تفاصيل قرار عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود في الامارات

تفاصيل قرار عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود في الامارات، كثر الحديث عن لائحة إجراءات قانوينة أصدرتها الحكومة الإماراتية، للزواج المدني، ونطلعكم في مقالنا عبر منصة شبكة الصحراء على ما هي تفاصيل قرار عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود في الإمارات العربية المتحدة

تفاصيل قرار عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود في الامارات

أعلنت إمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة،  اليوم الأحد الموافق تاريخ 6 فبراير لعام 2022 ميلادي، عن تفاصيل إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني الذي تم استحداثه في الإمارة، لتعزيز جاذبيتها  للأجانب، ونطلعكم على تفاصيل هذا القرار الذي نص على عدم وجود ولي للزوجة، كما ونص على عدم اشتراط وجود شهود للزواج أو طلاق، حيث صدرت هذه التفاصيل عن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء في الامارات، وهو وزير شؤون الرئاسة، و رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى اتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

قانون الزواج المدني في الامارات لا ولي للزوجة ولا شهود

كثر التساؤل حول تفاصيل قانون الزواج المدني الذي أعلنت عنه الإمارة في أبو ظبي اليوم الأحد 6 فبراير، لعام 2022 ميلادي، على تناول إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده، وأهمها عدم اشتراط وجود ولي للزوجة، وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى اتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة، وهذا جاء من باب الرغبة في الزواج من الأجانب

قانون الطلاق في الامارات وفق اللائحة التنفيذية الصادرة

صدرت لائحة تنفيذية عن إمارة أبو ظبي في صباح اليوم، تنص على قوانين الزواج المدني، وكما نصت على بعض القوانين المتعلقة بشأن الطلاق في الامارات، حيث ​يشتمل على إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق، دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق، وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين خصوصا في حال وجود أطفال بينهم.