الاعتراض على سند لامر لدى محكمة التنفيذ
الاعتراض على سند لامر لدى محكمة التنفيذ، هو القضية التي يهتم بها العديد من الأفراد الذين يتعاملون مع السندات التجارية، لذلك يتم الاعتراض عندما لا يكون المنفذ راضيًا عن إجراءات إنفاذ السند الإذني أو أمر المحكمة، لذلك فإن هذه المادة سوف التعامل مع ماهية الكمبيالة وجميع الإجراءات اللازمة التي يجب اتباعها لتقديم اعتراض على الكمبيالة قبل التحصيل القضائي وبعده.
ما هو سند لامر
ترتيب التذكرة، وفقا لأحكام المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ؛ هو نوع من الأوراق التجارية أو السند الإذني الذي يتضمن تعهد مؤلفه بدفع مبلغ معين في تاريخ معين لشخص آخر وهو عقد ثنائي يشمل شخصين، المؤلف (المدين) والمدفوع له (الدائن) عند التأسيس، وهو ورقة مظهرة كشيك وسند إذني مع بعض الفروق بينهما، ويمكن أن تصدر عن الأفراد والشركات، وتحتوي الكمبيالة على جميع الشروط المتعلقة بالديون مثل
- المبلغ الأساسي.
- تاريخ الاستحقاق.
- تاريخ ومكان الإصدار.
- التاريخ والمبلغ الإجمالي.
- اسم المستقبل.
- توقيع المصدر.
طريقة كتابة سند لامر
السند الاذني هو احد انواع الاوراق التجارية ويتم صياغته على النحو التالي
- كتابة سند إذني في منتصف صفحة الوثيقة.
- حدد مكان الخلق.
- كتابيًا، أتعهد بالدفع بموجب أمر السند الإذني / الاسم الكامل والجنسية ورقم الحالة المدنية.
- حدد المبلغ.
- حدد تاريخ الاستحقاق.
- اكتب اسم المدينة.
- واكتب اسم المدين والجنسية ورقم الحالة المدنية.
- ثم اكتب عنوان ووقع عليه.
شروط كتابة سند لامر
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في السند الإذني وهي كالتالي
- اكتب اسم الشخص الذي سيتم الدفع له أو لصالحه.
- يمكن كتابة شروط الأمر، التي تم تلخيصها في سند إذني، في متن المستند الخاص وبنفس اللغة التي تمت كتابة السند الإذني بها.
- إضافة تعهد غير معلق لشروط الوفاء بمبلغ معين من المال.
- حدد وقتًا محددًا للوفاء بالالتزام.
- تحديد تاريخ استحقاق السند.
- تدوين المكان والتاريخ المكتوب عند كتابة الصيغة الخاصة بالمستند لترتيب الأمر فيه.
- مطلوب توقيع مصدر السند.
الاعتراض على سند لامر
هو عدم رضى المحكوم عليه عن القرار المحكوم به، والذي بموجبه يحق لحاملي الكمبيالة أو المحكوم عليه معارضة الكمبيالة في محكمة التنفيذ، وتنقسم إجراءات الاعتراض على النحو التالي
الاعتراض على سند لامر لدى محكمة التنفيذ
يتم الاعتراض على الكمبيالة قبل التحصيل في محكمة التنفيذ، ومخاطبة الدائن في محل إقامته أو مكان عمله لتسليم الكمبيالة إلى المدين، مع اعتبار أنه استلم القيمة المقابلة للدعوى التي له الحق فيها من الدائن، وإذا لم يمتثل الدائن لتعليمات المدين، فيمكن للدائن أن يستعين بمستشار قانوني أو محام ويمكنه الذهاب إلى المحكمة لمنع الدائن من تحصيل قيمة السندات عن طريق رفع دعوى لمنع مطالبة مالية.
استلام سند لامر لدى محكمة التنفيذ
يمكنك الاعتراض على الكمبيالة في حالة التحصيل القضائي في الحالات التالية
- إذا كان السند مزوراً.
- وإذا كان توقيع المدين مزوراً وهو لا يعلم أن السند يحمل توقيعه.
- ثم إذا كان المدين مدينًا بمبلغ أقل من المذكور في الكمبيالة.
- في هذه الحالات، يذهب المدين إلى المحكمة ويعارض تحصيل قيمة السند بتقديم طلب عاجل إلى المحكمة للنظر في القضية وفقًا للقانون العادي.
- وتجدر الإشارة إلى أنه يجب استيفاء 3 شروط أساسية من أجل تحصيل الضمان في نظام التنفيذ، وهي كالتالي
- يجب أن يكون هناك إجراء واجب النفاذ (قرار واجب النفاذ).
- يجب إخطار الشخص الذي ندعو إليه للتنفيذ أولاً.
- وجود أطراف تنفيذية وهي (الدائن) و (المدين) والمحضر.
الشروط القانونية للطعن في سند لامر
هناك عدة شروط يجب على المدين استيفاؤها، حتى يتم قبول الاعتراض على الكمبيالة، وهذه الشروط هي على النحو التالي
- النزاع على سند إذني بشرط أن يكون الأمر بسبب القانون.
