نص قانون تعارض المصالح الكويت pdf
نص قانون تعارض المصالح الكويت pdf، اطلقت الحكومة الكويتية القانون الجديد الذي ينص على تعارض المصالح بالكويت، ما نص قانون تعارض المصالح الكويت، الذي أقره مجلس الأمة أمس الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، بعد أن صادقت دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006، بحيث يدعم القانون تعزيز الشفافية و محاربة الفساد في الدولة، ومن خلال ذلك سنتناول المناقشة حول قانون تضارب المصالح في الكويت وما هي أهم مواد القانون.
ما هو قانون تعارض المصالح الجديد في الكويت
قانون تضارب المصالح هو أحد القوانين التي أقرها مجلس الأمة الكويتي في 13 ديسمبر 2022 بعد موافقة 54 عضوا من أصل 55، حيث تضمن القانون 21 مادة تهدف إلى حماية الوظائف والحفاظ عليها من أي محاولات لسوء سلوك و استغلال من قبل الموظفين، كما يعزز القانون الشفافية الكاملة ومكافحة الفساد في الكويت، الجدير بالذكر أن قانون تضارب المصالح جاء نتيجة تصديق دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006، الأمر الذي يتطلب وجود أنظمة رقابية لتعزيز وزيادة الشفافية.
نص قانون تعارض المصالح الكويت pdf
نسخة إلكترونية من قانون تضارب المصالح لم تكن متوفرة في الكويت، والذي تمت الموافقة عليه رسميا أمس الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، في اجتماع لأعضاء مجلس الأمة الكويتي، حيث وافق 54 عضوا فقط من أصل 55 على قانون الحكم، حيث يعتمد قانون تضارب المصالح الكويتي على إنشاء ركائز تشريعية وإجرائية أساسية لتعزيز الشفافية في أماكن العمل الحكومية والحد من الفساد وضمانه.
لمحة عامة على مواد قانون تضارب المصالح الكويتي
يحتوي قانون تضارب المصالح الكويتي على 21 مادة كما أعلنها مجلس الأمة الكويتي، وسنذكر بإيجاز بعض مواد القانون من خلال النقاط التالية
- وقد أوضحت إحدى المواد من يخضع لهذا القانون.
- يتضمن القانون ضرورة إلزام الموضوع بالكشف عن حالة تضارب المصالح خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بوجود حالة تضارب مصالح ضده.
- يتضمن مادة تنص على دور صاحب العمل في حالة تضارب المصالح وتحدد الوقت اللازم للإبلاغ.
- تضمن القانون تعيين الهيئات المسؤولة عن تلقي الاتصالات.
- ضرورة عرض حالات التعارض على مجالس ة المتخصصة في إقرارات الذمة المالية في الكويت.
- وأوضحت إحدى المواد جميع المخالفات والعقوبات المعتمدة.
- وأضاف مقال آخر أن جميع جرائم الكشف تعتبر جرائم مكافحة الفساد.
- نص القانون على أن النيابة العامة هي الجهة المخولة وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن التحقيق في جرائم الفساد والقضاء عليها.
- ينص القانون على أنه لا يجوز تحديد الدعوى الجنائية والعقوبة المفروضة
