ما معنى صك الكتروني مشاع
ما معنى صك الكتروني مشاع، يشير مصطلح الصك الالكتروني المشاع الى تشارك العديد من الاشخاص في قطع ارض واحدة يكون لكل منهم النصيب منها وهي مشكلة جديدة تؤثر على المواطنين السعوديين الذين يحملون أدوات مجتمعية إلكترونية في المملكة العربية السعودية بسبب الطابع غير الرسمي لهذه الأدوات، والتي لديها العديد من المشاكل التي تؤثر بشكل كبير على نظام العمل والاستثمار في الأراضي المسجلة مع الأدوات المجتمعية في هذه المقالة سوف نتعرف على معنى الأداة الإلكترونية المشتركة وما سبب وجود هذه الأدوات في المقام الأول، مما يجعل أهمية حلها للمواطنين دائمًا أولوية من أجل للخروج من الأزمة التي خلفتها لهم هذه الأدوات.
ما معنى صك الكتروني مشاع
الصك الإلكتروني المشترك هو صك يتشارك فيه مجموعة من الناس قطعة أرض تم تقسيمها بينهم، لأن كل من هذه السندات يحمل اسم كل شخص مكتوب على ظهره مع المساحة المخصصة لهم من العقار و يعاني أصحاب الفعل الجماعي من حقيقة أن الممتلكات ليست خاصة أي أنه لا يمكن الحصول على أي دعم زراعي أو صناعي، أو من الصندوق العقاري، أو على مستوى الرهن العقاري، ويعتبر هذا النوع من الصك مخالفة على مستوى الخدمات البلدية وطلبات دعم القرض، و تتراوح مساحة هذه الأراضي من 2000 إلى 5000 متر مربع، ولم تأخذ عملية تقسيمها في الاعتبار الشوارع الداخلية المعتمدة من قبل الهندسة المكاتب، على اعتبار أنها ملكية متداخلة مع أملاك حكومية.
لماذا لا تعترف البلديات بالصك المشترك
لا تعترف البلدية العامة في المملكة العربية السعودية بالصك المشترك، بسبب صعوبة تقديم الخدمات على الأرض المقسمة على هذا الأساس، بسبب عملية قسمة الصك على المالك الرئيسي، وبيع التقسيم الأراضي دون مخاطبة الجهات المختصة والاعتماد على المكاتب الهندسية فقط في عملية تقسيم الشوارع، وهذا يجعل البلدية ووزارتي الزراعة والكهرباء ترفض الاعتراف بالأعمال المشتركة، وترفض إيصال أي من هذه الخدمات للأراضي مأخوذة بالأفعال المشتركة.
كيفية مشاركة العقد مع الغير
تتم عملية تجزئة العقد المشترك على أساس تقديم طلب التقسيم إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، في هذا الشأن، والتي تعمل على تقسيم وتقسيم العقار وفق ما يوافق عليه كاتب العدل لدى كاتب العدل المنطقة، في حالة وجود الفعل ويتم إصدارها لكل جزء من هذه الأرض، وإذا كان العقار زراعيًا، فيجب اعتماده من قبل وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية الذي بدوره يعمل على التقسيم وفقًا لعملية الزراعة التي تتم على الأرض.
توثيق المشاع المشترك
عملت وزارة العدل على وضع ضوابط عامة لتوثيق الوثائق المشتركة في الدولة وإعمالها كوثائق عقارية من أجل تحسين شروط هذه الوثائق وتسهيل الوصول إلى خدمات الاقتناء السهلة في هذه المناطق ويتم توثيق المستندات العامة وفق الآتي
- إثبات لجميع المتطلبات من خلال السجلات.
- إثبات نسبة ملكية الشركاء الآخرين قبل نقل حق الملكية على صك صادر عن حصة أحدهم.
- تطبيق الإجراءات على جميع الصكوك المشتركة قبل وبعد تاريخ إصدار الشيكات.
- استيفاء كافة المتطلبات القانونية قبل تقسيم المنطقة العقارية.
- سيتم تقسيم مساحة العقار بالكامل بين المالكين ولن يتم تخصيص أي جزء لشريك واحد.
- عدم استقلالية أحد المالكين بفعل واحد.
- توثيق جميع الممتلكات المشتركة لجميع الشركاء العقاريين في وثيقة واحدة.
كيفية تحويل المشاع إلى سند رسمي
يحتاج صاحب الصك المشترك إلى العديد من المستندات والمستندات الاستدلالية لاستخراج صك رسمي، وفقًا للضوابط الموضوعة على هذه السندات والتي أقرتها الهيئة العقارية للمملكة العربية السعودية والمستندات المطلوبة لإصدار السند الوثائق الرسمية هي
- مصور جوي ومخطط ميداني.
- مسح مساحي من مكتب معتمد متضمن إحداثيات الأرض.
- ورقة تؤكد أنه لم يتم الحصول على حكم نهائي في العقار المعني.
- تقديم المستندات المتعلقة بالطلب قيد النظر أمام المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
تحويل المشاع الزراعي إلى أداة رسمية
على مستوى السند الجماعي الزراعي، تتم عملية تحويله إلى صك رسمي من خلال دمج أجزاء الأرض والأرض في صك واحد ومعاملته كملكية واحدة، وذلك من خلال ما يلي
- موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الصك.
- الموافقة على صك صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة فيما يتعلق بالتحويل.
- اذهب إلى كاتب العدل.
- تسليم طلب التحويل للكاتب العدل وإرفاق الإخطارات الخاصة من الوزارات.
تحويل صم المشاع الى سند رسمي
على مستوى سند الإقامة المشترك تتم عملية التحويل إلى سند رسمي بناءً على ملكية المبنى وسنده، ويتم تقسيمهما مبدئيًا من أجل تنفيذ العملية، وذلك من خلال المراحل التالية
- تقديم طلب التقسيم إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- فتح سجل تجزئة الأرض أو العقارات إذا كان هناك عقار قائم.
- إذا تمت الموافقة على التقسيم، يتم تقديم الطلب إلى كاتب العدل.
- إعداد طلب إصدار وثيقة مستقلة من الكاتب العدل مرفقة بموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
