أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها
أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها، حيث تختص المحاكم بالجهود التي تبذلها وزارة العدل فيما يتعلق بالقضايا في المملكة، حيث ينقسم النظام القضائي في المملكة العربية السعودية إلى أربع هيئات، لكل منها أنواع معينة من القضايا وسنقوم من خلالها بشرح أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية واختصاصاتها.
ما هي المحاكم
إن القضاء فرع من أفرع الدولة، ووظيفته تسوية المنازعات بالطرق السلمية وإنفاذ القوانين، وتنشأ التقاضي الذي يرفع أمام القضاء في القضايا التي يكون فيها المتقاضون أفرادًا أو جماعات أو كيانات اعتبارية مثل المؤسسات أو الحكومات ووكالاتها ويتم الحكم عليها وفقًا لقانون ودستور كل دولة.
أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها
تعتبر المحاكم ركيزة أساسية في كل دولة لأن وجودها يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على أمن الدولة واستقرار مصالح شعبها. فيما يلي أنواع المحاكم السعودية
المحكمة العليا
يتم وضع المحكمة العليا على رأس التنظيم القضائي، حيث أن الطرف الذي يتقدم بالشكوى ضد المحكمة، هو الذي يصدر الحكم المطعون فيه، ولا يتم اعتباره طرفًا خاصًا لتسوية المنازعات، ووظيفته الأساسية هي المقاضاة بشأن القضايا الحدودية، فيما يتعلق بصحة تطبيق قواعد الشريعة، وكذلك الشروع في الإجراءات المستخدمة في المحكمة، دون الاضطرار إلى تقديم الحقائق أو تحليل الأدلة.
محاكم الاستئناف
تختص محاكم الاستئناف بة الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع، بعد سماع أقوال المتقاضين وفقاً للإجراءات المقررة في نظام المرافعة الشرعية، بالإضافة إلى نظام الإجراءات الجزائية.
محاكم الدرجة الأولى
تنقسم المحاكم الابتدائية إلى محاكم عامة، ومحاكم جنائية، ومحاكم للأحوال الشخصية، ومحاكم عمل، ومحاكم تجارية.
محاكم التنفيذ
هناك محاكم تباشر قضايا الفصل في نزاعات التنفيذ، بغض النظر عن قيمتها، وتتكون أيضًا من دوائر متخصصة، بالإضافة إلى أن كل دائرة تضم قاضيًا أو أكثر، ولها أيضًا سلطة التنفيذ والإشراف عليها.
اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية
هناك عامل مهم للغاية في نظام العدالة، وهو كيفية سير إجراءات التقاضي في محاكم المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التواصل مع المحامين المرخصين فيما يلي اختصاصات المحاكم في المملكة العربية السعودية.
- المحكمة العليا وهي محكمة عادية تضم أربع قضايا قضائية، وتنظر في قضايا الحد مثل القتل أو الرجم أو العقوبة أو القطع، وفي هذه الحالة تعمل المحكمة في الموضوع وليس تطبيقًا للنظام، في حين تكون الحالة الثانية هي متابعة القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، بينما تنظر الحالة الثالثة في طلبات استئناف إجراءات التقاضي، بعد رفض الدعوى للمرة الثانية بالنسبة للحالة الرابعة، تتمثل في النطق بطلبات إعادة النظر في القرارات التي سبق أن قدمتها.
- محاكم الاستئناف تختص محاكم الاستئناف بنظر طلبات ة القرارات الصادرة عن المحكمة.
- ومحاكم الدرجة الأولى تتمتع محاكم الدرجة الأولى باختصاص نوعي، حيث تنشئ قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى وفقًا لنوع القضية.
- ثم محاكم التنفيذ تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ الالتزامات مثل الأحكام والأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم والعقود والمستندات الموثقة.
ما أهمية المحاكم
من ما قيل عن المحاكم في المملكة العربية السعودية يمكن توضيح الأسباب التي تجعلها ذات أهمية كبيرة، بالإضافة إلى المهام التي تؤديها ودورها في المجتمع، وهي على النحو التالي
- المحاكم ضرورية لأنها تساعد في حماية الحقوق الدستورية من خلال حماية الإجراءات القانونية الواجبة كما يقتضي القانون.
- وتتيح المحاكم الجنائية والمدنية للأفراد الفرصة لسماع قضاياهم من قبل قضاة أو محلفين محايدين وتضمن هذه العملية محاكمة جميع القضايا بطريقة عادلة ومتسقة.