- قم بتقديم دعوى مضادة – رفع دعوى – إلى المحكمة، إذا كان العقد مدنيًا.
- إذا كان العقد تجاريًا، ترفع القضية إلى المحكمة التجارية.
- يجب تقديم طلب حتى لا يكون السند الإذني مستحقًا بسبب عدم وجود ارتباط قانوني بين المستفيد والمدين في السند الإذني.
- إذا كانت هناك جمعية قانونية سواء كانت (مدنية أو تجارية) وقمت بالتوقيع فلا يحق لك طلب الاعتراض لأنك التزمت بشروط ضمان السند.
- في حالة طلب وقف التنفيذ، يجب تقديم طلب بعدم قبول القضية أمام المحكمة المختصة، والتي سيقررها القاضي وفقًا للقانون.
ما هي العقوبات القانونية على سند لامر
وجاءت عقوبة المدين بموجب المرسوم السلطاني رقم 53 / م بتاريخ 13/8/1444 هـ في حالة التهرب والتأخير في سداد المبلغ المتفق عليه في الكمبيالة على النحو التالي
- احتفظ بالحسابات المصرفية لمدينك.
- منع المدين من السفر خارج الدولة.
- عقوبة السجن التنفيذي وفقا لإجراءات النظام القانوني، وتحدد مدة العقوبة بمقدار مقدارها.
- حظر جميع التعاملات مع الجهات الحكومية المختلفة والخدمات.
طلب سند لامر إلكتروني
تقدم وزارة العدل خدمة إنشاء سند إذني إلكتروني من خلال منصة Nafith الإلكترونية، وفق النظام الإلكتروني للورق التجاري، حيث يتعهد المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين يمكن إنشاؤه أو عند الاطلاع عليه هو – هي الدائن ويتم ذلك بين طرفي الفعل التجاري من خلال توثيق الكتروني معتمد للسند الاذني مزايا عديدة اهمها ما يلي
- الربط الفوري بين طرفي السند إلكترونياً.
- الربط الإلكتروني المباشر لمحاكم الإنفاذ وإمكانية التنفيذ الإلكتروني.
- الحفاظ على حقوق أطراف إصدار السندات.
- إصدار مستند تجاري إلكتروني كامل بالشروط والعناصر لضمان عدم رفض طلب التنفيذ.
- حفظ السندات إلكترونيًا لضمان عدم فقدها أو تلفها.
- حماية الروابط بين الأفراد وكيانات الأعمال وضمان الشفافية والعدالة في تعاملاتهم.
كيفية إنشاء سند لامر
يتم إنشاء أمر الشراء باتباع الخطوات التالية
- انتقل إلى الصفحة الرسمية للمنصة الإلكترونية “”
- إصدار طلب إنشاء الكمبيالة من قبل الدائن.
- يقبل المدين الالتزام ويوافق عليه.
- تم حفظ الرابط حتى تتمكن من مشاهدته في أي وقت.
نموذج سند لامر وفقا للقانون السعودي
الصورة أدناه توضح استمارة طبقًا للقانون السعودي يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية، ويتضمن النموذج ما يلي
- مكان الخلق.
- تاريخ الإنشاء.
- المبلغ المتفق عليه بالريال السعودي.
- لاحظ جنسية المدين.
- اكتب التزامًا بدفع المبلغ في الوقت المحدد.
- الالتزام بعدم الاعتراض أو الاحتجاج.
- في النهاية اكتب اسم المدين وتوقيعه وعنوانه.
طريقة بطلان سند لامر ومتى تعارضها
صادقت وزارة العدل على قانون التقادم لبطل السند الاذني في المملكة العربية السعودية، وهي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتسقط دعوى الحامل على الضامنين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج تحدد أيضًا دعاوى الرجوع ضد الضامنين في غضون ستة أشهر كحد أقصى، من تاريخ الدفع من قبل المنفذ أو من تاريخ السداد الذي قام به المستفيد، أو من تاريخ تقديم المطالبة.
هل يجوز وقف سند لأمر بشرط
لا يجوز تعليق سند إذني بشرط معلق أو قابل للإلغاء أو مرتبط بمصطلح غير محدد، مثل الدفع عند إتمام المعاملة أو تسليم البضائع أو التخلص من البضائع ومع ذلك، ينص النظام على تاريخ الاستحقاق، ولكن تم استبعاده واعتُبر أنه في حالة الحذف من تاريخ الاستحقاق، يعتبر السند مستحقًا عند الاطلاع في هذه الحالة، يجب تقديم الضمان إلى الأمر في غضون عام واحد من تاريخ الإنشاء هذا يعني أن حقيقة أن السند يفتقر إلى تاريخ استحقاق لا يفقد جودة السند، والتي يجب أن تتحقق بمجرد النظر المبدأ هو أن تاريخ الاستحقاق مذكور باليوم والشهر والسنة.
