من ركائز رؤية المملكة 2030

من ركائز رؤية المملكة 2030، حيث توجد العديد من الركائز المختلفة التي تسعي المملكة العربية السعودية الي تحقيقها في عام 2030 ميلادي، والتي يعد من اكبر رؤية المملكة السعودية، حيث أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030، وهو الساحل الذي تتركز عليه جميع قرارات المملكة في الآونة الأخيرة، وذلك في السنوات القادمة حتى عام 2030 م، سوف يخدم، كخطة ذات أهمية كبيرة وكبيرة ومن خلالها سنتذكر إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 م.

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030 هي خطة تهدف إلى إصلاح اقتصادي واجتماعي كامل، وهدفها العمل على إعادة هيكلة وتطوير الاقتصاد والمجتمع لتحقيق تقدم المملكة، بالإضافة إلى الرؤية التي تعمل على تركيزها، في المجالات السياحية والدينية، فبالإضافة إلى إنشاء صندوق ضخم للاستثمار في جميع أنحاء العالم، أعلنت الحكومة السعودية أيضًا أنه بحلول عام 2030 م، سيتضاعف حجم الصندوق مقارنة بصندوق الثروة السيادية النرويجي، والذي يُعرف بأنه الأكبر في العالم.

من ركائز رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030 م مخطط لبناء مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تطوير مكانة المملكة العربية السعودية كدعم للعالمين العربي والإسلامي، بالإضافة إلى قوتها الاستثمارية كمفتاح للتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى إقامة شراكات ثقافية وتجارية جديدة، لتطوير مكانة المملكة عالمياً، فيما يلي محاور رؤية المملكة 2030 م

• مجتمع حيوي يعيش فيه الأفراد على نهج الاعتدال والاعتدال ويفتخرون بهويتهم الوطنية بالإضافة إلى تراثهم الثقافي، في بيئة إيجابية وحيوية توفر كل ما هو ضروري لحياة عالية الجودة لمواطني المملكة .
• اقتصاد مزدهر ينمي القدرة على توفير فرص عمل متنوعة، بالإضافة إلى إسناد ريادة الأعمال، ويشمل ذلك توحيد الخدمات، أو خصخصتها في حالات قليلة، بالإضافة إلى ضمان تدريب نظام تعليمي جيد، دعوة المواهب من العالم أجمع للمساهمة في تنمية الاقتصاد، وكذلك للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
• وطن طموح الوطن الطموح هو الوطن الذي يضم حكومة مسؤولة وفعالة، حيث يحتاج إلى تطوير مستمر في الأداء لمواكبة كافة التحديات في العالم، وهذا يشمل أيضًا اتخاذ كافة الإجراءات لتمكين معايير الجودة للمحاسبة والمسؤولية.

أهداف رؤية المملكة السعودية 2030

أهداف رؤية المملكة 2030 م تتمثل في اقتصاد مزدهر، بالإضافة إلى تحقيق غد أفضل، من خلال ما يلي

• تحديث القطاع المحلي.
• تخفيض معدل البطالة.
• رفع مستوى الصادرات غير النفطية.
• زيادة نسبة الإنتاج المحلي.
• زيادة قيمة الأصول العامة لصندوق الاستثمار.
• العمل على ة الأنظمة بالإضافة إلى إدارة المشاريع.
• استخدام المستلزمات والثروة لتقوية وتطوير مجتمع حيوي من خلال تنفيذ البرامج التي تساعد على تحقيق الرؤية.

برامج تحقيق الرؤية

تم الإعلان عن برامج تحقيق الرؤية في السنوات الخمس الأولى من إنشائها، وتعمل هذه البرامج على مواءمة أنشطتها ذات الصلة من خلال الخطط التنفيذية التي تتبناها المملكة العربية السعودية والتي ستوجه الأهداف المحددة سابقاً، ومن بين البرامج، لتحقيق الرؤية، نجد ما يلي

برنامج صندوق الإستثمارات العامة

يهدف البرنامج إلى تطوير دور صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقاً من كونه المحرك الفعال لتحقيق التنويع الاقتصادي للمملكة، بالإضافة إلى تعزيز بعض القطاعات الاستراتيجية من خلال تحسين تأثير استثمارات الصندوق، كما يهدف البرنامج إلى أن يصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بالإضافة إلى إقامة شراكات اقتصادية قوية تساعد على تعميق دور المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

برنامج الإسكان

يقدم برنامج الإسكان حلولاً إسكانية وخيارات تمويلية لتمكين الأسر السعودية من امتلاك منازل تتناسب مع نظام التملك أو الانتفاع، حسب احتياجاتهم ومستواهم المالي، بالإضافة إلى عمل البرنامج على توفير السكن، كما تعمل على تعزيز البيئة التشريعية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي الناتج عنه مما يساهم في توفير فرص العمل في القطاع.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

يهدف هذا البرنامج إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة بأفضل طريقة ممكنة من خلال إعداد الحرمين الشريفين ونقل رسالة الإسلام العالمية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللازمة قبل وأثناء زيارة مدينتي مكة والمدينة المقدستين، مما يساعد على نقل الصورة المشرفة للحضارة السعودية ودورها في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

برنامج الاستدامة المالية

هذا البرنامج هو القوة التي تحقق التوازن المالي، بالإضافة إلى كونه آلية تخطيط مالي متوسط ​​المدى لاستدامة الوضع المالي، وكذلك تطبيق ميزانية متوازنة، كما ساعد البرنامج منذ نشأته في إنشاء نظام مالي يتمتع بالقدرة على التأثير الإيجابي في التغييرات من الناحية المالية والاقتصادية بهدف تحقيق إصلاحات هيكلية تتماشى مع احتياجات المرحلة الانتقالية.