- ثم توفر المحاكم منتدى لحل النزاعات واختبار القوانين وتطبيقها بطريقة عادلة ومنطقية.
- توفر المحاكم منتدى غير متحيز، والقضاة أحرار في تطبيق القانون بغض النظر عن الرغبات الخاصة للدول، فضلاً عن ثقل الرأي العام، مع الالتزام بحقوق الإنسان.
مراحل إصدار القوانين في السعودية
يجب أن تمر القوانين في المملكة العربية السعودية بخمس مراحل قبل إصدارها بشكل نهائي وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الدستورية تكملها لتصبح قانونًا رسميًا فيما بعد فيما يلي مراحل إصدار القوانين في المملكة العربية السعودية
- مرحلة الاقتراح هي المرحلة الأولى لإصدار القوانين، والتي تحدد عملية إقرار القانون، والتي تبدأ من إعداد المسودة الأولى للقانون، وحتى عرضه على الجهة الرقابية.
- ومرحلة التصويت يتم فيها عرض مشروع القانون المعروض على الهيئة الرقابية لإقراره أو رفضه في النظام، بالإضافة إلى التصويت عليه في حضور الوزير المختص أو من ينوب عنه.
- ثم مرحلة التصديق هي المرحلة الثالثة من إصدار القوانين، والتي يتم بموجبها الحصول على موافقة رئيس الجلسة على مشروع القانون المقترح، ليصبح قانونًا رسميًا.
- مرحلة الإصدار وهي المرحلة التي نعرفها بـ (ولادة القانون)، وفيها يتم التأكيد على أنها صلبة من جميع النواحي، حيث يعمل فيها رئيس الهيئة الرقابية، حتى يتم الانتهاء من التنفيذ عند وفي الوقت نفسه، لتنفيذ أمرين، وهما تأكيد وجود النظام قانونيا، وإخطار جميع الإدارات في المملكة بتنفيذ أحكام القانون حسب اختصاص كل منها.
- ومرحلة النشر تعتبر المرحلة الأخيرة من إصدار القانون حيث يتم نشره على الملأ وتحديد موعد لتنفيذه.
أنواع الأنظمة
تنقسم أنظمة القانون إلى نوعين رئيسيين على النحو التالي
- نظام القانون المدني هو النظام المتعلق بالحقوق حيث يُطلب من الجاني المساعدة والمعالجة والتعويض ويتطلب أيضًا الأدلة والإثبات.
- ونظام القانون الجنائي يتعلق هذا القانون بمخالفة القوانين، حيث يجب على الجاني دفع الغرامة أو الحبس، ويمكن أن يكون كلاهما، ويكون الحكم ثابتًا بما لا يدع مجالاً للشك.
إجراءات التقاضي أمام محاكم السعودية
هناك عدة إجراءات تتعلق بالتقاضي أمام المحكمة في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي شرح لكل منها
- المثول والتوكيل في التقاضي في اليوم الخاص بمحاكمة الدعوى، يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر من ينوب عنهم، أي إذا كان المندوب محامياً، يكون من المستحقين للتمثيل بموجب القانون.
- وغياب مقدم الطلب تسقط الدعوى إذا تغيب الطالب عن إحدى جلسات نظر الدعوى ولم يقدم عذرًا تقبله المحكمة، وبعد ذلك يسمح له بطلب استمرار النظر في الدعوى وفقًا للشروط الظروف التي تحدد فيها المحكمة جلسة فحص، ثم يتم إخطار المدعى عليه.
- ثم حضور المدعى عليه وغياب المدعي إذا حضر المدعى عليه الجلسة التي تغيب فيها المدعي جاز له أن يطلب عدم رد الدعوى من المحكمة وأن تحكم المحكمة عليه إذا كانت صحيحة.
- وغياب المتهم إذا تغيب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يخطر نفسه أو من ينوب عنه بذلك، يؤجل نظره إلى جلسة لاحقة يتم إخطار المدعى عليه بشأنها المحكمة في هذه الحالة، ويتم تقييم الحكم تقصيرًا ضد المدعى عليه.
- ثم الحكم الغيابي للمحكوم عليه غيابياً – خلال المدد التي يحددها القانون للاعتراض – الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة التي أصدرته ابتداء من تاريخ تبليغه من محاميه.
أنواع القضايا في المحاكم السعودية
تنظر المحاكم الابتدائية للعدالة العامة في عدة أنواع من القضايا يمكن تقسيمها على النحو التالي
- قضايا جنائية.
- ومشاكل عائلية.
- ثم مشاكل لا حصر لها.
- القضايا القانونية مثل الأمور الزوجية والمالية والعقارية.
