الأسماء التجارية المحظور استخدامها في الكويت وشروط الاختيار
الأسماء التجارية المحظور استخدامها في الكويت وشروط الاختيار، حددت وزارة التجارة الكويتية الشرةط المعينة لاختيار الاسماء التجارية فحظرت ما تدل على الدولة او الجلالة او المنظمات الدوليو وعملت وزارة التجارة والصناعة في الكويت على تحديد قائمة المحظورات التي تم منع استخدامها كأسماء تجارية، حيث تم حظر أي اسم أو وحدة تجارية بنفس الاسم، من خلال سنتعرف أكثر على الأسماء التجارية المحظورة يتم استخدامه في الكويت وسنتعرف على أهم شروط اختيار اسم تجاري في الكويت.
معلومات عن وزارة التجارة بدولة الكويت
تأسست وزارة التجارة في دولة الكويت عام 1963 م بموجب مرسوم أميري بتشكيل وزاري صادر في 28 يناير 1963 هـ، بموجب مرسوم أميري صادر في 5 ديسمبر 1965 هـ، حيث تم تغيير اسم الوزارة إلى “وزارة التجارة والصناعة” واستمر الاسم في هذه الحالة حتى 3 مارس 1985، وتم نقل اختصاص التجارة إلى وزارة المالية، إضافة إلى نقل اختصاص الصناعة إلى وزارة البترول الوزارة بشكل متكامل، في 21 يوليو 2015 صدر المرسوم الأميري رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة، والذي ينص على أن الوزارة تتعهد بدعم الأنشطة التجارية والاقتصادية بالإضافة إلى الإشراف على هذه الأنشطة والعمل على توفير السلع والخدمات والمواد الخام.
الأسماء التجارية المحظور استخدامها في الكويت وشروط الاختيار
صدر قرار وزاري يتضمن قائمة بجميع الأسماء الممنوع استخدامها في الكويت وفي أي منشأة تجارية ويمكن أن يتضمن الاسم الفعلي أرقامًا أو أحرفًا. تشمل الأسماء المحظورة
- الأسماء التي فيها كلمة جلالة.
- أسماء المنظمات والهيئات الدولية.
- الاسم الذي يرمز للدولة.
- أسماء هيئات الدولة ومؤسساتها ووزاراتها.
- الأسماء التي لها محتوى سياسي أو عسكري.
- أسماء جمعيات النفع العام والمؤسسات والنوادي الخيرية.
- الأسماء التي تثير الطائفية والقبلية.
- أسماء دينية.
- الأرقام المقابلة لأرقام خاصة بالجهات الحكومية وأجهزة الدولة ومؤسساتها.
- الأرقام التي تدل في معناها على ما يخالف الأخلاق الحميدة.
- محركات البحث الإلكترونية بالإضافة إلى مواقع التواصل.
شروط وزارة التجارة والصناعة لاختيار الأسماء التجارية 2023
أكدت وزارة التجارة والصناعة التزامها بالقرارات الجديدة التي صدرت بشأن تسجيل الاسم التجاري، بحيث لا تخالف المنشأة التقاليد أو أي نظام عام من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة والتضليل، لأنه من الممكن أن تتم إعادة التسمية باللغتين العربية والإنجليزية، وإذا قرر الشخص المعني تسمية مقره بالإنجليزية، فيجب أن يأخذ في الاعتبار أن لديه اسمًا مرادفًا للغة العربية، بناءً على قاموس أكسفورد، وبالتالي فإن الاسم التجاري الذي تم تسجيله سابقًا ليس مكررًا حيث يوجد اختلاف كلي في الأنشطة لا يتضمن عمل نفس الشركة والاسم أي حظر
- مع مراعاة مخالفة العادات والتقاليد والنظام العام والأخلاق الحميدة بما لا يؤدي إلى تضليل أو مساس بالمصلحة العامة.
- تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية بحيث يكون الاسم الإنجليزي معادلاً للاسم العربي بناءً على قاموس أكسفورد.
- يجب ألا يكون الاسم التجاري مسجلاً مسبقًا في السجل التجاري لنفس نوع النشاط، ولا يمكن تكراره إلا في حالة وجود أنشطة تجارية مختلفة مسجلة لنفس الشركة.
- يجب ألا يحتوي الاسم التجاري على محظورات.
- يجب ألا يكون الاسم مسجلاً كعلامة تجارية أو كوكالة تجارية إذا لم يكن طالب الاسم هو مالك العلامة التجارية أو المسجل لدى الوكالة في السجل التجاري.
- يفقد الاسم التجاري بعد 5 سنوات من انتهاء صلاحية الرخصة التجارية إذا لم يكن مسجلاً كعلامة تجارية أو وكالة سارية المفعول أو مسجلاً كوحدة صناعية قائمة.
هل الأسماء التجارية المطابقة لأسماء المنشآت الدولية محظور
وافقت وزارة التجارة الكويتية على حظر أي اسم تجاري مماثل لاسم كيان معروف أو علامة تجارية دولية، لذلك لا يلزم أن يكون الكيان مسجلاً كعلامة تجارية طالما كان الاسم مطلوبًا لم يكن مالكًا للعلامة التجارية في السجل العقاري التجاري، وبعد 5 سنوات تنتهي صلاحية الترخيص حيث تنتهي طالما أن العلامة التجارية أو الوحدة الصناعية غير مسجلة، فيحظر تصدير أي زيوت نباتية، وهذا واجب لقرار قانون الحظر رقم 27، الذي يتحدث عن تصدير الزيوت النباتية والعمل جار على إعادة تصديرها، وذلك في الفترة من 1 أبريل إلى 31 يوليو، وقد جاء هذا القرار حفاظًا على المصلحة العامة الوزارات وكذلك المواطنين على حد سواء.
