيم الحزب حركة النهضة، فيما أيد البيان الصادر عن الاتحاد العمالي العام هذه القرارات، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الدستور ونصوص الالتزام بفصوله.