عقوبة من يقدم أخبار وتوقعات الطقس في السعودية

عقوبة من يقدم أخبار وتوقعات الطقس في السعودية، اقرت المملكة العربية السعودية العديد من الاجراءات المختلفة لكافة المواطنين في السعودية التي يقومون بنشر العديد من المعلومات المختلفة عن اخبار الطقس في المملكة السعودية، شغلت معاقبة القائمين على تقديم الأخبار والتنبؤات الجوية في السعودية العديد من الهواة الذين حظوا بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الأخبار والتنبؤات الجوية التي يبثونها على صفحاتهم، وتكثر هذه التنبؤات خلال فصل الشتاء الذي يتميز باحتوائه على تقلبات كبيرة في الأحوال الجوية، ما استدعى تنظيم هذا الأمر وإصدار القوانين الرسمية التي تساهم في منع نشر التنبؤات من قبل غير المختصين، وفيما يلي بيان التفاصيل المتعلقة بالقرارات الصادرة بهذا الشأن.

عقوبة من يقدم أخبار وتوقعات الطقس في السعودية

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الجوية، حسين القحطاني، أن توفير المعلومات والأخبار المتعلقة بالتنبؤات الجوية والإنذارات والتنبيهات الخاصة بذلك يقتصر على الجهة الوحيدة المخولة والمهتمة بهذا المجال في المملكة العربية السعودية، الجزيرة العربية وهو المركز الوطني للأرصاد، برنامج قبيح.

وأوضح القحطاني خلال الحوار أن أي فرد يحاول تقديم أي من تنبؤات الطقس أو التنبيهات سواء أكان طرفًا أم أفرادًا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين المعتمدة، وهذا يتطلب تنفيذ وهي عقوبة تشمل الغرامة المالية والسجن، مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى (أ) من هذه العقوبة هو السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليوني ريال، العقوبة المناسبة.

عقوبة التنبؤ بالطقس تويتر

عقوبة التنبؤ بالطقس في المملكة العربية السعودية لأي شخص آخر غير الجهة المعنية تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة قد تصل أحيانًا إلى مليوني ريال سعودي، كما تصدر رسميًا بموجب قوانين وأنظمة جمهورية مولدوفا، المملكة المتحدة، وفي السياق ذاته، أكد القحطاني أن لوائح نظام الطقس تخضع حاليا لعملية تدقيق وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب للعمل على شرح واضح للوائح خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات والمخالفات.

يحظر مزاولة خدمات الطقس السيادية المتعلقة بأنشطة ومنتجات ومعلومات الأرصاد الجوية المتعلقة بالأمن القومي، وحصر ما يتعلق بهذا الشأن بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.

غرامة وسجن

الغرامة المالية والحبس هي العقوبة التي حددتها النيابة العامة لكل من يخالف القرار الأخير الذي صدر بشأن معاقبة من يقدم الأخبار والتنبؤات الجوية في المملكة العربية السعودية، وكما تبين فإن الحبس لا يتجاوز، عشر سنوات، والغرامة المالية لا تتجاوز مليوني ريال كحد أقصى، وكانت النيابة العامة في المملكة، أعلنت في وقت سابق حظر التنبؤ بأحوال الطقس والمناخ خارج إطار مسؤولية المركز الوطني، الأرصاد الجوية، عبر تغريدة خاصة نشرها مكتب المدعي العام على منصة تويتر، تضمنت حظر أداء خدمات الأرصاد الجوية السيادية ذات الصلة بأنشطة الأرصاد الجوية ومنتجاتها ومعلوماتها المتعلقة بالأمن القومي، وتقع هذه المهمة على عاتق المركز الوطني، الأرصاد الجوية.

اللوائح في طور التدقيق

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية، حسين القحطاني، فإن نظام الأرصاد الجوية حاليًا في مرحلة المراقبة ويتم إجراء العديد من التغييرات لتوضيح العقوبات التي يستحقها منتهكو الأنظمة.

استغلال سياسي

وكان نائب الرئيس لشؤون الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أيمن غلام، قد أشار في وقت سابق إلى أن نظام معاقبة الأشخاص الذين يمارسون مراقبة الطقس دون الحصول على ترخيص يهدف إلى منع التنبؤات غير الدقيقة، بالنظر إلى أن هذه التنبؤات يتم استغلالها سياسيًا من قبل بعض أعداء المملكة، كما وصفهم.

ردود فعل الراصدين

أثار القرار ردود فعل متباينة من المؤيدين والمعارضين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرب البعض عن قسوة هذه القرارات خاصة بالنسبة للهواة الذين لا يتابعون أي مؤسسة إعلامية أو وكالة أنباء، شعر البعض أنه من المبالغة تجريم مراقبة الطقس والتنبؤ به، وفي السياق ذاته، قال الصحفي السعودي وليد الحقيل، المهتم بأخبار الطقس، إن القرارات الصادرة بهذا الشأن تهدف إلى تنظيم مهنة مراقبة الطقس وليس مكافحتها.

أمامنا 6 أشهر حتى تتضح آلية التفويض، بالتأكيد القرارات تأتي للتنظيم وليس للقتال، نحن معكم حتى ذلك الحين.

نظام الأرصاد

وافق مجلس الوزراء السعودي في 4 مايو للعام الجاري 1443/2022 على نظام الأرصاد الجوية الذي نص على ضرورة تصحيح ممارسي الأعمال والأنشطة المتعلقة بالأرصاد الجوية بما يتوافق مع النظام ضمن إطار زمني، من الوقت لا يتجاوز 12 شهرًا من التاريخ المحدد لدخول النظام حيز التنفيذ، على النحو المنصوص عليه في المادة الثالثة من مواد النظام تنص على وجوب الحصول على الترخيص اللازم عند أداء أي من خدمات الأرصاد الجوية، وهذا يشمل إنشاء مواقع الويب وما إلى ذلك، كما أتاح النظام فرصة تتضمن منح مدة إضافية لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة.